نقابة المعلمين تطالب بتحويل صندوق الضمان للفساد

وكالة الناس – طالبت نقابة المعلمين الاردنيين، بتحويل ملف صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية و التعليم إلى دائرة مكافحة الفساد، للكشف عن طبيعة الفساد المالي والإداري الذي مورس طيلة الفترة السابقة.

وشددت النقابة في بيان أصدرته الاثنين، على ضرورة التحقيق في “إتلاف جميع الوثائق الخاصة بالصندوق والتي كانت ستبين لنا حجم المصيبة، وتعديل نظام صندوق ضمان التربية بما يضمن وصول إدارة كفؤة مختارة من هيئته العامة”.

كما طالبت النقابة بأن “يصبح الاشتراك بهذا الصندوق اختياريا، لكي يعطي الحرية الكافية للمعلمين باختيار المظلة الأنسب له اجتماعيا وماليا، والأكثر بعدا عن أيدي الفساد والمفسدين”.

وجاء في البيان : “إن صندوق ضمان التربية هو من أهم الملفات التي فتحتها نقابة المعلمين الأردنيين، إذ أنه يقتات على رواتب المعلمين بمقدار 6% من اجمالي الراتب، علما بأنه تأسس في 16/9/1978م دون جدوى حقيقية تذكر”.

و تابع : بناء على تقرير اللجنة الرسمية والمشكلة من قبل الوزير بتاريخ 20/10/2013م والتي أنهت أعمالها بتاريخ 12/3/2014م، فإننا نبين ما يلي :

1.    عند المقارنة مثلا بصندوق التقاعد لدى نقابة المهندسين الأردنيين نجد أن أرباح هذا الصندوق – لعام 2013م فقط وبرأس مال (190) مليون دينار كانت أكثر من  (10) ملايين دينار، أي أن أرباح صندوق تقاعد المهندسين في عام واحد زادت على (12) ضعف لإجمالي ارباح صندوق ضمان التربية في (35) سنة و لرأس مال بلغ أكثر من (279) مليون دينار بلغت أرباحه (822,155) دينار فقط، و هذا غيض من فيض المقارنات العجيبة .

2.    تم ادخال كافة البيانات المتعلقة بأعمال الصندوق و حوسبتها و تخزينها على (هارد ديسك) للفترة ما قبل عام 2004م الا أنه تم شطبها و حذفها من حواسيب الوزارة لأسباب غير معروفة حتى اللحظة .

3.    عند تفحص السجلات والوثائق الرسمية والمستندات الورقية المتعلقة بأعمال الصندوق نجد أن كافة هذه السجلات ما قبل تاريخ 31/12/2005م قد تم اتلافها، بطريقة مريبة وغير مفهومة، وكأنها محاولة للتستر على فضائح كانت ستودي برؤوس كبيرة للفساد

4.    عدم وجود رقابة فعلية على أعمال الصندوق، ولجوء الصندوق للاقتراض بقيمة أكثر من (24) مليون دينار مع وجود منحة ملكية بقيمة (6.650) مليون دينار دون وجود مردودات ملموسة على المعلمين طيلة الفترة السابقة.