حمادة : القطاع الخاص يقود المسيرة الاقتصادية نحو النجاح

قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الاردن وممثل قطاع المواد الغذائية رائد حمادة ان القطاع الخاص يقود المسيرة الاقتصادية نحو النجاح، مطالبا الحكومة بتحفيز ودعم القطاع الخاص وخصوصا قطاع المواد الغذائية لما له من اهمية كبرى في الاقتصاد الاردني، وذلك من خلال تسهيل اجراءات دخول المواد الغذائية الى المملكة، خصوصا في ظل القرارات الاخيرة غير المدروسة لوزارة الزراعة بخصوص استيراد الدواجن المجمدة وغيرها من القرارات الخاطئة.

واضاف حمادة في حوار مع «الدستور» انه خلال العام الماضي شهدت المواد الغذائية ارتفاعات على اسعارها في العالم وهذا الارتفاع مربوط بارتفاع اسعار النفط، بالاضافة الى قلة انتاج بعض المحاصيل، اضافة لوجود منافسة عالية بين التجار مما ينعكس ايجابا لصالح المستهلك الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

 

وقال حمادة انه لا يوجد هنالك اي دعم حقيقي من قبل الحكومة لقطاع المواد الغذائية، مطالبا بالتسهيل على القطاع الزراعي ودعمه كونه يشكل رافدا للدخل الوطني، مبينا ان معاناة القطاع الزراعي كبيرة جدا وبحاجة للدعم من قبل الحكومة وتذليل الصعوبات الكبيرة التي يواجهها.

 واكد حمادة ان القطاع الخاص يقود المسيرة الاقتصادية نحو النجاح وقال اننا نريد تحفيزا من القطاع العام لاستمرار المسيرة والمتمثلة بتسهيل الاجراءات وتسهيل دخول المواد الغذائية بشكل خاص حيث يوجد هنالك مواد تكون فترة صلاحيتها قريبة الانتهاء.

واضاف ان التجار اثبتوا قدرتهم على استيراد المواد الغذائية تحديدا ولم يحصل اي انقطاع في المواد الغذائية خلال الاعوام الثلاث الاخيرة، حيث تم توفير السلع وبشكل كاف وخصوصا في مواسم مثل شهر رمضان المبارك والاعياد الدينية، والتي لها طقوس خاصة ويتم استهلاك كميات كبيرة خلالها من بعض السلع عن باقي الايام الاخرى.

 وحول اثر الارتفاعات التي طرأت على فاتورة الكهرباء على القطاع بين حمادة ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية مربوط بارتفاع سعر النفط عالميا، وفي الاردن تحديدا يوجد ارتفاع آخر نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة وتحديدا الكهرباء، والتي من شأنها التأثير على تجار المواد الغذائية والخضار والمطاعم، مما رفع من سعر انتاج وتخزين السلع الغذائية في هذه المنشآت ويتم بالتالي انعكاس ذلك على المواطن.

ودعا حمادة الحكومة الى ايجاد مصادر بديلة للطاقة وتنويع مصادرها وان تبادر بشفافية باطلاع الشعب الاردني على حقيقة سعر وكلفة الكهرباء، حتى تكون قراراتها مقنعة، وداعيا الحكومة بإعفاء جميع انواع الغذاء من كافة الضرائب والرسوم لتقديمها للمواطن بسعر معقول ، وان تقوم الحكومة بالبحث عن مصادر اخرى وخاصة الكمالية لتعويض تلك الضرائب.

 وحول الاحداث الجارية في المنطقة ومدى تأثيرها على حركة التبادل التجاري وخصوصا سوريا اكد حمادة ان الاحداث الجارية في سوريا اثرت وبشكل كبير على قطاع المواد الغذائية وعلى المستورد والمصدر، مشيرا الى ان التجار يستوردون من لبنان وسوريا وتركيا عبر البر، مما عزز التبادل التجاري بين المملكة و لبنان وسوريا وتركيا، مبينا ان الاحداث اثرت على انسيابية تدفق السلع الى المملكة ومنعت تصدير الخضار والفواكه الى لبنان وتركيا، حيث اصبحت مؤخرا تأتي المواد الغذائية من هذه الدول عبر البحر وهذا يعتبر كلفة اضافية عالية على التجار الامر الذي ساهم برفع اسعار السلع المستوردة.

