مشروع لدعم التعليم الإلكتروني بـ 100 مليون دولار
وكالة الناس – أعلنت الممثلة المقيم للبنك الدولي في الأردن تانيا ماير، الاحد، أنّ هنالك مشروع لدعم التعليم الالكتروني في الأردن بقيمة 100 مليون دولار.
وقالت ماير، خلال لقاء حواري عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان “الأردن والبنك الدولي”، عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني، إنّ الأردن سيتأثر اقتصادياً بفيروس كورونا المستجد، نتيجة التأثر العالمي.
وتابعت: “التأثر سيكون شديداً نتيجة تراجع الطلب العالمي وتراجع الحوالات الواردة للأردن وتراجع الطلب على مجموعة واسعة من الأعمال القائمة في قطاعات الخدمات وخصوصاً قطاع السياحة”.
وبينت أنّ فريق البنك الدولي يعمل على اعداد تقرير مفصل حول آثار الأزمة على الأردن.
وأشارت ماير، إلى أن البنك يعمل على دعم القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، “الزراعة، الصناعات الدوائية، التكنولوجيا والمعلومات”، حيث أن الأزمة تعد فرصة لتسريع التحول الالكتروني في الأردن.
وأكدت على أن الازمة تعد فرصة غير مسبوقة لتسريع نمو هذه القطاعات ورفع كفاءتها الإنتاجية.
” البنك الدولي كان قد وافق قبل الأزمة على مشروع بقيمة 200 مليون دولار لدعم قطاع التكنولوجيا وخلق فرص العمل للشباب بهدف قابلية الشباب الأردني للتوظيف وتحسين الخدمات الحكومية الالكترونية”، وفق تانيا ماير.
وأشارت إلى برامج أخرى قائمة معنية بتطوير القطاع الزراعي وزيادة تنافسية الصادرات الأردنية.
وفيما يتعلق بتداعيات أزمة كورونا على الأردن، أشادت ماير بالإجراءات الصحية التي اتخذها الأردن مبكراً، مؤكدة أنّ البنك الدولي يأخذ ذلك في عين الاعتبار عند تخطيط البرامج التنموية للأردن، حيث كشفت بأن البنك يعمل على إعادة هيكلة محفظته الاستثمارية والتنموية في الأردن والتي كانت قائمة قبل الأزمة وبقيمة 3 مليار دولار بهدف دعم الأردن على تجاوز الازمة والاستمرار في تنفيذ البرامج الإصلاحية.
وكشفت عن مشروع جديد بقيمة 20 مليون دولار لدعم القطاع الصحي في الأردن للتعامل مع جائحة كورونا، وبرنامج جديد للحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، حيث سيعنى هذا البرنامج بتقديم دعم نقدي مباشر للأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا.
كما وبينت مشروع بـ 100 مليون دولار لتطوير الخدمات المالية الالكترونية في الأردن ومشاريع لتنمية البلديات ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الريادية.
ماير، أشارت إلى أنّ البنك الدولي يعمل على تقديم تمويل إضافي بمشاريع متنوعة للأردن بين 250 – 350 مليون دولار، خلال الأسابيع المقبلة
وأشارت إلى نمو محفظة البنك الدولي في الأردن من 500 مليون دولار قبل عدة أعوام إلى 3 مليارات دولار في العام الحالي.
المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات ابراهيم سيف، قال إنّ الأردن يتمتع بعلاقة وطيدة مع البنك الدولي، ويجب العمل في المرحلة القادمة على تجاوز الازمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا من خلال التعايش مع الفيروس والحفاظ على الصحة العامة بالتوازي مع استعادة النشاط الاقتصادي والنمو خصوصاً في ظل محدودية الحيز المالي للأردن.
وأكّد وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، أنّ حاجتنا للإصلاحات الاقتصادية بعد أزمة كورونا أكبر واهم من السابق، وان كثير من المساعدات مرتبطة بقدرة الاردن على القيام بهذه الاصلاحات التي قدمتها الحكومة من خلال مصفوفة اصلاحات الى مؤتمر لندن في شباط/فبراير 2019 بهدف خلق بيئة استثمارية مواتية.
وبين أنّ المصفوفة تتضمن 9 محاور، “الاستقرار المالي، بنية الاعمال، زيادة الاستثمارات، زيادة التصدير، توفير فرص العمل للشباب والنساء، الوصول الى التمويل”، وتركز الاصلاحات الاقتصادية على 3 قطاعات “النقل، الطاقة، المياه”.
وأشار إلى أن جائحة كورونا اثبتت اهمية بعض القطاعات وضرورة دعمها خصوصا فيما يتعلق بفرص مثل التحول الرقمي وبالقيمة المضافة على قطاع الزراعة والاعتماد على الاردن في الأمن الغذائي.
