الحكومة أجلت إجراءات تعديل نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية « بترا » الى حين صدور قرار بشأن طلب طعن دستوري الذي تنظره حاليا محكمة العدل العليا. وينصب الطعن على خرق مبدأ المساواة بين الموظفين المدنيين والمخالفة الصريحة لقانون التقاعد المدني