قرارات مجلس الوزراء

وكالة الناس – ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بمشروع نظام معدل لنظام التامين الصحي المدني لسنة 2014 .

وسيسهم مشروع النظام في تخفيف العبء على المرضى الاردنيين عند مراجعة اقسام الاسعاف والطوارىء في المستشفيات وذلك بمعاملتهم من حيث اجور المعالجة معاملة مرضى المراكز الصحية ودون الحاجة الى تحويل بمعنى ان المريض باستطاعته الذهاب مباشرة لاقسام الطوارىء في المستشفيات ودون الحاجة الى تحويله من مركز صحي لاثبات ان حالته طارئة. 

كما عالج مشروع النظام موضوع انتهاء بطاقة التامين الصحي حيث كان المشترك او المنتفع يدفع اجور المعالجة كاملة وكانه غير مؤمن اذا كانت بطاقة التامين منتهية اما الان فتم منح مهلة 7 ايام لتجديد البطاقة المنتهية للمنتفع او المشترك بعد خروجه من المستشفى . وابقى مشروع النظام على حق الزوجة المشتركة والزوج المشترك والمنتفعين مع اي منهما الاستفادة من درجة الاقامة او التامين الاعلى لاي منهما وتصدر بطاقة تامين صحي او وثيقة مدتها سنة بدرجة التامين الاعلى ويستوفى رسم مقداره 5 دنانير عن اصدارها على ان لا يحول ذلك دون استمرار اي منهم في دفع الاشتراكات المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا النظام . وناقش مجلس الوزراء امكانية ” اضافة حكم الى نظام التامين الصحي المدني يقضي بشمول متقاعدي المؤسسات المستقلة في التامين الصحي المدني ” وكلف المجلس وزارة الصحة باعداد دراسة تتضمن الاعداد والكلف المالية المترتبة على هذا التعديل والجهة التي ستتحمل الكلف المترتبة على ذلك وبالتنسيق مع المؤسسات المستقلة المعنية ورفع التوصيات خلال شهر من تاريخه . 

وكلف المجلس وزارة الصحة بالاستمرار والاسراع باعداد الدراسة حول التامين الصحي الشامل لجميع الاردنيين وصولا لمرحلة تامين صحي لكافة الاردنيين . 

الى ذلك قرر مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الموافقة على تشكيل لجنة عليا لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس غرفة تجارة الاردن ورئيس غرفة صناعة الاردن وتكليف اللجنة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات ووضع الاولويات لتمويل هذه المشاريع وتوزيع الدعم الموجه لاقراضها على مختلف الجهات والنوافذ التمويلية على ان تقدم اللجنة تقارير دورية حول تقدم سير العمل والتحديات التي تواجه عملية التمويل. 

واوعز المجلس الى المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بالسير قدما في دورها التنموي المتمثل في تقديم الدعم الفني والاستشاري والاقراضي والائتماني وغيرها لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة علما بان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعاني من تراجع بمعدلات تمويلها الامر الذي اخر من تنفيذ كثير منها وان وجود هذه اللجنة سوف يساهم في مساعدة هذه المشاريع وتذليل العقبات التي تقف دون تحقيقها . 

ووافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على الخطة التنفيذية لمشروع تتبع وادارة المركبات والاليات الحكومية وتشكيل لجان فنية ولجان عطاءات خاصة لشراء الاجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع . 

ويهدف مشروع تركيب نظام تحديد الموقع العالمي (جي بي اس) على المركبات الحكومية الى إدارة وضبط حركة هذه المركبات ووقف الهدر العشوائي في استخدامها مما يسهم في توفير استهلاك الوقود وتحقيق عوائد كبيرة على الخزينة علما بان وقف استخدام المركبات الحكومية لغير الاغراض المخصصة لها مطلب شعبي ونيابي وحكومي في الوقت نفسه . 

ووافق مجلس الوزراء على وضع المرحلة الثانية من طريق اربد الدائري على خطة وزارة الاشغال العامة والاسكان التنفيذية للاعوام (2015 – 2016 ) وبحيث يتم تغطية الكلفة المالية المطلوبة للمرحلة الثانية بواقع 30 مليون دينار من المنحة الخليجية علما بان المشروع وارد بموازنة وزارة الاشغال لعام 2014 ومغطى من المنحة الخليجية كمرحلة اولى مما يتطلب زيادة المخصصات للاعوام 2015 و 2016 . 

وسيكون للطريق اثار ايجابية لجهة تخفيف الازمة المرورية في مدينة اربد والمناطق المحيطة بها مثلما سيكون له انعكاسات اقتصادية على المناطق التي يمر بها . وتتكون المرحلة الثانية من جزء اول يمتد من تقاطع طريق ام الجدايل / اربد ولغاية طريق اربد / ام قيس والجزء الثاني من نهاية المرحلة الاولى غرب طريق اربد الدائري / عجلون ولغاية التقاطع مع طريق عمان / اربد جنوب مخيم الشهيد عزمي المفتي . 

على صعيد متصل وافق مجلس الوزراء على استكمال الاجراءات اللازمة من قبل دائرة الاراضي والمساحة لتقدير قيمة التعويض لمالكي الاراضي بمنطقة هام والمتاثرة بطريق اربد الدائري والتي كانت معلقة منذ عدة سنوات . 

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس ادارة سلطة المياه المتضمن الموافقة على احالة مهام ادارة وتشغيل وصيانة خطوط شبكة المياه داخل مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية الى شركة المدن الصناعية مقابل نسبة 20 بالمائة من قيمة التحصيلات على ان يتم ابرام عقد خاص بين سلطة المياه والشركة لتحديد شروط التنفيذ وتفويض امين عام سلطة المياه بتوقيع العقد . 

ووافق مجلس الوزراء على استثناء المصانع القائمة الراغبة في التوسعة باضافة خطوط انتاجية جديدة او مساحات تخزينية على اراض محاذية لارض المصنع من قرار مجلس الوزراء السابق المتضمن وقف تغيير صفة استعمال الاراضي على ان تكون هذه التوسعة متوافقة مع الاشتراطات البيئية وتوحيد الارض وعدم السماح بتجزئتها .