سجل أول طعن من نوعه على عدم دستورية نظام رواتب الصحافيين في وكالة الأنباء الأردنية «بترا» الذي يحتسب (65) بالمائة من الراتب الأساسي خلافا لقانون التقاعد الذي يعترف بكامل الراتب لغايات التقاعد.