نظام الزيادات وتعارضة مع قانون المالكين والمستاجرين والدستور

وكالة الناس – قام محامييون و حقوقييون بالطعن بنظام الزيادات النسبية بقانون المالكين و المستاجرين انه منافي للدستور و يعتبر لاغيا و تاليا نص بيانهم : 
 
 
نصت المادة 5/2 يضاف الى بدلات الايجار لجميع تلك العقود المؤجرة —–ذكرت المادة جميع العقود وهذا يؤكد هذا الحكم بان هذة المادة تسري على جميع العقود قبل ال200 بلا استثناء سواء كان هنالك اتفاق او لم يكن —–وجاء النظام بالبند 3 وعارض هذا الحكم وقال ناخذ بالمادة 5/2 اذا كان هنالك اتفاق بدل اجر المثل بة اعلى من البدل المحدد بالنسبة ولا ناخذ بالمادة 5/2 اذا كان هنالك اتفاق مشابة يكو ن بدل ايجار المثل بة اقل من البدل المحدد بالنسبة ——————.
يعني ان النظام يعارض احكام المادة 5/2 ويرفض تطبيقها حيث يفترض في الانظمة وحسب التشريعات ان تطبق احكام القوانيين فقط ويشترط بها حسب المادة 31 من الدستور ان لا تتضمن الانظمة ما يتعارض ويخالف احكام القوانيين ويشترط بها حسب المادة 6 من الدستور ان لا تحابي طرفأ على أخر بل يجب ان تحقق العدل والمساواة تماشيأ مع المادة 6 من الدستور بالاضافة الى ان قرارات المحاكم المختلفة تتضمن ان للقوانيين الاسبقية بالتطبيق كونها الاساس التشريعي والتشريع الاقوى

من هنا ترى ان البند 3 من هذا النظام معرُى دستوريأ وقانونيأ ويعتبر لاغيأ وباطلأ بحكم القانون والدستور ولا يؤخذ بة