محكمة الإستئناف بشأن "قبيضة الذهبي": الجوهري دافع عن رسالة الصحافة الخالدة
وكالة الناس –
غير أن المشتكي، لم يرتض ذلك، وقام باستئناف القرار، فكان أن أصدرت محكمة الإستئناف قرارا تاريخيا بتاريخ 25/3/2014، أكدت فيه صوابية قرار محكمة صلح جزاء شمال عمان، واعتبر أن المذكرة التي وجهها المشتكى عليه الجوهري، لنقابة الصحفيين، مطالبا فيها بتشكيل لجنة تحقيق في قضية “قائمة القبيضة”.. “تعبيراً حراً عن رأيه واعتقاده التام من أن الباعث على ارسال الكتاب (المذكرة) دفاعاً عن الصحافة عامة والصحفيين.. خاصة الشرفاء منهم.. ذوي الأقلام البيضاء الذين لا تأخذهم بالحق لومة لائم، من كثرة ما قيل ويقال بين أفراد الشعب الأردني وخارجه، حول ما تتناقله اقلام الكتاب والصحف اليومية والأسبوعية والمواقع الإلكترونية ما نسب إلى بعض الصحفيين من اعوجاج في السلوك المهني، بتلقيهم مبالغ مالية من مدير عام المخابرات الأسبق محمد الذهبي، لتوظيف اقلامهم ستاراً لممارسة نشاطهم في مصلحته الشخصية، والدفاع عنه، مما يخرجهم من ثوب النزاهة والشفافية خلافاً لما هو متعارف عليه عند الصحفيين ذوي الأقلام الشريفة البيضاء النزيهة الحرة الذين يسعون دوماً للدفاع عن الوطن والمواطن”.
وخلص القرار إلى أن “ما ذهب المشتكى عليه (الزميل الجوهري) في كتابه كان دفاعاً عن الصحافة والصحفيين بشكل خاص، والمحافظة على رسالة الصحافة الخالدة من أي تلوث أو دنو، وبالتالي فإن الهدف هو قوى متسلطة على نفسه بحسن نية مما لم يثبت توفر القصد الجرمي لديه، وبالتالي فلا عقاب عليه”.
وتأسيساً على ما تقدم، قررت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي أحمد المحاسنة، وعضوية القاضيين عساف الدعجة، وسامي المناصير، “رد الإستئناف وتأييد القرار المستأنف من حيث الموضوع، وإعادة الأوراق إلى مصدرها”.
هنا نص قرار محكمة الإستئناف:
نجد أن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المشتكي حسين علي محمود العموش تقدم بتاريخ 5/12/2012 بشكوى جزائية نسب فيها إلى المشتكى عليه شاكر راغب شاكر الجوهري بصفته رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية ارتكابه جرائم الذم والقدح والتحقير خلافاً لأحكام المواد 188و 189و 190 من قانون العقوبات.
وذلك بناءً على الكتاب الذي ورد إلى مكتب نقيب الصحفيين ومجلس نقابتها حول تشكيل هيئة تحقيق في شأن القائمة اليت شملت اسم المشتكي وآخرين من الجسم الصحفي والتي تم تسريب اسمائهم على المواقع الإلكترونية بتلقيهم مبالغ مالية من مدير عام المخابرات الأردنية محمد الذهبي الأسبق مما يشكل جرم يعاقب عليه القانون واتخذ صفة الإدعاء بالحق الشخصي بحق المشتكى عليه وأرفق صورة عن الكتاب المؤرخ في 5/12/2012.
وبنتيجة المحاكمة لدى محكمة الدرجة الأولى اصدرت قرارها رقم 1335/2012 بإعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن الجرائم المسندة إليه.
لم يلق هذا القرار قبولاً لدى مدعي عام شمال عمان فطعن به استئنافاً طالباً نسخة للأسباب المبينة بلائحة استئنافه.
ورداً على اسباب الإستئناف:
وعن جميع أسباب الإستئناف التي تدور في مجملها حول تخطئة محكمة الدرجة الأولى بالنتيجة التي توصلت إليها في تكوين قناعتها بوزن البينات المقدمة في هذه الدعوى وتطبيق القانون على الوقائع.
وعن ذلك نجد: أن واقعة الدعوى كما جاءت بالشكوى تتلخص في أن المشتكى عليه ارسل كتابه المؤرخ في 5/2/2012 إلى نقابة الصحفيين وقد أورد فيها مطالبة مجلس النقابة ممثلة برئيسها تشكيل لجنة تحقيق بخصوص ما نسب إلى المشتكي وآخرين من الجسم الصحفي والتي وردت اسماؤهم على المواقع الإلكترونية بشأن قبضهم اموالاً من مدير المخابرات الأسبق اثناء توليه منصب مدير عام دائرة المخابرات العامة الأردنية.
