الزعبي: رسائل إيجابية بين النقابة والحكومة
وكالة الناس – قال نقيب المهندسين أحمد الزعبي، الاثنين، إن هناك رسائل إيجابية بين النقابة والحكومة حول مطالب المهندسين في القطاع العام، مبديا تمسكه بالمسار المهني وتأييده لتطوير الأداء، وأشار الزعبي عبر قناة المملكة إلى “عدم إنصاف المهندس” في العلاوات التي أقرتها الحكومة، مضيفاً أن الاتفاق مع الحكومة “تحصيل حاصل، ولا توجد رغبة بالتصعيد من أي طرف”، وذكر أنه على تواصل مع الحكومة، وأن اجتماعاً سيعقد الثلاثاء، يجمع نقيبي الأطباء والمهندسين مع الحكومة.
رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أشار إلى توافق على رفع العلاوة الفنية لمهندسي القطاع العام من 120% إلى 145%، مطالباً الجميع بالالتزام بالاتفاق بالنسبة للعلاوة الأساسية، وكان نقيب المهندسين قال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إنّ النقابة توافقت مع الحكومة على رفع العلاوة الفنية للمهندسين العاملين في القطاع العام إلى 145٪ العام المقبل.
الزعبي أوضح أنه تم حينها توقيع محضر اجتماع مجلس النقباء يتضمن العلاوات الموجودة، وبعد حوار بين النقباء، مضيفاً أنه كنقيب أعلن الاتفاق، لكن ردود أفعال الهيئة العامة في نقابة المهندسين كانت رافضة وغاضبة، “توجهنا إلى اللجنة الإدارية في مجلس النواب، وأردنا إعطاء فرصة للمؤسسات الدستورية، وعدم الذهاب للشارع”.
رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب علي الحجاحجة ذكر أنه تم التوصل إلى توافق مع نقابة المهندسين على رفع العلاوة إلى 160%، بدلاً من 145%، وتم التنسيب بذلك إلى الحكومة.
مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، قرر الثلاثاء الماضي، دعوة كافة المهندسين العاملين في القطاع العام إلى الإضراب عن العمل بدءاً من الأربعاء الماضي لمدة ساعتين، وذلك بعد اعتصام نفذه مهندسون أمام وزارة الأشغال العامة والإسكان، مطالبين برفع العلاوة الفنية من 145% إلى 180%، ومطالب أخرى.
مجلس الوزراء قرر الاثنين، قيم الزيادات الخاصة بالعلاوات الفنيّة لموظفي القطاع العام، ومن ضمنها العلاوات الفنيّة وفقاً لما تمّ التوافق عليه بين الحكومة ومجلس النقابات المهنية بإجماع جميع النقباء ذوي العلاقة، وبموجب كتاب رئيس مجلس النقباء رقم (105/284) المؤرخ (9/ 12/ 2019).
وجاءت العلاوة الفنية وفق قرار مجلس الوزراء بواقع 135%، لجميع الدرجات في المسار الوظيفي العادي للمهن (التخصصات) التي يكون بداية تعيين الموظف عليها في الدرجة الـ7 وفقاً لسلم الرواتب المعتمد في نظام الخدمة المدنية، وبواقع 145%، للمهن (التخصصات) التي يكون بداية التعيين عليها بالدرجة الـ6.
