شمول العاملين في مجلس النواب على نظام المكافأة بالضمـان الاجتماعـي بأثـر رجـعـي
قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، إن المؤسسة انتهت من شمول كافة العاملين في مجلس النواب على نظام المكافأة الشهرية بالضمان الاجتماعي وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل لأول مرة في مجلس النواب.
ويبلغ عدد هؤلاء العاملين (481) موظفاً، إذْ تم توزيع عدد كبير منهم حالياً للعمل لدى مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية ومن ضمنها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وقالت الروابدة في بيان صحفي أمس، إن المؤسسة ومن منطلق حرصها على حفظ حقوق هؤلاء العاملين الذين تنطبق عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي وتغطيتهم بالتأمينات المطبّقة، تابعت حثيثاً قضية عدم شمولهم منذ بداياتها، وقامت بإنجاز كافة المخاطبات الرسمية والإجراءات التفتيشية إلى أن تم شمولهم جميعاً بمظلة الضمان؛ حفاظاً على حقوقهم الحالية والمستقبلية، ولتمكينهم من الحصول على الرواتب التقاعدية والمنافع التأمينية الأخرى التي يوفّرها قانون الضمان الاجتماعي.
وأكدت أن المؤسسة تتابع باهتمام بالغ حقوق الطبقة العاملة في كافة القطاعات من ناحية شمولهم بالضمان، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوقهم، وأن من واجب المؤسسة العمل على مساعدتهم في الحصول على هذا الحق، وهو ما يتوافق مع رسالة المؤسسة بالإسهام في الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية عبر تطبيقها للنظام التأميني بعدالة تشمل الجميع، كما يأتي هذا الهدف انطلاقاً من رؤية المؤسسة في السعي لضمان اجتماعي شامل يتسم بالريادة في الخدمة، والحماية، والاستدامة، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة.
وأشارت إلى أن المؤسسة تحرص على شمول كافة القوى العاملة بمظلة الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن شمول العامل بالضمان الاجتماعي منذ التحاقه بالعمل يضمن له تغطية كاملة بالتأمينات التي توفرها المؤسسة، وهي: تأمين إصابات العمل، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطّل عن العمل، بما يمكّنه من الاستفادة من المنافع التي توفرها هذه التأمينات.
وأكدت الروابدة أن الضمان الاجتماعي الأردني أصبح معنياً بكافة فئات المجتمع دون تمييز، ويمتد لكافة الأفراد العاملين في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، كما يتيح حالياً فرصة الاشتراك الاختياري لكل من يعمل لحسابه الخاص من أصحاب الحرف والمهن الحرة، وأصحاب الأعمال من ذوي الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، ومختلف قطاعات القوى العاملة في المجتمع.
ولفتت إلى أن المؤسسة تقوم بإجراءات وجولات تفتيشية دورية لإشراك الفئات غير المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي، والتأكد من شمولهم بالضمان منذ بداية التحاقهم بالعمل، وعلى أساس أجورهم الحقيقية، داعية إلى ضرورة تكامل أدوار كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمّالية المعنية بقضايا العمال، وضرورة التنسيق فيما بينها بما ينعكس على حفظ حقوق الطبقة العاملة، وتأصيل منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.
وأوضحت أن ظاهرة عدم قيام المنشآت بشمول العاملين لديها بالضمان؛ وهي ما تسمى بظاهرة التهرّب التأميني، لها آثار خطيرة على المجتمع، وتؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، إذْ تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمفهوم العدالة في الحقوق، وتحديداً حقوق الطبقة العاملة المنتجة في المجتمع، وهو ما يؤدي بالتالي إلى خلق نوع من الخلخلة الاجتماعية في المجتمع، بالإضافة إلى زيادة الفقر؛ نتيجة خروج أناس من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية، أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون حصولهم ذويهم على رواتب تصون حياتهم من العوز والفاقة.
ونوهت الروابدة الى أن التهرّب التأميني إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان الاجتماعي على تحقيق أهدافها ورؤاها في التنمية والحماية، وكذلك؛ الإخلال بسياسات التشغيل الوطنية، من خلال تشجيع العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، باعتبار أن تهرّب أصحاب العمل عن شمول العاملين لديهم بالضمان يستقطب العمالة الوافدة، وينفّر العمالة الوطنية التي تسعى دائماً للبحث عن الأمن الوظيفي والاستقرار والمستقبل المضمون.
وبيّنت أن الرسالة التي نوجّهها للعامل، هي ضرورة التحقق من شموله بأحكام القانون اعتباراً من بداية التحاقه بالعمل، وبالراتب الذي يحصل عليه، ويمكنه أن يراجع أقرب فرع للضمان الاجتماعي لديه للتحقق من هذا الأمر، أو الاتصال بالنافذة الهاتفية المجانية للضمان على الرقم المجاني(080022025) من داخل المملكة من أي هاتف أرضي، وكذلك على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة وخارجها، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وعدم التردد بتقديم شكوى في حال عدم شموله من قبل صاحب العمل، حيث نتعامل مع المعلومات التي يدلون بها بسرية تامة، وستقوم المؤسسة بناء على هذه الشكاوى بالتحقق من المعلومات الواردة فيها ومعالجتها بما يسهم في شموله بالضمان الاجتماعي .
وأشارت إلى أن الضمان يغطي حالياً حوالي (66%) من إجمالي المشتغلين في المملكة، وإذا أخذ بالاعتبار أن الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة تغطي حوالي (20%)، فإن هنالك حوالي (18%) من المشتغلين ما زالوا دون تغطية، ونسبة منهم من العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل، مضيفة أن حجم النظام التأميني الذي تقوم عليه مؤسسة الضمان يصل إلى حوالي خُمس سكان المملكة (1,3) مليون إنسان ما بين مشترك، ومتقاعد، ومستحق. وأهابت الروابدة بوسائل الإعلام الإسهام مع المؤسسة في خلق وعي مجتمعي يعزز ركائز الحماية الاجتماعية، ويسلّط الضوء على أهمية شمول كافة أفراد القوى العاملة في المجتمع بمظلة الضمان الاجتماعي، مقدّرة الجهود المبذولة من قبل وسائل الإعلام بهذا الشأن.