إقرار نظام معدل لترخيص خدمات النقل المدرسي وترخيص الجامعات الطبيّة الخاصّة

وكالة الناس – أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز النظام المعدّل لنظام تسجيل وترخيص المركبات لسنة 2020م، ويهدف النظام إلى تحقيق الانسجام والتوافق بين نظام ترخيص مقدّمي خدمات النقل المدرسي للمؤسّسات التعليميّة، ونظام تسجيل وترخيص المركبات؛ بحيث يتمّ تسجيل وترخيص مقدّمي خدمات النقل المدرسي بالصفة الخصوصيّة، كما يأتي النظام تنفيذاً للحزمة الرابعة من البرنامج الاقتصادي الحكومي، الهادفة إلى الارتقاء بمستوى خدمات النقل المقدّمة للمواطنين، بما في ذلك خدمات النقل المدرسي للمؤسّسات التعليميّة.

هذا ووافق مجلس الوزراء في جلسته، التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، على السير بإجراءات ترخيص ثلاث جامعات طبيّة خاّصة، ضمن ضوابط محددة مع التأكد من استيفائها الشروط اللازمة، وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محي الدين توق، في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء، إن المجلس ناقش من حيث المبدأ إنشاء ثلاث جامعات طبية خاصة، والسير في إجراءات الترخيص لها، شريطة الالتزام بمجموعة من الشروط والمعايير.

وأوضح توق أن مجلس الوزراء اشترط في قراره أن تقدم الجامعة شراكة كاملة مع إحدى الجامعات العالمية المرموقة، التي تقع ضمن تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم، إضافة إلى تزويد الجامعة المحليّة الخاصة بأعضاء هيئة تدريس في مجال العلوم الطبية الأساسية في السنوات الخمس الأولى، حتى تتمكن الجامعات الخاصة من إعداد كوادرها البشرية.

وأضاف “من بين الشروط الأساسية أيضاً أن يكون عدد الطلبة المقبولين في هذه الجامعات 60 بالمائة من غير الأردنيين كحد أدنى”، مؤكداً أن هذا الشرط سيساعد على استقطاب عدد كبير من الطلبة العرب والأجانب للدراسة في الأردن”، وتابع” أن المجلس اشترط في موافقته على ترخيص الجامعة الطبية الخاصة، أن تعتمد على مصادرها الخاصة في الهيئات التعليمية، بما لا يلحق الضرر بالجامعات الرسمية القائمة حاليا”.

وأشار توق إلى أحد الشروط الأساسية للترخيص، المتعلق بضرورة أن توفر الجامعة 20 بالمائة من ميزانيتها التشغيلية السنوية للابتعاث، لضمان وجود كوادر أردنية ذات كفاءة عالية، إضافة إلى تخصيص مبالغ محددة كل سنة من أجل استقدام المقيمين والخبراء من الخارج لضمان جودة ونوعية التعليم، بما يسهم في فتح مجال الاستثمار على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وقال توق إن قرار مجلس الوزراء شمل أيضاً عدم جواز بيع الرخصة التي تعطى للجامعات الطبية الخاصة، لضمان أن يكون مقدّم الطلب هو نفسه الذي ينفذ المشروع، بحيث لا يتحول الأمر لتجارة الرخص، وشدد على أن مجلس الوزراء وضع ضمانات ومعايير مشدّدة، مبيناً أن عدم الالتزام بها سيؤدي إلى أن تتجه هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، لوقف الدراسة بشكل فوري في هذه الجامعات.