نقابات مهنية تنتظر قرارا حكوميا يسمح لها بإجراء انتخاباتها

وكالة الناس – ما تزال النقابات المهنية، تنتظر قرارا حكوميا يسمح لها بالعودة إلى تنظيم مؤتمراتها وندواتها واجتماعات هيئاتها العامة، بعد مرور نحو 3 أشهر من وقف هذه الفعاليات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وفي حين وجهت كل من نقابات الصحفيين والأطباء البيطريين والجيولوجيين، كتبا لرئيس الوزراء عمر الرزاز، للسماح لها بإجراء انتخاباتها التي استحقت خلال الأسابيع الماضية، فإن نقابات مهنية أخرى ما تزال تنتظر قرارا من رئاسة الوزراء يسمح لها بانتخاب مجالس جديدة لها.
ومن بين هذه النقابات، تبرز نقابة المحامين، التي كان من المزمع عقد انتخاباتها خلال الشهر الماضي، والتي أكد نقيبها المحامي مازن ارشيدات، أن لا علم له بأي موعد قريب لإجراء الانتخابات.
وكانت “المحامين” أرجأت عقد اجتماع هيئتها العامة العادي حتى إشعار آخر، فيما أغلقت في الثالث عشر من الشهر الحالي، باب الترشيح لانتخابات دورتها المقبلة بعد استكمال فتحه بسبب الحظر الذي فرضته الحكومة في الأشهر الاخيرة.
وترشح ستة محامين لمركز النقيب، هم النقيب الحالي مازن ارشيدات ويحيى أبو عبود ورامي الشواورة وفتحي درادكة وسميح خريس وطارق الزغموري، فيما ترشح 50 محاميا لعضوية مجلس النقابة، في حين رفضت طلبات ترشح محاميين اثنين لمخالفتهما شروط الترشح.
وقامت النقابة بعرض قوائم المرشحين لغايات اطلاع الهيئة العامة عليها خلال المدة القانونية.
وقال ارشيدات، في تصريح لـ”الغد”، إن مجلس نقابة المحامين لم يتخذ قرارا بمخاطبة الحكومة حول انتخابات النقابة، مشيرا إلى أن تصريح وزير الصحة سعد جابر كان واضحا بمنع التجمع لأكثر من 20 شخصا.
وبين أن اجتماعات الهيئات العامة والانتخابات تفرض اجتماع المئات من الأشخاص، لذلك فإن النقابة تنتظر أي قرار حكومي توقف عبره العمل بأوامر الدفاع الخاصة بحظر الاجتماعات العامة، والسماح للمحامين بالاجتماع ومن ثم المشاركة في العملية الانتخابية.
وشدد ارشيدات على أن القائمة النهائية للمرشحين، سيبقى معمولا بها إلى حين إجراء الانتخابات، معربا عن أمله بإجراء الانتخابات خلال الأسابيع المقبلة لأنه استحقاق ديمقراطي مهني.
نقابة الصيادلة، بدورها، كانت من النقابات التي تأثرت بوباء كورونا، وهي من النقابات المهنية التي حرمتها أوامر الدفاع القاضية بمنع الاجتماعات العامة، من اللجوء إلى صناديق الاقتراع وانتخاب مجلس جديد.
نقيبها زيد الكيلاني أوضح أن النقابة كانت أول نقابة مهنية تخاطب وزارة الصحة حول الدعوة لانتخاباتها، وذلك في الأيام القليلة التي سبقت إصدار أوامر الدفاع، حيث وصلها الرد مع النقابات المهنية الأخرى بوقف مختلف الاجتماعات العامة حتى إشعار آخر.
ولفت إلى أن حديث الحكومة في هذا الاتجاه واضح، وبما أن النقابة لديها هيئة عامة تفوق الـ20 ألف صيدلي وصيدلانية، فإنه من المستبعد السماح لإجراء الانتخابات قبل إنهاء أوامر الدفاع والتأكد من الوضع الوبائي في المملكة.
وأشار الكيلاني، إلى أن المعضلة لا تكمن فقط في تنظيم اجتماعات الهيئة العامة أو الانتخابات فقط، وإنما أي مرشح لديه برنامج انتخابي، وبالتالي عليه أن يقوم بجولات على الناخبين من محافظة إلى أخرى إضافة إلى أن القوائم المترشحة تنظم عادة اجتماعات انتخابية بمشاركة المئات من الصيادلة.
وأكد أن لجنة الأوبئة ووزارة الصحة، هما من ستقرران الوقت الامثل لإجراء الانتخابات، مبينا أنه، طبيا، ولطالما الوضع الوبائي غير مستقر بالكامل، فإنه من المغامرة السماح بالاجتماعات الكبرى.
وخاطبت نقابة الجيولوجيين، في الثامن من الشهر الحالي، وزير الطاقة والثروة المعدنية، بدراسة إمكانية وآلية وموعد عقد اجتماع الهيئة العامة وإجراء انتخابات النقابة.
ولفت الكتاب، إلى أن المخاطبة تأتي بعد تصريح الناطق الإعلامي باسم لجنة الأوبئة، الدكتور نذير عبيدات، في الخامس من حزيران (يونيو) الحالي، بأن إجراء انتخابات النقابات المهنية تتطلب مخاطبة الوزراء المختصين في كل قطاع لرفعها إلى وزير الصحة وعرضها على لجنة الأوبئة، وإنه من الممكن الموافقة على إجراء الانتخابات للنقابات التي يكون عدد المشاركين فيها أقل من ألف مشارك.
وبين نقيب الجيولوجيين، صخر النسور، أن عدد اعضاء الهيئة العامة للنقابة يبلغ نحو 1080 جيولوجيا وجيولوجية، وأنه استنادا لاجتماعات الهيئة العامة في الأعوام السابقة فإن عدد الحضور يكون بما يقارب 500 شخص لا أكثر.
فيما دخلت نقابة الأطباء، سياق البحث عن انتخابات مقبلة، بعد قرار رئاسة الوزراء بحل مجلس النقابة وتشكيل لجنة يرأسها وزير الصحة بتسيير أعمال النقابة إلى حين إجراء انتخابات جديدة للنقابة.