8 الاف طـن متـوسط اسـتهلاك الأردن يوميـا من مـادة الاسمـنت
قال رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البنا ان الثلث الاول من العام الحالي شهد طلبا معتدلا على مادة الاسمنت تراوح حول 8 الاف طن يوميا، حيث كان قريبا ومشابها لمستوياتها في العام الماضي، في حين انه لم يصل الى مستوياته والى ما كان عليه خلال الاعوام 2011 و 2012 حيث كانت معدلات السحب خلال تلك الفترة لا تقل عن 12 الف طن يوميا. وقال البنا لـ «الدستور» ان مجموع معدلات السحب اليومية خلال الاربعة اشهر الماضية «الثلث الاول من العام الحالي» كانت حول 800 الاف طن، بينما كانت ما قبل العام 2013 تقدر بحولي 1,2 مليون طن لنفس الفترة، مشيرا ان ما أسهم في نشاط السوق خلال تلك الفترة حجم المشاريع الخاصة التي تم فتحها، بالاضافة الى زيادة عدد المشاريع الحكومية التي تم طرحها، لافتا ان ذلك انعكس ايجابا على السوق وعلى حجم الاستهلاك اليومي مقارنة بالفترة الحالية. ولفت ان ما اثر على معدلات السحب اليومية مقارنة بالاعوام السابقة هو الحالة الاقتصادية السائدة وما رافقها من تراجع في قدرات المواطنين والمستثمرين، بالاضافة الى فقدان السيولة النقدية لدى التجار واحجامهم عن اعطاء ديون خارجية في السوق «البيع مقابل شيكات مؤجلة»، لعدم قدرتهم على تامين وسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم لصالح البنوك واجور العمال والمحال.
واشار إلى ان متوسط سعر المنتج يتراوح حاليا حول 105 – 110 دنانير لكافة المشاريع حول المملكة، لافتا ان هنالك بعض التجار يقومون ببيع المنتج بسعر اقل لحصولهم على عروض وبونص من بعض شركات الاسمنت وان نسبتهم لا تتجاوز حوالي 20% من التجار، وذلك لقوة راس المال لديهم في حين ان النسبة الباقية والمقدرة بحوالي 80% لا يستفيدون من عروض الشركات بل انهم يتأثرون سلبا بها وذلك لعدم قدرتهم على المنافسة مع التجار الاخرين، لافتا إلى ان ذلك من شانه التاثير على صغار التجار، كما ان ذلك من شانه عدم استقرار اسعار بيع المنتج محليا.
وتوقع ان تشهد الاشهر المقبلة وخصوصا شهر حزيران طلبا كبيرا في الطلب على الاسمنت وذلك لزيادة اعداد المشاريع الاسكانية مع عودة المغتربين الاردنيين ورغبتهم في شراء الشقق وهو ما يشجع المستثمرين وشركات الاسكان على فتح اكثر من مشروع لسد حاجة السوق من الشقق، متوقعا زيادة الطلب مع بداية النصف الثاني من هذا العام بنسبة حوالي 25% مقارنة عنه خلال النصف الاول.
وشدد على اهمية قيام الحكومة بانعاش القطاع واخراجه من حالة الركود والتراجع التي شهدها وذلك بالاسراع بطرح عطاءات حكومية جديدة، حتى يتسنى للتجار زيادة مبيعاتهم وتقليل حجم الخسائر التي لحقت بهم سابقا، مشيرا الى اهمية القطاع في الناتج المحلي الاجمالي وتوافر فرص عمل وتحريك عجلة التنمية بالتشارك مع القطاعات الانشائية الاخرى.
يذكر ان عدد مصانع الاسمنت العاملة في المملكة تبلغ 6 مصانع وهي مصنعان لشركة الاسمنت الاردنية لافارج وثلاثة مصانع سعودية، بالاضافة الى مصنع المناصير وتقدر الطاقة الانتاجية لهذه المصانع حوالي 7,5 مليون طن سنويا في حين ان الحاجة الفعلية من الاسمنت حوالي 4,5 مليون طن سنويا.