وتابع: الأردن اثبت امتلاكه قطاع صحي “قوي”، حيث يزيد من قدرته على تصدير السياحة العلاجية.
عميد مجلس المديرين التنفيذيين، مجموعة البنك الدولي، ميرزا حسن، قالت إنّ الأردن يحظى باهتمام وثقة من البنك الدولي.
وأضاف ميرزا، انّ أعضاء مجلس إدارة البنك الدولي تقدر الجهود التي قام بها الأردن وقدرته على تجاوز الازمات المختلفة التي ألمت به خلال الفترات الماضية.
“الأردن اليوم يواجه أزمة من نوع مختلف تأثرت بها كافة دول العالم، حيث بين بأن 170 دولة حول العالم من التي حققت نمواً ايجابياً خلال العام الماضي سوف تحقق نمواً سلبياً خلال العام الحالي نتيجة تداعيات كورونا”، وفق ميرزا.
وأضاف، أن اغلب دول العالم تشهد اليوم تراجعاً في الصادرات وفي إيراداتها العامة والتي نجحت في إدارة الازمة صحياً قد أظهرت تخبطاً في إدارة الشق الاقتصادي من الأزمة.
وأكّد، على أن هنالك تداعيات صحية للأزمة على الشعوب تتجاوز الفيروس نفسه وهذا ما يتطلب أخذ الأزمة بجدية كبيرة نظراً لأنها غير مسبوقة وتسودها حالة من عدم اليقين وتسارع في المتغيرات.
وقال ميرزا، إنّ أزمة جائحة كورونا سوف تخلق مزيداً من الاضطرابات والصراعات على المستوى العالمي من حيث الحروب التجارية وهجرة الاستثمارات من دول معينة بحثاً عن مناخات أفضل للاستثمار.
وأضاف، أن الصراع لن يكون بين الصحة والاقتصاد، وانما سيكون الصراع باتجاه التعايش مع المرض والاستمرار بحياة كريمة.
وفيما يتعلق بسبل تجاوز الأزمة في الأردن، بين أنه من المطلوب اليوم العمل على الاستثمار في العنصر البشري لأنه العامل الأهم في تقوية الاقتصادات في السنوات المقبلة.
كما أنه من المهم زيادة الصرف على المؤسسات والبنية التحتية وزيادة الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى متانة منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن.
وأكد، أنّ “الأزمة تعد فرصة لزيادة الاستثمار في التحول الرقمي”. حيث أن البنك يعمل على مساعدة القطاع الخاص الأردني في مسألة السيولة للحفاظ على معدلات البطالة من الارتفاع.
وأكد على أن الفترة المقبلة تحتاج لقرارات وسياسات مبنية على ادلة علمية وليس على عواطف أو تجاوباً مع ما يتداوله الرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الإله الخطيب، أن المنتدى سيعمل في ضوء هذه الجلسة على إعداد دراسة شاملة توضح جميع الحقائق المرتبطة بتمويلات البنك الدولي للأردن بهدف إزالة الغموض الذي يكتنف هذه المسألة.
وقالت مديرة منطقة بلاد الشام في مؤسسة التمويل الدولية دالية وهبة، إنّ المؤسسة قامت بتمويل مشاريع في المنطقة بنحو 10 مليارات دولار خلال السبع سنوات الأخيرة.
وبينت، أنّ المؤسسة تعمل على خلق سيولة إضافية وكافية لمساعدة الشركات في الأردن على تجاوز الازمة القائمة لحماية الشركات من الإفلاس والتخفيف من أثر الازمة على معدلات البطالة.
وضمن جهود المؤسسة، بينت وهبة بأن المؤسسة ستقوم بتزويد البنوك العاملة في الأردن بسيولة تمكنها من زيادة قدرتها التمويلية خلال الأزمة في حال احتاجتها البنوك، وبرنامج آخر مع البنوك الأردن موجه لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت عن تقديم تمويل للأردن بقيمة نحو 200 مليون دولار لتجاوز الازمة بالإضافة لإمكانية تقديم 250 مليون دولار أخرى خلال الشهور المقبلة موجهة لقطاعات الصحة والصناعات الدوائية والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة.
وأكدت وهبة بأن المؤسسة تعمل أيضاً على استكمال برامجها الاستثمارية في الأردن والمنطقة والتي كانت قائمة قبل الأزمة الحالية والتي ستستمر بعد هذه الأزمة حيث تركز المؤسسة ليس على تجاوز الأزمة على المدى القصير فقط وانما على المدى الطويل أيضاً.
وأشارت في هذا السياق على استمرار المؤسسة بتزويد الحكومة الأردنية بالاستشارات والمساعدة التقنية لتحقيق إصلاحات هيكلية في بيئة الأعمال تمكن الأردن من جذب الاستثمارات بالإضافة إلى الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.