النواب يستمعون اليوم إلى خطاب الموازنة من وزير المالية

وكالة الناس – يعقد مجلس النواب صباح الأحد جلسة يستمع فيها إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2020 من وزير المالية، محمد العسعس.
ويشمل ذلك مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.
بعد خطاب الوزير، يرجح إحالة المشروعين إلى اللجنة المالية النيابية قبل بدء النواب بمناقشتهما، ضمن مراحل عملية التشريع.
وتهدف الحكومة إلى عدم رفع الضرائب، إضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي، وإدخال تعديلات على سلم رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري، مع التركيز على تحقيق نمو اقتصادي يخلق الوظائف ويحسن الخدمات.
ورصد مشروع قانون الموازنة العامة، 130 مليون دينار مخصصات لإعادة هيكلة الرواتب للعام المقبل.
وأعلنت الحكومة، الخميس، عن زيادات في رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري تُنفذ مطلع عام 2020.
وبحسب تقديرات وتوقعات وزارة المالية، تتضمن موازنة 2020 حجم نفقات 9.808 مليارات دينار، مع إيرادات 8.561 مليارات دينار.
وتضمنت موازنة 2020 لأول مرة منذ سنوات زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33%، مقارنة مع إعادة تقدير موازنة 2019، إضافة إلى تخصيص 108 ملايين دينار للشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الرأسمالية.
بنود الموازنة تشمل أيضا زيادة الإنفاق على صندوق المعونة الوطنية من 116 مليون دينار العام الحالي، إلى 146 مليون دينار العام المقبل، وزيادة الإنفاق على إنشاء وصيانة مساكن للأسر الفقيرة من 2.6 مليون دينار للعام الحالي، إلى 4.9 ملايين دينار عام 2020.
النشرة المالية الصادرة عن وزارة المالية، ذكرت أن إجمالي الدين العام ارتفع خلال 5 أشهر بنسبة 3.78%، وبقيمة 1.0945 مليار دينار، ليتخطى حاجز 30 مليار دينار، حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2019، فيما سجل العجز المالي بعد المنح قيمة 998 مليون دينار.
وبحسب الدستور، يقدم مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل؛ للنظر فيهما.
ولا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون.
“ولمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة، وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل، ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة،” وفق الدستور.
ولا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة، أو فرض ضريبة جديدة، أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة، أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة، ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات، أو الواردات المربوطة بعقود.