العضايلة: سنتعامل مع اي حالة تهويل وفقاً للقانون

وكالة الناس – أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أن الحكومة ستحاسب كل من يتسبب بأي حالة تهويل أو إثارة هلع وفق أحكام القانون، وقال في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إن الحكومة حريصة كلّ الحرص على الشفافيّة والمصداقيّة، وتقديم المعلومة الدقيقة للرأي العام والمواطنين. وأنّ أيّ حالة من التهويل أو إثارة الهلع سنتعامل معها وفق أحكام القانون، وسنحاسب كلّ من يتسبّب بها.

وأضاف: “بناءً على ذلك؛ قامت وكالة الأنباء الأردنيّة (بترا) بالاعتذار عن المعلومة الخاطئة التي نشرتها حول أعداد الإصابات لهذا اليوم، والتي نقلها أحد مندوبيها في الميدان، مع التأكيد على أنّ الوضع الراهن لا يقبل الخطأ، وأنّ كلّ من يتسبّب به سيعرّض نفسه للمساءلة”.

وبين العضايلة أنه “في ضوء موافقة مجلس الوزراء على الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكوميّة، بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر أيّار الحالي، قامت رئاسة الوزراء اليوم بتعميم الدليل على جميع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة”.

وأوضح أن الدليل يهدف إلى تهيئة الموظّفين للعودة إلى العمل، واتخاذ إجراءات الوقاية والصحّة العامّة، واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين من مواقع الخدمات أو عن بُعد، مشيرا إلى أن الأردن يعد أول دولة، ضمن برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما)، بادرت بوضع دليل إرشادي لعودة عمل القطاع العام، بعد قرابة شهرين ونصف من التعطّل الجزئي بسبب تداعيات جائحة كورونا.

ومن أبرز الاعتبارات العامّة المتعلقة بتفعيل الدوام في مواقع العمل التي اعتمدها الدليل ما يلي:

– التدرّج في التحاق الموظفين بموقع العمل على ثلاث دفعات، مع مراعاة النِّسب التي يحدّدها الوزير المختصّ، وبحسب القرارات الصادرة بهذا الخصوص في ضوء مستجدات الوضع الوبائي

– التقيّد التامّ بالإرشادات الصادرة عن وزارة الصحّة والجهات المختصّة فيما يتعلق بسبل الوقاية مثل: التباعد الجسدي، وارتداء الكمّامات والقفّازات

– تنفيذ أعمال تعقيم دوريّة

– الحدّ من الاجتماعات واللقاءات التي تتطلب التقارب الجسدي، والاستعاضة عنها بوسائل التواصل المرئية الإلكترونية ما أمكن، وتقليص أعداد المشاركين في الاجتماعات للحدّ الأدنى الضروري، والحرص على التباعد بينهم

– الحدّ من تداول الأوراق بشكل يدوي، والاستعاضة عنها بوسائل التواصل الإلكترونيّة الرسميّة

– الحدّ من تداول العملات والأوراق النقديّة والاستعاضة عنها بوسائل وقنوات الدفع الإلكتروني وتفعيل المحافظ الإلكترونية

– تحديد مواقع استقبال المراجعين، مع الحرص على منع دخولهم إلى المرافق أو المكاتب الداخلية للمبنى، وتحديد ساعات لاستقبالهم

– تفعيل إجراءات التعقيم وفحص الحرارة على مداخل المباني الحكوميّة