فرنسا .. مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون بإصلاحات نظام التقاعد
وكالة الناس – أعلنت فرنسا، السبت، اعتزامها سحب المادة الخلافية الخاصة بسن التقاعد على نحو مؤقت من خطة إصلاح أنظمة التقاعد، ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب قوله في رسالة بعث بها اليوم إلى نقابات العمال إنه يعتزم “مؤقتا” سحب المادة الخاصة برفع سن التقاعد بمزايا كاملة.
ويأتي الحل الوسط المحتمل في أعقاب مفاوضات تم ترتيبها على عجل أمس الجمعة حول كيفية تمويل معاشات الدولة، في الوقت الذي نظم فيه أعضاء النقابات العمالية في باريس ومناطق أخرى في فرنسا مسيرات ومظاهرات احتجاجية، وتسببت الإضرابات التى دعت إليها نقابات العمال في انتشار حالة من الفوضى في الحركة بشبكات النقل في المدن الكبرى خلال الأسابيع الخمسة الماضية.
مواجهات مع الشرطة
واندلعت، السبت، مواجهات في مدينة نانت غربي فرنسا بين الشرطة وعشرات المتظاهرين ضد إصلاحات نظام التقاعد، وأظهرت مقاطع مصورة بثتها شبكة “بي إف إم” الفرنسية (خاصة) إطلاق الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه في محاولة لتفريق المحتجين.
والتظاهرات في نانت جزء من احتجاجات في جميع أنحاء فرنسا، دعت إليها النقابات العمالية، وانضم لها محتجون من حراك “السترات الصفراء”، للضغط على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون من أجل التراجع عن مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد في البلاد.
من جهتها، أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية باريس عند الساعة (15:10 ت.غ) استئناف تقدم المسيرة العمالية الأساسية لليوم والمتجهة من ميدان الأمة إلى ميدان الجمهورية بوسط باريس، بعد توقفها لمدة ساعة على خلفية المواجهات بين عناصر الشرطة وعدد من المتظاهرين، حسب المصدر ذاته.
ومنذ 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يحشد معارضو مشروع إصلاح نظام التقاعد لمظاهرات ويدعون لإضرابات تعرقل خصوصا سير القطارات في فرنسا والنقل العام بالمنطقة الباريسية، وينص المشروع المثير للجدل على تحويل 42 نظاما للتقاعد إلى نظام شامل يقوم على النقاط مع مقياس للعمر هدفه التوفير لضمان التوازن المالي للنظام.
ويحدد مشروع تعديل النظام التقاعدي “السن التوازني” عند 64 عاما، مع إتاحة خيار التقاعد قبل عامين أو بعد السن المحدد، وهذا الأمر يتيح لأي شخص التقاعد في سن الثانية والستين لكنه يقلص راتبه التقاعدي، بينما يستفيد الذين ينسحبون بعد هذا السن من زيادة، ويعتبر منتقدو مشروع القانون أن بنوده “غير عادلة” وتقوم على “التمييز” بين العمال.
