60 ٪ من الإصابات البشرية بالأوبئة ترتبط بشكل مباشر بالحيوانات

وكالة الناس – يطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة الشهر المقبل تقييماً علمياً، يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، عن الأمراض الحيوانية وكيفية انتقالها إلى البشر، وارتباطها بانتشار الأوبئة مثل فيروس كورونا.
وتشير النتائج الأولية للتقييم، الذي أرسل لـ”الغد” نسخة منها، أن ” هنالك سبعة عوامل من المحتمل أن تؤدي إلى ظهور أمراض حيوانية من بينها النشاط الزراعي غير المستدام وزيادة الطلب البشري على البروتين الحيواني، والتغيرات في سلاسل الإمداد الغذائي”.
ومن بين العوامل كذلك، التي أوردها التقييم الذي حمل عنوان “منع الأوبئة والأمراض الحيوانية”، “زيادة استخدام واستغلال الحياة البرية، والتغييرات المكثفة في استخدام الأراضي المصحوبة بتدمير الموائل والاعتداء عليها، الصناعات الاستخراجية غير المستدامة، وزيادة السفر والنقل، وسارع تغير المناخ.”.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي ٦٠٪ من الإصابات البشرية ترتبط بشكل مباشر بالحيوانات، حيث تبلغ نسبة الأمراض المعدية البشرية الجديدة والناشئة التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر وبشكل غير مباشر، عبر النظام الغذائي على سبيل المثال حوالي ٧٥٪.
ووفق نتائج التقييم فإن “الأمراض ذات المنشأ الحيواني تهدد صحة الإنسان، والحيوان والتنمية الاقتصادية والبيئة، اذ يصاب الفقراء بشكل أكبر من غيرهم، لكن الخسائر المالية الناجمة عن الأوبئة تتزايد في البلدان ذات الدخل المرتفع”.
ويؤكد هذا التقييم استنتاجات التحالف الثلاثي لمنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ومنظمة الصحة العالمية، والعديد من أراء الخبراء على أن نهج “الصحة الواحدة”، هو الطريقة المثلى للوقاية من تفشي الأمراض الحيوانية، والأوبئة والتصدي لها.
إن اعتماد نهج “الصحة الواحدة”، الذي يعمل على توحيد الخبرات الطبية والبيطرية والبيئية، سيساعد الحكومات، والشركات، والمجتمعات المدنية، على المحافظة على صحة الافراد والحيوانات والبيئات على حد سواء.
ويوصي هذا التقييم بعشرة خيارات للاستجابة من الممكن أن يتم تضمينها في سياسات الحكومات في العالم للحد من مخاطر الأوبئة الحيوانية في المستقبل، و”إعادة البناء بشكل أفضل.
وتتضمن هذه الخيارات على ضرورة زيادة الوعي بالمخاطر الصحية والبيئية والوقاية منها، وتحسين الحوكمة باعتماد نهج أصحاب المصلحة المتعددين، وتوسيع البحث العلمي في الأمراض الحيوانية المنشأ، وضمان حساب التكلفة المالية الكاملة للآثار المجتمعية الناجمة عن الأوبئة.
كما دعا التقييم الى “تعزيز مراقبة وتنظيم النظم الغذائية وتحسين التدابير الصحية، وتحفيز ممارسات الإدارة للسيطرة على الزراعة غير المستدامة، ووضع وتنفيذ تدابير أقوى للأمن الحيوي وتحسين مكافحة الأمراض، وتحويل الممارسات الزراعية والنظم الغذائية، مع الحد من فقدان الموائل، وبناء قدرات أصحاب المصلحة.
ويعترف العالم بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع انتشار الأوبئة في المستقبل، اذ من الضروري اتخاذ إجراءات سريعة لسد الفجوة العلمية، والتتبع السريع لتطوير المعرفة والأدوات لمساعدة الحكومات الوطنية، والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين، خاصةً ذوي الموارد المحدودة، على الاستجابة للوباء الحالي وتقليل مخاطر الأوبئة في المستقبل
في القرن الماضي، خلق مزيج من النمو السكاني وانخفاض النظم الإيكولوجية، والتنوع البيولوجي فرصًا غير مسبوقة لظهور الأمراض الحيوانية، ففي عام ٢٠١٦، أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية (ILRI) إلى ارتفاع وتيرة انتشار الأوبئة الحيوانية.
وتؤثر التغيرات في درجة الحرارة والرطوبة الموسمية بشكل مباشر، على بقاء الميكروبات في البيئة، اذ تشير الدلائل إلى أن أوبئة المرض ستصبح أكثر تواترا، مع استمرار تغير المناخ، بحسب نتائج التقييم ذاته.
وظهور الفيروسات التاجية شيء يجب أن تتوقع الدول حدوثه، فإن ظهور كوفيد-١٩ ليس مفاجئًا، لكن يمكن منع انتشار الأوبئة وعواقبها الاقتصادية المدمرة، إلى حد ما، من خلال دمج مخاطر المرض كأحد عوامل صنع القرار في السياسات المتعلقة بشبكات النقل والتجارة.