اعتماد بطاقة «مستورد الكترونية» لمعالجـة التهـرّب الضـريـبــي
وافقت الحكومة بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على اصدار بطاقة استيراد الكترونية (بطاقة المستورد) بدلا من بطاقة الاستيراد الورقية المعمول بها حاليا من خلال الربط الالكتروني مع كافة الجهات ذات العلاقة وذلك لمعالجة التهرب الضريبي الناتج عن سوء استخدام بطاقة المستورد. كما وافقت الحكومة على الاليات المقترحة لمعالجة التهرب الضريبي من قبل الجهات ذات العلاقة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، دائرة الجمارك، ضريبة الدخل والمبيعات، المؤسسة العامة للغذاء والدواء اضافة الى مؤسسة المواصفات والمقاييس. وتنص الآليات بحسب مسودة القرار والتي حصلت الدستور على نسخة منه على اصدار بطاقة استيراد الكترونية بدلا من بطاقة الاستيراد الورقية الحالي من خلال الربط الالكتروني مع كافة الجهات ذات العلاقات بحيث تقوم اي جهة رسمية بوقف استخدام البطاقة الكترونيا في حال ترتب على صاحب البطاقة ذمة مالية لا سيما ضريبة الدخل والمبيعات. وضمن الاليات الجديدة لن يطلب من المستورد ابراز بطاقة مستورد لغرض اتمام اجراءات التخليص الجمركي بحيث يتم الاستعاضة عنها بسجل البطاقة الالكتروني حيث تم استكمال عمليات البرمجة في الجهات ذات العلاقة واللازمة لإتمام الإجراءات المتعلقة بالبطاقة الجديدة. وتم حصر استيراد مادة التبغ الخام بمصانع التبغ والسجائر استنادا الى المادة رقم 6 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001. وبحسب الآليات الجديدة تم اعفاء السيارات المخلص عليها من المناطق الحرة من ابراز بطاقة مستورد حيث تم استخدام بطاقة المستوردة سابقا من قبل تجار سيارات في ادخال مواد اخرى غير السيارات او التحايل في استخدامها.