الحكومة تقر أنظمة رسوم دعاوى التسوية

وكالة الناس – قرر مجلس الوزراء – وفي ضوء صدور قانون الملكية العقارية قرر المجلس- الموافقة على انظمة رسوم دعاوى التسوية, وتنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية, ومعاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية, وتسجيل اراضي الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها لسنة 2019.

ويأتي نظام رسوم دعاوى التسوية لتحديد مقدار الرسوم على الاعتراض المقدم على جدول الحقوق المنظم بموجب اجراءات بالتسوية.

فيما يأتي نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه لغايات تنظيم تسجيل حقوق الملكية واي حقوق اخرى وأي وقوعات او معاملات ترد على العقارات والمياه التي تمت فيها التسوية وما يطرأ عليها من تعديلات او تغييرات في السجل ولتنظيم آليات استيفاء رسوم والنفقات المستحقة على العقار نتيجة اعمال التسوية.

كما يأتي نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية لغايات تحديد آلية اجراء معاملات تسجيل العقارات والمياه التي تتعلق بتسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية.

وجاء نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها لغايات تسجيل اسماء اصحاب حق المنفعة على اساس نسبة ما يملكه كل منهم سابقا بموجب اعمال التسوية وفق ما هو وارد في جدول الحقوق، كما جاء لتشكيل لجنة ابتدائية، وتحديد الشروط الواجب توافرها في اعضائها، ولجنة النظر في الاعتراضات وتحديد مهامها، وتنظيم احكام تسجيل الحصص بأسماء اصحاب حق المنفعة.