«الضمان» و «الأمن العام» توقعان مذكرة تفاهم للربط الإلكتروني
وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مذكرة تفاهم مع مديرية الأمن العام/ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يتم من خلالها الربط الإلكتروني فيما بينهما بهدف تبادل المعلومات.
ووقع مذكرة التفاهم عن «الضمان» مديرها العام ناديا الروابدة، وعن « الأمن العام» العميد المهندس أحمد الطعاني مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات.
وأعربت الروابدة عن أملها في أن تسهم المذكرة بتقليل حجم مديونية المؤسسات الفردية والأفراد، وضمان تحصيل حقوق المؤسسة المترتبة عليهم؛ حتى تتمكن من أداء دورها في تعزيز الحماية الاجتماعية للقوى العاملة والمجتمع، والإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية.
وأشادت بجهود إدارة ترخيص السواقين والمركبات في تعاونها وتطويرها للنظم والأساليب في إجراءات تقديم خدمة ترخيص السواقين والمركبات لمتلقيها للوصول إلى مستوى متقدم في تحقيق الجودة الشاملة.
وأكدت الروابدة أن إنجاز هذه المذكرة يعدّ ترجمة لبنود الخطة الإستراتيجية لمؤسسة الضمان، وحملاتها الإعلامية الهادفة إلى مد مظلة الشمول بالضمان، والحد من التهرب التأميني، وتخفيض حجم المديونية، وتمكينها بالتالي من تقديم إسهامات أكبر في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
ومن جانبه، قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس أحمد الطعاني أن هذه المذكرة تسهم في تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع العام، وتأتي تتويجاً لجهود الإدارة والمؤسسة في تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد على الدوائر الحكومية والمواطنين، كما تساهم في الحد من ظاهرة التهرب التأميني، وتقليل حجم المديونية على المؤسسات والشركات العامة والخاصة، وضمان تحصيل ديون المؤسسة وحقوقها المترتبة على المكلفين بأيسر الطرق، وتساند جهود إدارة ترخيص السواقين والمركبات في تبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمة المثلى.
وبموجب مذكرة التفاهم تلتزم إدارة ترخيص السواقين والمركبات ومؤسسة الضمان الاجتماعي بتزويد بعضهما بالبيانات المتعلقة بالحجز أو رفع الحجز عن المركبات، كما يلتزم الطرفان بعدم استخدام المعلومات والبيانات التي يتم الاطلاع عليها إلا للغايات المتفق عليها، والحفاظ على سرية هذه البيانات، وعدم إفشاء أي جزء منها سواء بصورة علنية أو ضمنية، وعلى الفريقين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدامة الآلية المتفق عليها لتنفيذ الربط الإلكتروني، من حيث تحديث البيانات بشكل دوري، وتقديم الدعم الفني اللازم لمعالجة أي عطل أو خلل قد يحصل، والتأكد من جاهزية وكفاءة الأنظمة والبنية التحتية اللازمة للربط الإلكتروني.
ويلتزم كل فريق بموجب مذكرة التفاهم بتسمية منسق أو أكثر من موظفيه لغايات تطبيق أحكام هذه المذكرة، ومتابعة كافة الأعمال والمهام المترتبة على كل فريق، كما يلتزم كل فريق بتوجيه دعوة للفريق الآخر لغايات مشاركة موظفيه بأي دورة أو برنامج تدريبي له علاقة بموضوع المذكرة. وتلتزم إدارة الترخيص بموجب هذه المذكرة باعتماد المؤسسة بوصفها جهة رئيسة لغايات إجراء معاملات وضع ورفع إشارة الحجز على المركبات بشكل إلكتروني من خلال بوابتها الإلكترونية، وتتولى إدارة ترخيص السواقين والمركبات بصرف الأرقام السرية أو إلغائها للمستخدمين للنظام من موظفي المؤسسة بموجب المخاطبات الرسمية بينهما، وتسمّي الإدارة ضابط ارتباط، وتزوّد المؤسسة برقم هاتفه، وبريده الإلكتروني، ورقم الفاكس الرسمي؛ وذلك لغايات استقبال أية ملاحظات قد تظهر على النظام، وتقديم المساعدة الممكنة لتسهيل إجراءات العمل، وتُعنى الإدارة بالتدقيق على كافة الحركات والإجراءات التي تتم من قبل مستخدمي نظام الحجز الإلكتروني لدى المؤسسة؛ وذلك لحصر المسؤولية القانونية، بالإضافة إلى ربط أجهزة الحاسوب الخاصة بالمستخدمين بشكل إلكتروني عند الاستخدام لأول مرة.
كما ستقوم إدارة الترخيص بموجب مذكرة التفاهم وقبل منح أية صلاحية بتدريب الموظفين المعنيين من المؤسسة على برنامج وضع الحجز أو رفع إشارة الحجز فقط على نظام الحجز الإلكتروني لدى الإدارة، وللفترة التي تراها مناسبة، والتأكد من إتقانهم لهذا العمل بعد انتهاء فترة التدريب، حيث سيقومون بدورهم بتدريب موظفي المؤسسة المعنيين. وبموجب مذكرة التفاهم تقوم المؤسسة بالتنسيق مع إدارة الترخيص بشأن صلاحيات وضع ورفع إشارة الحجز على المركبات من قبل المستخدمين في المؤسسة، كما تقوم المؤسسة باعتماد مستخدم رئيسي يقوم بتزويد الإدارة بأسماء المستخدمين الفرعيين لإضافة أو إلغاء صلاحية وضع ورفع إشارة الحجز على المركبات، وتزويدها برقم هاتفه، وبريده الإلكتروني، ورقم الفاكس الرسمي. كما يتولى المستخدم الرئيسي الذي تعتمده المؤسسة الإشراف على كافة إجراءات وضع ورفع إشارة الحجز على المركبات، وإبلاغ ضابط الارتباط لدى الإدارة رسمياً في حال تغيير أجهزة الحاسوب، أو إجراء إعادة تهيئة (Format) عليها، ونصّت مذكرة التفاهم على أن يقتصر عمل المستخدمين الرئيسيين على وضع ورفع الحجوزات على المركبات المقررة لصالح المؤسسة فقط، بالإضافة إلى تحمّل المؤسسة والمستخدمين لديها المسؤولية القانونية التي تنتج عن أي حركات تتعلق بوضع ورفع إشارة الحجز على المركبات التي تتم من خلالها في حال تمّت بطريقة خاطئة، أو أي ضرر يلحق بالغير جرّاء ذلك. وتلتزم المؤسسة بتوفير المواد اللازمة، وتشغيل النظام، وهي؛ جهاز حاسوب خاص لدى كل مستخدم من مستخدمي النظام، وخط إنترنت بسرعة مناسبة، وتوفير متصفح انترنت (IE8) كحد أدنى على كل جهاز حاسوب مع تفعيل خاصية (Active X) التي تمكن المستخدم من تشغيل عدد من الأنظمة، كما تقوم المؤسسة بتبليغ صاحب المركبة بوضع إشارة حجز على مركبته باستخدام أي من الوسائل المتاحة، والتي تشتمل ولا تقتصر على الرسائل النصية القصيرة (SMS)، والبريد الإلكتروني، والاتصال الهاتفي بشرط توفر بيانات الاتصال الشخصي الخاصة بصاحب المركبة، وتضمنت مذكرة التفاهم وقف أي مراسلات بريدية ورقية بشأن حجز أو فك حجز المركبات لصالح المؤسسة بعد دخولها حيز التنفيذ.