وزير اسرائيلي يهدد باجتياح غزة والقضاء على حماس

 هدد وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي يوفال شتاينتس باجتياح غزة والقضاء على حماس في حال استمر  اطلاق الصواريخ من القطاع على بلاده.

وقال شتاينتس «إذا استمر اطلاق الصواريخ بين حين واخر من قطاع غزة،  فان اسرائيل ستضطر الى دراسة امكانية اجتياح القطاع والقضاء على حكم  حماس وتمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة على غزة مجددًا» بحسب الاذاعة  الاسرائيلية.

 واعرب الوزير شتاينتس ، خلال ندوة اقيمت بعد ظهر امس في قرية  كفار سابا الاسرائيلية عن اعتقاده  بان استمرار السيطرة على غور الاردن  ضروري للحفاظ على امن دولة اسرائيل.

وجاء تهديد شتاينتس عقب تهديد اطلقه  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو  لحكومة حماس التي تسيطر على قطاع غزة باتخاذ تدابير مضادة  قاسية في حال استمرار الهجمات الصاروخية انطلاقا من القطاع.

وكانت اسرائيل قد تعرضت  لاعتداءات صاروخية من قطاع غزة الخميس الماضي ورد سلاح الجو الاسرائيلي امس الجمعة بقصف اهداف في قطاع غزة ما اسفر عن  اصابة ثمانية اشخاص بحسب مصادر طبية فلسطينية . وأفادت مصادر فلسطينية  أن الأهداف  تابعة لمسلحي حركتي حماس والجهاد  الإسلامي في غزة.

الى ذلك، فان حالة من التوتر وانعدام الاستقرار وضبابية الرؤية تجول في ذهن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد فشل وفد المفاوضات الفلسطيني بانتزاع الحد الادنى من الحقوق الوطنية من نظيره الاسرائيلي، فخطة كيري، واستفزازات اسرائيل، وضعف اركان السلطة الفلسطينية في ظل خسارة الحليف السابق محمد دحلان، اربك القيادة الفلسطينية في وضع رؤيا واضحة لليوم الاول لما بعد فشل المفاوضات في حال بقي العناد الاسرائيلي ياقظا.

وبحسب صحيفة «رأي اليوم « فان جون كيري الكاظم للغيظ امام المطالب الشرعية لحقوق الشعب الفلسطيني، فقد صبره و بدا بالتكشير عن انيابه، ليخرج بتهديد مغلف بالدبلوماسية للقيادة الفلسطينية في حال رفضها لخطة الاطار التي وضعت لتلبي الاحتياجات الاسرائيلية وتحميها والتي شملت، حلا لقضايا شائكة اهمها ان تضم إسرائيل ستة او ثمانية في المئة من أراضي الضفة الغربية، مقابل أن تسمح للفلسطينيين بالسيطرة على خمسة ونصف في المئة من أراضي الـ48. وإقامة ممر أمني سريع بين غزة والضفة للتواصل الجغرافي، وتقسيم القدس الشرقية – وليس الحرم القدسي، مع ممر تحت السيطرة الفلسطينية وجزء من القدس الشريف.

اما حق العودة فيتم بحسب خطة كلينتون. وتشمل إنشاء صندوق دولي لتوطين من يريد من الفلسطينين في استراليا والسماح لجزء قليل بلمّ الشمل داخل إسرائيل وإخلاء إسرائيل لغور الأردن واستبدال وجودها بوجود لجنة ثلاثية او وجود اميركي مع مواصلة العمل بنظام الجمارك بحسب اتفاقية باريس في حال استخدام الفلسطينيين لميناء حيفا أو ميناء أسدود وتجميع ثمانين في المئة من المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في تجمعات كبيرة تحت السيادة (الإسرائيلية) ومنح قاطنيها حق حمل الجنسية (dual citizenship) «الإسرائيلية» والفلسطينية، مع تفكيك المستوطنات الصغيرة العشوائية.

ما جاء به كيري قوبل بصدمة ورفض عنيف من الرئيس عباس وفقا لما اكده ركن مطلع جدا من اركان السياسة الفلسطيني، خاصة وان خطة كيري لم تحمل ما كان يصبو اليه في تحقيق الحد الادنى من وعوده لشعبه، لتتذكره الاجيال الفلسطينية كبطل استطاع ان يحقق لشعبه ما عجزت كبرى القوى العربية والاحزاب عن تحقيقه، في كل حروبها ضد اسرائيل. المصدر نفسه اكد ايضا ان عباس خرج غاضبا بعد اربع ساعات من الانفراد بكيري في رام الله، مستعملا (كيري) كل ادوات الضغط على عباس لقبول الخطة ملوحا اخيرا بان مصيره لن يكون باقل من مصير الرئيس الراحل ياسر عرفات.

من جانبه، من ناحية ثانية، أعلن بنكين من أكبر البنوك الأوروبية نيتهم مقاطعة بنكين إسرائيليين، نظراً لدعمهما لنشاطات المستوطنات في الضفة، التي يصفها الاتحاد الأوروبي بالغير قانونية وتضر بالمفاوضات بين الاحتلال وعملية التسوية. وبين موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي، أن المقاطعة ستكون لبنكي «مزراحي طفحوت وليئومي» الإسرائيليين. وأوضح أن البنكين الأوروبيين هم بنك «نوردا» السويدي وهو البنك الأكبر في الدول الاسكندينافية وبنك «دنسكا بانك» الأكبر في الدنمارك، يخدمان 16 مليون زبون في أرجاء أوروبا وتقدر قيمة ممتلكاتهم بمئات مليارات الدولارات، ويعتبران من بين أكبر 500 شركة في العالم.