رفع رأسمال 'القاهرة عمان' إلى 125 مليون دينار
وكالة الناس –
صادقت الهيئة العامة لبنك القاهرة عمان في اجتماعها العادي الذي عقدته اليوم الثلاثاء على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية عن عام 2013 والتي أظهرت تحقيق البنك لصافي ربح بمبلغ 40.7 مليون دينار متضمنة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 170 فلسا للسهم، أي بنسبة 17 بالمئة من القيمة الإسمية للسهم بالإضافة لتوزيع اسهم مجانية على المساهمين بنسبة 25 بالمئة لرفع راس مال البنك الى 125 مليون دينار.
وقال رئيس مجلس الإدارة يزيد المفتي إن البنك وبفضل استراتيجيته الناجحة وسياسته المتحفظة وإدارته الحصيفة للمخاطر بالإضافة إلى التزامه بأفضل معايير العمل المصرفي حقق هذه النتائج بالإضافة إلى تحقيق نمو في معظم المؤشرات التشغيلية، حيث نمت اجمالي موجودات البنك بنسبة 3ر9 بالمئة لتبلغ 9ر2212 مليون دينار بينما حققت ودائع العملاء نموا بنسبة 8ر1 بالمئة لتصل إلى 1426 مليون دينار.
واظهرت البيانات المالية للبنك انخفاضا في اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بمبلغ 9ر36 مليون دينار وصولا الى 1027 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت 5ر3 بالمئة نتجت بشكل رئيسي حسب راي البنك بسبب انخفاض ارصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام بالإضافة الى سياسة البنك التحوطية في منح التسهيلات .
وبين المفتي ان البنك قام بتعزيز ما يحتفظ به كمخصص مقابل التسهيلات الائتمانية غير العاملة ليصل رصيد المخصص الى 9ر50 مليون دينار بالرغم من احتفاظ البنك بمخصصات كافية مقابل التسهيلات الائتمانية غير العاملة وفقا لتعليمات البنك المركزي حيث تبلغ نسبة تغطية المخصصات لصافي التسهيلات غير العاملة 2ر101 بالمئة.
وقال المفتي أن البنك واصل خلال العام تطوير أعماله وتعزيز مركزه التنافسي والارتقاء بجودة خدماته حيث بلغ اجمالي فروع ومكاتب البنك 106 كما تم البدء باستخدام النظام البنكي الجديد في 18 فرعا والعمل جار على تطبيقه على كافة الفروع, بالإضافة الى قيام البنك بتطبيق الرقم الدولي للحسابات البنكية (اي بي ايه ان ) على الانظمة تماشيا مع متطلبات البنك المركزي كما تم تطوير نظام وإطار إداري فاعلين لإدارة أمن المعلومات بما يتطابق مع المواصفات والمقاييس الدولية فكان أول بنك في المملكة يمنح شهادة (ايزو 27701) والتي تم تجديدها خلال العام الماضي.
ونوه إلى أن البنك سيستمر خلال عام 2014 في تنفيذ سياساته وخطته الاستراتيجية وفي تطوير أعماله، آخذا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية المتوقعة، حيث سيتم التركيز على المحافظة على نسب السيولة المرتفعة وعلى جودة المحفظة الائتمانية،كما سيتم الاستمرار في تطبيق النظام البنكي الجديد، وزيادة شبكة المنافذ البيعية من فروع ومكاتب وصرافات آلية، بالإضافة إلى المساهمة في دعم المجتمع المحلي كجزء من مسؤولية البنك الاجتماعية.