قانون « الضمان » الجديد جاء لزيادة مكاسب ومنافع المؤمَّن عليه

اختتمت أمس فعاليات ورشة العمل التي نظمها مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية في إربد بعنوان «الضمان الاجتماعي والضرائب في الأردن « .

وكانت مديرة المركز الدكتورة أميرة مصطفى قد بينت ان المركز يسعى من خلال هذه الورش إلى تعزيز وتنمية مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وإشاعة ثقافة عالمية حول حقوق الإنسان، ودعم الحق في المعرفة وإدخال مفاهيم تكنولوجيا المعلومات وإدماجها في مفاهيم حقوق الإنسان، إضافة الى تعريف وتثقيف الرأي العام بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

من جانبه استعرض مدير التفتيش ورئيس اللجنة الإعلامية في الضمان الاجتماعي / إربد جاد الله خلايلة أهم مزايا ومنافع قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام( 2014 ) وميزته عن القوانين السابقة من خلال تأمين إجازات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة.وأشار الخلايلة إلى أن هذا القانون جاء لزيادة مكاسب ومنافع وحقوق المؤمن عليه لتحقيق حياة كريمة له ولأفراد أسرته بعد التقاعد من خلال مزيد من العدالة والتكافل الاجتماعي لأفراد المجتمع.كما تحدث مدير مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة المفرق زكي الروسان عن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والوكالات المسؤولة عن المسنين، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ودور وزارة التنمية الاجتماعية بالقيام برعاية المسنين وكبار السن من خلال الدعم المتواصل لمراكز رعاية المسنين، ودار الضيافة والأندية التي تقوم على رعايتهم، وتقديم الدعم المادي والعيني والمتابعة الحثيثة والمتواصلة لهم للاطلاع على أحوالهم ومتابعتها باستمرار.

وتحدث المشارك في الورشة رعد العمري عن تجربته الشخصية مع مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وما تقدمه لهم هذه المؤسسات من خدمات تساعدهم على التعايش مع مصاعب الحياة المختلفة.ويتضمن برنامج الورشة الذي يستمر يومين الحديث عن الضرائب في الدولة وإيرادات الدولة وعن نظام الضريبة الشخصية في المملكة وضريبة الدخل إضافة للحديث عن عائدات الضرائب والمسؤولية الضريبية ومعدل الضريبة على الشركات وسلوك دفع الضرائب في الأردن يقدمها الخبير في قضايا التأمين والضريبة سهيل بكر.