الصمادي: القضاء يلزم سعد البنية ومصرف الوركاء بدفع 11 مليون دينار للجميلي
وكالة الناس – حسمت محكمة استئناف عمان بالاكثرية قضية مالية كبيرة جرت وقائعها في العراق بين ر جل اعمال أردني الجنسية ومصرف عراقي ممثلا برئيس مجلس ادارته تتجاوز قيمتها 6 ملايين ومائة وخمسة آلاف دينار اردني.
وقررت المحكمة الزام رجل الاعمال العراقي سعد البنية ومصرف الوركاء للاستثمار والتمويل بدفع المبلغ لصالح رجل الاعمال الاردني الجنسية نائر الجميلي ترتبت عن الاخلال بشروط التعاقد على ارسال حوالات مالية من العراق الى الاردن منذ عام 2004.
وبحسب وقائع القضية فان سعد البنية وبصفته رئيسا لمجلس ادارة مصرف الوركاء العراقي قام بفتح حساب الجميلي لغايات ايداع امواله ومساعدته بتحويل هذه الاموال الى حساباته في المملكة الاردنية الهاشمية من اجل دعم استثماراته فيها.
وتفيد وقائع القضية رقم 37499/2013 بأن، المشتكي وبناء على ايهام من المشتكى عليهم قام بتسليم مبالغ مالية على دفعات لتحويلها الى حساباته في الاردن وبعد ان اطمأن الى ان المبالغ كانت تحول الى حساباته في الاردن قام بايداع مبالغ مالية كبيرة لدى المشتكى عليه من اجل الاستمرار في تحويل هذه المبالغ.
الا انه وبتاريخ 4/7/2005 فوجئ المشتكي واثناء استخراجه كشف لحسابه لدى المشتكى عليه الاول رقم (2513) بان المشتكى عليهم قاموا بسحب مبالغ كبيرة من حسابه وذلك دون موافقته او علمه ودون وجه حق حيث قام المشتكى عليهم باصطناع معلومات بجانب كل عمليه سحب قاموا بها وهذه المعلومات ليست صحيحة ولا علم للمشتكى بها والمبالغ المسحوبة من قبل المشتكى عليهم من حساب المشتكي حيث بلغ مجموع المبالغ المسحوبة بما يعادل الدينار الاردني بحدود مبلغ ستة ملايين ومائة وخمسة الاف دينار اردني.
وجاء في قرار المحكمة بانه وحيث ان عمل المشتكى عليهم كان بمثابة ايهام من اجل ان يقوم المشتكى بايداع مبلغ اكبر لدى المشتكى عليه الاول حيث قاموا باصطناع وقائع مادية وهمية غير صحيحة وتثبيتها على الكشف وبالتالي قيامهم بسحب مبالغ مالية كبيرة من حساب المشتكى وبشكل مخالف للاصول والقانون.
وبحسب المحامي عبدالله الصمادي وكيل الجميلي فان قرار محكمة استئناف عمان جاء مؤيدا لقرار محكمة صلح جزاء عمان التي فصلت القضية بالزام المشتكى عليهم بدفع مبلغ يعادل ستة ملايين ومائة وخمسة الاف دينار اردني مع الفائدة القانونية ومصاريف واتعاب المحاماة ليصل المبلغ الى 11 مليون دينار بعد احتساب الفائدة .
وفي معرض ردها اسباب الاستئنافين المقدمين من قيل المستأنف الاول سعد بنية ومصرف الوركاء للاستثمار والتمويل اللذين طعنا في صحة القرار عند المحكمة الصلحية وجدت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر بالاكثرية بتاريخ 29/1/2014:
اولا: بالنسبة للسبب الاول من اسباب الاستئنافين من ان محكمة صلح جزاء غرب عمان غير مختصة بنظر الدعوى وان محاكم العراق هي المختصة تجد محكمتنا ما يلي:
نجد ان هذا السبب يتعلق بالاختصاص المكاني ومحكمتنا وبرجوعها الى كافة اوراق هذه الدعوى وما تضمنته تجد ان وكيل المشتكى عليهم قد تقدم بمذكرة امام محكمة الدرجة الاولى اثار فيه هذا الدفع الوارد في السبب الاول من الاستئنافين وقررت محكمة صلح جزاء غرب عمان رد هذا الدفع وقد اكتسب هذا القرار الدرجة القطعية بمواجهة المستأنفين هذا من ناحية ومن ناحية اخرى نجد ان محكمة التمييز الاتحادية في العراق اصدرت قرارها بتاريخ 16/10/2012 ومفاده ان الاعتداد بالدعوى المقامة امام المحاكم الاردنية والتحقق من نتيجتها انها الاسبق بالاقامة وبالتالي اعتبارا المحاكم الاردنية هي المختصة وهذا ثابت من قرار الصادر عن المحكمة الاتحادي المحفوظ بملف هذه القضية.
وكذلك وجدت محكمة الاستئناف ان الدفع بعدم الاختصاص المكاني يثار قبل الرد على لائحة الدعوى وليس بعده ووكيل المشتكى عليهم (المستأنفين) قاموا بالرد على لائحة الدعوى الادعاء بالحق الشخصي ولم يقوموا باثارته كما وان المادة 5من قانون اصول المحاكمات الجزائية اجازت اقامة الدعوى في حال القاء القبض على المشتكى عليه في الاردن او ان كان له مكان اقامه فيها ،وبالتالي عدم ورود هذا السبب مما يتعين الالتفات عنه ورده.
واوردت محكمة الاستئناف جمله من الاسباب التي اعتبرت فيها ان قرار محكمة الصلح جاءموافقا للاصول وان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف ويتعين ردها.
وتفيد المعلومات بان المحامي عبد الله الصمادي وكيل رجل الاعمال نائر الجميلي قد باشر بتنفيذ الحكم بعد ايداعة لدى مأمور تنفيذ غرب عمان بعد اعتبار القرار مكتسبا للدرجة القطعية بعد صدور قرار محكمة الاستئناف .
وبحسب ما افاد الصمادي فانه تم تبليغ المحكوم عليه سعد البنية يدفع المبلغ المحكوم به والفوائد القانونية واتعاب المحاماه والمصاريف وفيما يتعلق بالبنك صدر قرار من التنفيذ بتبليغة بواسطة النشر.
يشار ان القضية تم رفعها كادعاء بالحق الشخصي بالقضية الجزائية التي موضوعها اساءة الامانة ومصدقة كاذبة ضد سعد البنية ومصرف الوركاء العراقي.