القانون الدولي يكفل للاردن التعويض و لا يسقط حق اللاجئ بالعودة

وكالة الناس – لا يختلف اثنان على تفسير القرار 194 بخصوص حق العودة للاجئين الفلسطنيين، لان ذلك حق شخصي لا يسقط بالتقادم، وحق الدول التي استضافتهم بالحصول على تعويضات، بهذه الجملة يتفق الدبلوماسي القانوني محمود الحمود والعين وجيه العزايزه.

قراءة الاردنيين للقرار 194 تختلف سياسيا وقانونيا، ففي الوقت الذي يرى فيه العين والخبير في شؤون اللاجئين وجيه عزايزه ان القرار يعني ‘حق العودة او التعويض’ يرى سياسي بوزن زيد الرفاعي ان القرار يعني’حق العودة والتعويض’ ويذهب الى هذا التفسير وزير الخارجية ناصر جوده ونائب رئيس البعثة الاردنية في الامم المتحدة المختص بالقانون الدولي محمود الحمود، واستاذ القانون الدولي المستشار في الخارجية نواف التل.

الجدل حول التفسير القانوني للقرار 194، ياخذ مساحات من الجدل عند بعضهم، خاصة مع اقتراب الحديث عن امكان الوصول لاتفاق اطار للتفاوض بين الفلسطينيين والاسرائيليين نهاية ايار المقبل.

السياسي المخضرم عدنان ابو عودة يؤيد تفسير القرار 194 بانه’ حق للعودة او التعويض’ وليس كما يتم تداوله بانه’ حق للعودة والتعويض’.

فحسب ابو عوده فان ‘الواو’ في القرار تختلف عن تفسير ‘ أو ‘، مشيرا ان الغربيين والمتخصصين في القانون الدولي الاجانب يقرؤونها على انها’ حق العودة او التعويض’ وهو تخيير للاجئ الفلسطيني بالعودة الى ارضه ان جرى الاتفاق ‘أو ‘ التعويض عن حالة اللجوء والاضرار التي لحقت به خلال فترة اللجوء.

الفرق بين الجملتين يختلف عليه اختصاصيو القانون الدولي في التفسير، ففي حين يرى معظم خبراء القانون الدولي ان القرار لا يخضع للتفسير والتاويل، لان اللاجئ من فلسطين لا يمكن لاية جهة حكومية او سلطة او منظمة تتفاوض عنه، او تحرمه من حق العودة والتعويض ‘معا’، كما انه لا يوجد اي تفسير يحرم الدول التي استضافت اللاجئ الفلسطيني من حق التعويض كالاردن ولبنان وسورية.

والأردن يحتفظ بحقه طبقا للقانون الدولي ومعاهدة السلام لعام 1994، فيما يتعلق بقضية اللاجئين، ولن يقبل بأية عملية أو قرار لا يكون هو طرفا فيه أو يتجاهل أو يقلص حقه وموقفه القانوني فيما يتعلق بقضية اللاجئين، ويشمل ذلك حقوق الدولة والأفراد، وهذا الموقف اكده وزير الخارجية ناصر جوده خلال لقائه اعلاميين في نيويورك الاسبوع الماضي.

فالخبير والدبلوماسي محمود الحمود الذي كان نائبا لرئيس لجنة القانون الدولي المكلفة من الأمم المتحدة لتطوير وتقنين القانون الدولي في جنيف عام 2008، يرى انه لا مجال للاجتهادات الشخصية والدولية لتفسير القرار 194، وان حق الاردن بالتعويض بدل استضافة اللاجئين الفلسطينيين مصان بموجب القانون الدولي.

وكانت الخارجية الاردنية ارسلت رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية أثارت فيها رفضها للحلول المقترحة التي جرى طرحها في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية حول اللاجئين، في ذلك الحين وتمحورت حينها المقترحات لحل قضية اللاجئين على اساس عودة 100 الف شخص وتعويض الاخرين.