فإن ما نسبه المشتكى عليه للمشتكي في شكواه بما تضمنه الكتاب الصادر عنه بتاريخ 5/2/2012 والموجه إلى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة لم يكن فيه طعن أو مساس بحق المشتكي إلا أنه أورده لكي يتسنى للنقابة وهي الجهة صاحبة الصلاحية والرقابة والإشراف على المنتسبين إلى عضوية نقابة الصحفيين وهي التي تتولى شؤونهم وأحوالهم في الداخل والخارج بغية الوصول إلى الحقيقة بشأن ما تتداوله الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية والمواقع الإلكترونية حول ما وجه إلى بعض الصحفيين المسجلين اصولاً لدى النقابة والتي وردت اسماؤهم سواء بطريقة الرموز أو ما صرح به بالأسم الكامل من الذين تلقوا مبالغ مالية من مدير عام المخابرات محمد الذهبي الأسبق.
فالدليل على ذلك هو أن المشتكى عليه رأى في الوقت نفسه من الواجب على نقابة الصحفيين أن تباشر اجراءات التحقيق وذلك بتشكيل لجنة من أعضاء النقابة وخارجها من الصحفيين الذين يشهد لهم بالنزاهة والإستقامة والشفافية بحسب اعتقاد الكاتب (المشتكى عليه) فيما إذا ثبت صحة وصدق ما هو منسوب إلى أياً من الذين وردت اسماؤهم بقبض الأموال (قبيضة) أن يحالوا إلى القضاء لكي يكشف الغطاء عن وجوهم ويُعرفون أمام زملائهم من الصحفيين وأمام الرأي العام الأردني بصفة عامة وحتى لا يذهب الصالح بجريرة الفاسد.
وحيث يتبين من أن ما كتبه المشتكي عليه تعبيراً حراً عن رأيه واعتقاده التام من أن الباعث على ارسال الكتاب دفاعاً عن الصحافة عامة والصحفيين خاصة الشرفاء منهم ذوي الأقلام البيضاء الذين لا تأخذهم بالحق لومة لائم من كثرة ما قيل ويقال بين أفراد الشعب الأردني وخارجه حول ما تتناقله اقلام الكتاب والصحف اليومية والأسبوعية والمواقع الإلكترونية ما نسب إلى بعض الصحفيين من اعوجاج في السلوك المهني بتلقيهم مبالغ مالية من مدير عام المخابرات محمد الذهبي الأسبق لتوظيف اقلامهم ستاراً لممارسة نشاطه في مصلحته الشخصية والدفاع عنه مما يخرجهم من ثوب النزاهة والشفافية خلافاً لما متعارف عليه عند الصحفيين ذوي الأقلام الشريفة البيضاء النزيهة الحرة الذين يسعون دوماً للدفاع عن الوطن والمواطن.
وأنه في سبيل اتقاء أي اعوجاج من شأنه أن يضر بسمعة الصحفيين الأمر الذي دفع المشتكى عليه لما ظهر من كتابه عن اعتقاد تام وأنه كان مندفعاً بعامل قوى متسلط منبعه صحة الضمير على أن الصواب هو إجراء للتحقيق في الموضوع وأن الغرض من التحقيق تجنب كل ما من شأنه أن يسيىء إلى الصحفيين بشكل عام والنيل من كرامتهم وقدرهم وسمعتهم ومراكزهم الإجتماعية وذلك كله على النقابة ممثلة برئيسها ومجلسها اتخاذ الإجراءات الكفيلة الممنوحة لها بموجب قانون نقابة الصحفيين كشف الحقيقة ما دام أنه لم يرم المشتكى عليه إلى الذم أو القدح أو التحقير من شأن أي شخص ووضعه موضع ازدراء أو اهانة تشف عن الحط من قدره وتنال من كرامته أو شرفه.
وعليه فإن ما ذهب المشتكى عليه في كتابه كان دفاعاً عن الصحافة والصحفيين بشكل خاص والمحافظة على رسالة الصحافة الخالدة من أي تلوث أو دنو وبالتالي فإن الهدف هو قوي متسلط على نفسه بحسن نية ما لم يثبت توفر القصد الجرمي لديه وبالتالي فلا عقاب عليه.
وحيث أن القرار المستأنف قد صدر مشتملاً على مقوماته واضحاً في بيانه سليماً في استدلالته موافقاً للقانون والأصول مما يجعل من هذه الأسباب لا ترد على القرار المستأنف ولا تنال منه ويتعين ردها.
لهذا وتأسيساً على ما تقدم تقرر رد الإستئناف وتأييد القرار المستأنف من حيث الموضوع وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
قراراً صدر تدقيقاً بإسم حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بتاريخ 25/3/2014
