وزارة العمل دعت المواطنين والمقيمين الذين يستخدمون أو يتسترون على عاملات منازل بشكل يخالف قانون العمل الى ضرورة الإسراع بتصويب أوضاعهن القانونية خلال المهلة التي منحت بموجب قرار مجلس الوزراء