ضبط ( 33 ) عامل وافد مخالف لقانون العمل .. تفاصيل
وكالة الناس – بعد ورود عدد من الشكاوى من قبل المواطنين ” حول وجود عمالة وافدة مخالفة لقانون العمل ” داخل السوق المركزي، نفذت فرق ولجان التفتيش في وزارة العمل حملة تفتيشية مشتركة مع الاجهزة الأمنية فجر هذا اليوم الخميس أسفرت عن ضبط ( 33 ) عامل وافد مخالف لقانون العمل،منهم من لا يحمل تصاريح عمل أو يحمل تصريح عمل مخالف لمهنة العامل، وأخرين يحملون تصاريح عمل بمهنة تحميل وتنزيل الا انهم يمارسون أعمال الوساطة والبيع والشراء والكمسيون والدلالة مما يؤثر سلباً على تشغيل الأردنيين.
وقال فاروق الحديدي أمين عام وزارة العمل في بيان صادر اليوم عن الوزارة، أنه وإستكمالا للإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل في مجال ضبط سوق العمل الوطني والتأكد من عدم وجود عمالة وافدة مخالفة، فقد تقرر الإستمرار في الحملات واللجان التفتيشية سواء الروتينية التي يتولاها مفتشو وزارة العمل أو المشتركة مع الاجهزة الأمنية.
وبين أن الحملة التفيشية على سوق الخضار المركزي قوبلت بالرضا من قبل الأردنيين العاملين هناك، حيث تبين وجود العديد من العمالة الوافدة المخالفة التي تعمل في السوق وتزاحم الشباب الأردني الذي لا يتواني أبداً عن العمل وفقاً لطبيعة السوق واحتياجاته.
وأوضح الحديدي أن الوزارة ستواصل سعيها واستثمار كافة الجهود في تنظيم سوق العمل ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت أو العمالة الوافدة، مشدداً على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل الذين يشغلون عمالاً مخالفين، أو الأشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة وبنفس الوقت تطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة والتي قد تصل إلى التسفير.
ودعا العمال الوافدين وأصحاب العمل الالتزام ببنود قانون العمل الأردني، مشدداً على تكثيف الرقابة والتفتيش على سوق العمل بهدف خلق بيئة عمل منظمة وجاذبة للشباب الاردني وسوقا تنافسيا لاصحاب الاعمال والمستثمرين، وذلك من خلال جهاز رقابي فعال يضمن تطبيق تشريعات العمل، باعتباره الوسيلة الأمثل للحد من القوى العاملة الوافدة المخالفة.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن الإستمرار في الحملات التفتيشية المشتركة على كافة المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية في مختلف محافظات المملكة وفق خطة شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتفتيش، للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل والعمال بقانون العمل والانظمة والتعليمات المرعية، بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل، والتفتيش على مدى التزام المنشآت في تطبيق المادة 12 من قانون العمل الاردني التي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية إلا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول من الوزارة.الدستور
