“المهندسين الزراعيين” تبحث معوقات مستوردي القطاع الزراعي بحضور ممثلي الجمارك والضريبة والزراعة

وكالة الناس اكد المهندس نهاد العليمي نائب نقيب المهندسين الزراعيين ان القطاع الزراعي من القطاعات الاقتصادية المهمة في الاردن  والتي تلعب دورا حيويا في تعظيم الناتج الاجمالي الوطني و حماية شبكة الامان الاجتماعي عبر توفير وظائف مساندة للعائلات الاردنية العاملة في هذا القطاع.

واضاف العليمي خلال ترؤسه لقاءا لبحث المعوقات التي تواجه المستوردين في القطاع الزراعي ضم ممثلين عن دائرة الجمارك وضريبة الدخل و المبيعات و وزارة الزراعة  والنقابات الزراعية بحضور نقيب تجار المواد الزراعية المهندس محمد الحديدي و أمين صندوق مجلس النقابة المهندس ياسر ابو سنينة و عضو مجلس النقابة  المهندس محمد خير الحياري انه و انطلاقا من مسؤولية النقابة  تجاه القطاع الزراعي فإنها تبذل عظيم الجهد لتكون بمثابة حلقة الوصل للمساهمة في حل كافة الاشكاليات والمعوقات التي تواجه قطاع الزراعة من خلال التواصل مع اصحاب القرار والجهات ذات العلاقة.

نقيب تجار المواد الزراعية المهندس محمد الحديدي أكد أن الشراكة بين مؤسسات القطاع العام و النقابات والهيئات الزراعية هي العنوان الرئيس لتقدم القطاع الزراعي وتطوره عبر حل كافة اشكاليته و تجاوز جميع التحديات التي تواجهه ليستمر في عطائه درعا حصينا للأمن الغذائي لمملكتنا الحبيبة.

ومن جهته اكد  السيد موسى مصلح مدير التعرفة في دائرة الجمارك الاردنية ان الدائرة تبذل كافة الجهود لمساعدة المستوردين الزراعيين وعلى استعداد لحل كافة الاشكاليات التي يعانون منها .

ومن ناحيته اكد  السيد رمضان ابو كويك مدير الاعفاءات في مديرية  ضريبة الدخل والمبيعات على وجود توجيهات لحل كافة الاشكاليات التي تواجه القطاع الزراعي داعيا الى تزويد الدائرة باي اقتراحات او مشاكل تواجه المستوردين بالتنسيق مع وزارة الزراعة للعمل على حلها .

وبدورها اكدت وزارة الزراعة  عبر مندوبيها الدكتور محمود فريحات مدير مديرية  الاراضي و الري و الدكتور معاوية مطارنة   على ان الوزارة تواصل الليل بالنهار لخدمة القطاع الزراعي في كافة مواقعهم وبالشراكة مع النقابة و ممثلي القطاع.

وطرح المشاركون باللقاء ابرز المشكلات التي تواجههم عند استيراد المواد الاولية اللازمة للزراعة مثل الاضافات العلفية التي تخضع  بعض المستوردات منها الى ضريبة المبيعات بواقع 16%  علما بانها تستعمل في اعلاف الحيوانات او في ماء الشرب مثل الاحماض العضوية و الاحماض الامينية و التوصية الى الجهات ذات العلاقة باعفاء المطهرات ذات الاستخدام الزراعي.

وطرح المشاركون مشكلات استيراد الأسمدة والمخصبات واخضاع بعض المواد المعفية ولتجاوز هذه النقطة تم التوصية بمخاطبة الجهات ذات العلاقة بضرورة اعفاء الاسمدة ذات الاستخدام الزراعي من ضريبة المبيعات.

وتم التوافق على استكمال البحث و التنسيق و متابعة التوصيات مع النقابة والجهات ذات العلاقة لحل هذه الاشكاليات بما يخدم القطاع الزراعي.