 وردا على سؤال حول ما اذا كانت هناك توجهات حكومية لدعم الصناعة المحلية في ظل ارتفاع كلف ومدخلات الانتاج، قال انه لا يوجد هنالك اي دعم حقيقي من قبل الحكومة لقطاع المواد الغذائية، مطالبا بالتسهيل على القطاع الزراعي ودعمه كونه يشكل رافدا للدخل الوطني، مبينا ان معاناة القطاع الزراعي كبيرة جدا وبحاجة للدعم من قبل الحكومة وتذليل الصعوبات الكبيرة التي يواجهها.

 وحول اثر اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن – وخصوصا مع تركيا – على قطاع المواد الغذائية اكد حمادة ان تركيا تقدم دعما للتصدير وتسهيلات كبيرة للمصدرين وبخاصة مصدري قطاع المواد الغذائية وبالتالي يشكل ذلك دعما لهذا القطاع والذي يشكل منافسة غير متوازنة بين التجار في الاردن وتركيا.

واضاف ان هذه الاتفاقيات اثرت على المنتج المحلي لعدم توازن المنافسة، نتيجة انخفاض اسعار المنتج التركي المشابه للمنتج الاردني بسبب وجود دعم كبير من الحكومة التركية.

 وعما اذا كانت هناك ضرائب ورسوم جديدة ستفرض على القطاع، بين حمادة انه لايوجد هنالك نية من قبل الحكومة لزيادة اية ضرائب جديدة في الوقت الحالي -» بحسب معلوماتنا – «، مشيرا ان اي زيادة على الرسوم والضرائب ستدفع التجار لرفع اسعار المواد الغذائية، حيث ان المواطن الاردني لم يعد يتحمل اي ارتفاع جديد على المواد الغذائية.

واضاف ان هناك ضرائب مفروضة على المواد الغذائية مباشرة وغير مباشرة ونطالب بإعفائها واعفاء المواد الغذائية من ضريبة المبيعات وكافة الرسوم والضرائب.

 وعن وجهة نظره في التعديلات التي طرأت على قانون المالكين والمستأجرين، وهل انصف القانون التجار اكد حمادة ان التعديلات الاخيرة على قانون المالكين والمستأجرين انصفت التجار بشقين، الاول بالغاء الاخلاء الذي ورد بالقانون السابق والثاني بالغاء اجر المثل ووضع زيادة بنسبة معقولة على قيمة الايجار الاصلي.

 وحول ملاحظاته على مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات الجديد ومشروع قانون تشجيع الاستثمار اكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الاردن انه ورد الى الغرفة مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات لعام 2013 ومسودة مشروع قانون تشجيع الاستثمار، وستتم دراستهما  لتقديم ملاحظاتنا بمذكرة ترفع الى الحكومة والتي نأمل ان تقوم الحكومة باخذ ملاحظاتنا وما نقدمه من مقترحات لهذين القانونين المهمين بعين الاعتبار .

واضاف حمادة ان قانون ضريبة الدخل والمبيعات الحالي « كنا وما زلنا نعاني من بعض المواد الواردة فيه « والتي برأيي الشخصي غير دستورية مثل، عدم المساواة بين الاردنيين حيث تم اعفاء مالك المحل الفردي من دفع ضريبة دخل عن اول 24 الف دينار من دخله، اما اذا كان المحل مملوكا من شخصين فيكون مسماه القانوني شركة ويدفع ضريبة من اول دينار وامور اخرى كثيرة بحاجة الى تعديل.