مجلس محافظة إربد يرفض مسودة قانون “الإدارة المحلية “

وكالة الناس – اعلن مجلس محافظة اربد رفضه الكامل لمسودة قانون اللامركزية باعتبارها تعدي على الديمقراطية ومن شانها اعادة الامور الى المركزية .
وقال رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر المقابلة خلال مؤتمر صحفي اليوم بحضور رؤوساء لجانه واعضاء المجلس ان المجلس يرفض ايضا العبث بموازنته عبر خفضها من 24 مليون دينار لتصبح 8 ملايين دينار خلال العام الحالي معتبرا ان المشروع عرضة للتغول والاستخفاف ما يحول دون التمكين من تنفيذ المشاريع المقدمة للمواطنين.
واكد ان مشروع القانون يعمل على تفريغ اللامركزية من مضمونها ويكرس مبدأ المركزية ويحصر جميع الصلاحيات بيد وزير الادارة المحلية  باعطاء وزير الاداره المحلية الولاية والوصاية على مجالس المحافظات المنتخبة.
واضاف ان مسودة نص القانون الجديد للادارة المحلية حال اقرت وفق الصيغة المقترحة فانها ستكون قاسمة لظهر اللامركزية و بمثابة قضاء على المشروع.
وزاد ان رئيس البلدية انتخب لغاية محددة تتعلق بالعمل البلدي وليس لمجلس المحافظة وبالتالي سيكون هنالك خفض لاعداد مجالس المحافظات لصالح تمثيل البلديات وبذلك تغيب العدالة والشفافية فمجلس المحافظة يمثل عبر الانتخاب فاعضائه جرى اختيارهم من المقترعين لغايات تحديد الاولويات في حين ان رؤوساء البلديات والمجالس البلدية تم انتخابهم لغايات مختلفة كليا من حيث مهام وواجبات اللامركزية. واضاف ان المصلحة واحدة بتحقيق التنمية والاصل وجود نصوص واضحة في القانون على التشاركية والتكاملية بين اللامركزية والبلديات والمطلوب دعم مشروع اللامركزية حتى يحقق نتائج ملموسة على ارض الواقع .
واشار الى ان وضع رؤساء البلديات ضمن مجالس المحافظات ليس بمكانه وأقرب لتفريغ المشروع من محتواه وكأن القانون مفصل على انه جاء للبلديات وفي ذلك استقواء على المشروع ككل ، منوها الى ضرورة تطوير القانون وفق المقترحات التي قدمت من مجالس المحافظات وسلمت رسميا لرئاسة الوزراء ووزارة التنمية السياسية فالمطالبات تتمركز حول الصلاحيات المفترض منحها للمشروع لا الذهاب لاخراجه بهذه الصورة المشوهة .
ونوه الدكتور المقابلة ان المجلس قدم مقترحات سابقة لاجراء تعديلات على القانون من اجل تجويده من ناحية توسيع الصلاحيات والرقابة والمتابعة وتضمن 53 مقترحا الا ان الحكومة لم تاخذ باي من هذه المقترحات .
وقال رئيس اللجنة المالية لمجلس محافظة اربد محمد عبانبة ان المجلس  اضطر لعدم وضع مخصصات مالية ل4  قطاعات ضمن موازنة المجلس للعام الحالي بعد خفض موازنته من 24 مليون دينار ل 8 ملايين دينار وهي البيئة والنقل والثقافة والأوقاف.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة اربد محمد عبيدات ان مسودة القانون اعدت دون التشاور مع مجالس المحافظات ، فبنود المسودة المقترحة تضاعف من تدخل وزارة الإدارة المحلية في شؤون اللامركزية عبر توسيع الصلاحيات للوزير بحل المجلس او الاقالة او توجيه عقوبات للاعضاء والاصل ترك ذلك للقضاء العادل . الدستور