المومني: الحكومة لم تتدخل بقانون (الصحفيين)

وكالة الناس – أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال محمد المومني أن الحكومة تعاملت مع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين كما تعاملت مع قانون استقلال القضاء، أي أنها لم تتدخل به إلا بالصياغة القانونية له.

وأشار المومني خلال اجتماع لجنة التوجية الوطني النيابية برئاسة النائب جميل النمري وحضور أعضاء اللجنة ومدير مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رمضان الرواشدة إلى أن التعديلات، التي أجرتها النقابة على قانونها أخذ بها بحضور نقيب الصحفيين في ديوان التشريع والرأي.
وبين أن من أهم أهداف تعديل القانون بحسب طلب النقابة حينها توسع مظلتها لشمول عدد أكبر من الإعلاميين، كما تعامل القانون مع وسائل الإعلام بسوية واحدة من حيث الشروط، حيث تعامل مع المواقع الإلكترونية والصحف اليومية بميزان واحد.
بدوره قال النائب النمري أن المشكلة في قانون النقابة هو التضييق على العديد من الإعلاميين بما يخص الإنتساب لها، مبينا أن إعلاميين لا يعملون بصحف يومية كالكتاب ومعدي ومقدمي برامج ومراسلي الصحف العربية والأجنبية لا يحق لهم الانتساب.
وأضاف أن النص الخاص بتوسعة مظلة النقابة فيه لبس، وبحاجة إلى توضيح أكثر، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع اضافة شعب في القانون، ليصبح هناك شعب متخصصة تحت مظلة النقابة.
النائب خلود الخطاطبة انتقدت مطالب جمعية المواقع الإلكترونية بإستحداث نقابة مستقلة، مشيرة إلى أن قانون النقابة المعدل ساهم في المساواة بين وسائل الإعلام، إضافة إلى دوره في رفع سوية المهنة في المواقع الإلكترونية.
النائب احمد الجالودي قال :» قانون النقابة أصبح الآن ملكاً لمجلس النواب، وأقرت اللجنة القانونية القانون بحضور نقابة الصحفيين».
النائب علي الخلايلة أشار إلى أن بعض المواقع الإلكترونية لا ترغب أن تنضوي تحت أي قانون، وهذا لا يجوز وفقا للقوانين الموجودة.
وأكد أنه بالرغم من الجهود الإيجابية للعديد من المواقع الإلكترونية، إلا أن بعضها الآخر لا يلتزم بمعايير المهنية الصحفية.
رئيس جمعية المواقع الإلكترونية شاكر الجوهري وجه نقدا لاذعا لنقابة الصحفيين، مطالبا بنقابة مستقلة للمواقع الإلكترونية.
ودعا النمري جميع الصحفيين الى تزويد اللجنة بمقترحاتهم حول قانون نقابة الصحفيين للأخذ بها قبل مناقشة القانون تحت القبة.
وفي موازاة ذلك ناقشت اللجنة القانون المؤقت رقم 71 لسنة 2002 لهيئة المرئي والمسموع.
وبين رئيس اللجنة النائب النمري أن مناقشة القانون أجلت غير مرة لحين إقرار قانون هيكلة مؤسسات حكومية، الذي دمج دائرة المطبوعات والنشر مع هيئة المرئي والمسموع تحت مظلة هيئة الإعلام.
من جانبه قال الوزير المومني :»القانون بحاجة ماسة له بسبب التغيرات التكنولوجية التي طرات على قطاع الإعلام المرئي وهو على درجة عالية من الفنية».
بدوره أكد مدير عام هيئة المرئي والمسموع الدكتور أمجد القاضي أن قانون الهيئة المؤقت المقر منذ 12 عاما يحتوي على مواد ليست صحيحة وغير واضحة وبعضها غير دستوري، علما بانه معمول به منذ عام 2002.
وأشار إلى أن القانون بحاجة إلى تعديلات كثيرة لتتناسب مع التطورات التكنولوجية وانتشار الفضائيات والإذاعات.
وبين ان الهيئة بحاجة لوجود مجلس ادارة حتى تكون معنية بمنح التراخيص، للتخفيف عن مجلس الوزراء في اتخاذ هذه القرارات، لافتا إلى ان الهيئة أغلقت الكثير من ما يسمى بفضائيات «السلايد» وستلاحق المخالف منها حتى الآن.
واستعرض القاضي أمام اللجنة المقترحات، التي تطلبها الهيئة لتعديل قانونها، مبينا ان الهيئة ترفد الخزينة بمالغ مالية جيدة سنويا.