دمج الدرك والدفاع المدني مع الأمن العام يحتاج تعديلاً دستورياً

وكالة الناس – في تصريح له قال المحامي والباحث الدستوري بشير المومني أن التوجيه الملكي بدمج مديريات الدرك والدفاع المدني مع الامن العام يحتاج الى اجراء تعديل دستوري على الفقرة ( و ) من البند ( 2 ) من المادة ( 40 ) من الدستور وكذلك احكام المادة ( 127 ) حيث سينتهي الوجود الفعلي وتذوب الشخصية الاعتبارية لجهازي الشرطة والدرك في شخصية اعتبارية واحدة.

واوضح المومني في تصريح خاص له ان التعديلات التي حصلت على المادة ( 40 ) من الدستور كانت مهمة جدا وهي مقدمة لحكومات حزبية برلمانية تمارس ولايتها بموجب احكام الدستور وتقترب من التجربة المغربية في هذا الجانب حيث انه من الضرورة بمكان بقاء الضمانات الملكية والتي تحول دون تغول السلطة التنفيذية والحكومة الحزبية على القوات المسلحة والاجهزة الامنية والسلطة القضائية وتمنع امتدادات وتأثير العمل الحزبي على هذه الجهات لدى وقوع هذه التحولات السياسية مستقبلا بما يضمن نزاهة القضاء واستقلاله بعيدا عن أي تاثير حزبي سياسي وكذلك للحيلولة دون استخدام القوات المسلحة والاجهزة الامنية بمواجهة خصوم الحكومة التي يقودها الحزب الذي يشكل الاغلبية النيابية وائتلافاتها.

كما اكد المومني على ان ذلك لا يكفي من ناحية دستورية طالما لم يجر تعديل القوانين الخاصة بهذه السلطات والمؤسسات المنصوص عليها في الدستور باتباعها مباشرة لجلالة الملك او مجلس امن قومي يجري استحداثه بعيدا عن تبعية هذه المؤسسات في قانونها بعد الدمج للحكومة ووزارة الداخلية وكذلك الحال بالنسبة لجهاز المخابرات الذي لا يجوز ان يبقى تابعا من حيث القانون لمرتب رئاسة الوزراء ولابد من اجراء التعديلات القانونية اللازمة على قانون الدائرة من هذا الجانب.

كما اشار الى ان اسم الجهاز الجديد الذي سينشأ عن هذا الدمج لابد ان يتم تضمينه للدستور في المواد 40 و 127.