“سامح الناصر” : تطبیق نظام الخدمة المدنیة الجدید مطلع العام المقبل

وكالة الناس – كشف رئیس دیوان الخدمة المدنیة سامح الناصر أن نظام الخدمة المدنیة الجدید سوف یدخل حیّز التنفیذ، ویبدأ تطبیقھ على كافة موظفي أجھزة الدولة مطلع العام المقبل، وتحدیدا في الأول من كانون الثاني 2020.

وقال الناصر أنھ سیتم بعد إقرار النظام البدء بإعداد تعلیمات تنفیذیة، لتنفیذ مواده، یصل عددھا إلى (13 ،(ذلك أن نظام الخدمة سیكون جدیدا بالكامل، ولیس كما في السابق حیث كان الاكتفاء بإجراء تعدیلات على بعض مواده. ولفت الناصر، وھو رئیس اللجنة الوطنیة المشكلة لإعداد النظام الجدید، إلى أن النظام یمر حالیا بمراحل إعداده الأخیرة، إذ من المنتظر استلام ملاحظات النقابات علیھ خلال الأسبوع الحالي، لیصار لدراستھا، ورفعھا إلى مجلس الخدمة المدنیة كونھ صاحب الولایة بأخذ القرار النھائي بشأن النظام واعتماد مواده، ومن ثم یرفع إلى مجلس الوزراء بصیغتھ النھائیة لإقراره .

وبین الناصر أن التعلیمات التي سیعمل دیوان الخدمة على صیاغتھا، سوف تتناول تفاصیل كثیرة تم تغییرھا على نظام الخدمة المدنیة، تتعلق بموضوع إدارة الموارد البشریة في الخدمة المدنیة بحیث تكون مبنیة على مفھوم الكفایات الوظیفیة بدءاً من إجراءات وآلیات الاستقطاب مروراً بتأھیل وتدریب الموظف وانتھاء بترقیة الموظف، وكذلك مراجعة بطاقات الوصف الوظیفي لكافة وظائف الخدمة المدنیة بحیث تتضمن كافة أنواع الكفایات اللازمة وبما ینعكس على رفع سویة الأداء العام للأجھزة الحكومیة واعتماد مسار مھني للوظائف التخصصیة وأطر للوظائف الاشرافیة والقیادیة. وستتناول وفق الناصر جانبا جدیدا تضمنھ النظام خاص بالوظائف الحرجة وتطویر خطط الإحلال والتعاقب الوظیفي بشكل علمي ممنھج وربط المسار التدریبي بالمسار الوظیفي وتطویر منھجیة تقییم وإدارة الأداء وربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي من خلال اعتماد مؤشرات ومستھدفات قابلة للقیاس.

وقال الناصر إن التعلیمات سیأخذ جانب منھا تقییم أداء الموظفین، ذلك أن النظام الجدید ولأول مرة منح مرونة عالیة للدوائر الحكومیة التي تم اعتماد تصنیف ومسار مھني لوظائفھا أن تعتمد الآلیة والإجراءات والنماذج والأدلة المتعلقة بتقییم أداء موظفیھا بالطریقة التي تراھا مناسبة مع بعض الضوابط العامة مع تحفیز أداء المتمیز ومكانتھ. وستتناول التعلیمات -أیضا- جوانب أخرى مختلفة تضمنھا نظام الخدمة الجدید، تتعلق بالتعلیم المھني، وأوضاع النقل والتكلیف وجوانب أخرى متعددة، تأتي في مجملھا لصالح موظف القطاع العام، وبالمقابل تجوید خدماتھ. الدستور