العضايلة: سنحاسب مثيري الهلع.. وحظر العيد يشمل القطاعات التجارية

وكالة الناس – أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أن الحكومة ستحاسب كل من يتسبب بأي حالة تهويل أو إثارة هلع وفق أحكام القانون.

وقال في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إن الحكومة حريصة كلّ الحرص على الشفافيّة والمصداقيّة، وتقديم المعلومة الدقيقة للرأي العام والمواطنين. وأنّ أيّ حالة من التهويل أو إثارة الهلع سنتعامل معها وفق أحكام القانون، وسنحاسب كلّ من يتسبّب بها.

وأضاف: “بناءً على ذلك؛ قامت وكالة الأنباء الأردنيّة (بترا) بالاعتذار عن المعلومة الخاطئة التي نشرتها حول أعداد الإصابات لهذا اليوم، والتي نقلها أحد مندوبيها في الميدان، مع التأكيد على أنّ الوضع الراهن لا يقبل الخطأ، وأنّ كلّ من يتسبّب به سيعرّض نفسه للمساءلة”.

وبين العضايلة أنه “في ضوء موافقة مجلس الوزراء على الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكوميّة، بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر أيّار الحالي، قامت رئاسة الوزراء اليوم بتعميم الدليل على جميع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة”.

وأوضح أن الدليل يهدف إلى تهيئة الموظّفين للعودة إلى العمل، واتخاذ إجراءات الوقاية والصحّة العامّة، واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين من مواقع الخدمات أو عن بُعد، مشيرا إلى أن الأردن يعد أول دولة، ضمن برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما)، بادرت بوضع دليل إرشادي لعودة عمل القطاع العام، بعد قرابة شهرين ونصف من التعطّل الجزئي بسبب تداعيات جائحة كورونا.

ومن أبرز الاعتبارات العامّة المتعلقة بتفعيل الدوام في مواقع العمل التي اعتمدها الدليل ما يلي:

– التدرّج في التحاق الموظفين بموقع العمل على ثلاث دفعات، مع مراعاة النِّسب التي يحدّدها الوزير المختصّ، وبحسب القرارات الصادرة بهذا الخصوص في ضوء مستجدات الوضع الوبائي.

– التقيّد التامّ بالإرشادات الصادرة عن وزارة الصحّة والجهات المختصّة فيما يتعلق بسبل الوقاية مثل: التباعد الجسدي، وارتداء الكمّامات والقفّازات.

– تنفيذ أعمال تعقيم دوريّة.

– الحدّ من الاجتماعات واللقاءات التي تتطلب التقارب الجسدي، والاستعاضة عنها بوسائل التواصل المرئية الإلكترونية ما أمكن، وتقليص أعداد المشاركين في الاجتماعات للحدّ الأدنى الضروري، والحرص على التباعد بينهم.

– الحدّ من تداول الأوراق بشكل يدوي، والاستعاضة عنها بوسائل التواصل الإلكترونيّة الرسميّة.

– الحدّ من تداول العملات والأوراق النقديّة والاستعاضة عنها بوسائل وقنوات الدفع الإلكتروني وتفعيل المحافظ الإلكترونية.

– تحديد مواقع استقبال المراجعين، مع الحرص على منع دخولهم إلى المرافق أو المكاتب الداخلية للمبنى، وتحديد ساعات لاستقبالهم.

– تفعيل إجراءات التعقيم وفحص الحرارة على مداخل المباني الحكوميّة.

وقال العضايلة إن الدليل ينظم آليّة التعامل مع المراجعين في الدوائر الخدميّة، كتنظيم الدور للحدّ من اكتظاظ المراجعين، وتحديد المسافات الآمنة التي تضمن التباعد الجسدي، واتّباع جميع سبل الوقاية.

وأضاف أنه “وفقاً لتعليمات وزارة الصحّة، يتمّ استثناء بعض الموظّفين من الحضور إلى مواقع العمل، كالموظّفين الذين لديهم سجّل مرضيّ، أو نقص في المناعة، وكذلك الموظّفات الحوامل والمرضعات، والموظّفين القاطنين في الأماكن التي انتشر فيها الفيروس، والمخالطين للأشخاص الذين سبق إصابتهم بالفيروس، ومن يعانون من ظروف خاصّة يصعب بسببها التحاقهم بمواقع العمل مثل: وجود أطفال لا يمكن تأمين رعاية لهم، أو عدم توفّر وسيلة نقل؛ وجميع هؤلاء يتمّ تنظيم عملهم عن بُعد”.

وأوضح أنه “سيتم تفعيل الدوام المرن بجميع أشكاله خصوصاً للموظفين الأكثر عرضة لخطر العدوى، وكذلك الموظفين الذين يحتاجون إلى البقاء في المنزل لأسباب أخرى كرعاية أفراد الأسرة”.

وأهاب العضايلة بـ”الأخوة والأخوات العاملين في القطاع العامّ الاطّلاع على تفاصيل الدليل المنشور على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء، وسنقوم بعد هذا الإيجاز بنشر خبر تفصيليّ حول ما يتضمّنه الدليل على منصّاتنا الإعلاميّة الرسميّة، وعبر وسائل الإعلام المختلفة”.

وقال العضايلة إنه “وردتنا استفسارات عديدة حول آليّة استقبال طلبات أبناء الأردنيّات، وحملة الجوازات الأردنيّة المؤقتة المقيمين، للعودة إلى المملكة؛ وتودّ خليّة الأزمة التأكيد على أنّ بإمكان هؤلاء التواصل مع السفارات الأردنيّة في الدول التي يتواجدون فيها، وتقديم الطلبات من خلالها؛ علماً بأنّ وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين ستعيد خلال الفترة المقبلة فتح المنصّة الإلكترونيّة (http://safelyhome.gov.jo) من جديد أمام من لم يتمكن من التسجيل في المرّات السابقة من الأردنيين أو حملة الجوازات المؤقّتة أو أبناء الأردنيّات”.

وأضاف أنه “وردتنا تساؤلات عديدة حول السماح للقطاعات التجاريّة بالعمل خلال أوّل أيّام العيد؛ ونؤكّد هنا أنّ هذا اليوم سيكون بمثابة حظر شامل، أشبه بما يتمّ تطبيقه كلّ يوم جمعة، مع السماح للأشخاص بالخروج سيراً على الأقدام فقط، وبالتالي لن يسمح للقطاعات التجاريّة بالعمل”.