تـفجيـر يـهـز وسـط بـيـروت
قتل الوزير السابق محمد شطح، السياسي المقرب من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، والنافذ ضمن قوى 14 آذار المناهضة لدمشق، في انفجار سيارة مفخخة امس في وسط بيروت اودى ايضا بحياة خمسة اشخاص آخرين.
واعلنت وزارة الصحة العامة وقوع ستة قتلى في الانفجار»بينهم اربعة لم يتم التعرف عليهم الى الآن» بسبب التشويه الذي لحق بهم، بينما تم التعرف على شطح (62 عاما) ومرافقه الشخصي طارق بدر (26 عاما). وقد نقلت جثتاهما الى مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت.
وشطح هو الشخصية التاسعة من قوى 14 آذار التي تقتل منذ 2005، تاريخ مقتل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وقال مسؤول في قوى» 14 آذار» ان شطح كان يفترض ان يشارك صباح امس في اجتماع لقيادات قوى 14 آذار مقرر في منزل سعد الحريري الواقع على بعد مئات الامتار من مكان الانفجار. وكان عدد من المشاركين في الاجتماع وصلوا الى المنزل المعروف بـ «بيت الوسط».
ووقع الانفجار في الوقت نفسه تقريبا الذي كان مقررا فيه الاجتماع في الساعة التاسعة والنصف صباحا.
ونشر شطح قبل أقل من ساعة من مقتله على حسابه على توتير اتهامه للحزب الشيعي بمحاولة السيطرة على البلاد. وكتب «حزب الله يهول ويضغط ليصل الى ما كان النظام السوري قد فرضه لمدة عاما تخلي الدولة له عن دورها وقرارها السيادي في الامن والسياسة الخارجية».
وسعد الحريري موجود خارج البلاد منذ حوالى سنتين ونصف السنة بسبب «تهديدات امنية» على حياته، بحسب ما يقول مقربون منه. واتهم الحريري حزب الله المتحالف مع دمشق من دون ان يسميه بالاسم، باغتيال شطح.
وقال في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي «المتهمون بالنسبة لنا، وحتى إشعار آخر، هم أنفسهم الذين يتهربون من وجه العدالة الدولية، ويرفضون المثول امام المحكمة الدولية، إنهم أنفسهم
الذين يفتحون نوافذ الشر والفوضى على لبنان واللبنانيين، ويستدرجون الحرائق الإقليمية الى البيت الوطني».
وبعد هذا الاتهام ، اتهمت قوى 14 آذار سوريا وحليفها حزب الله باغتيال شطح . وقال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في بيان نعي تلاه بعد اجتماع لقيادات في قوى 14 آذار في منزل الحريري «القاتل هو نفسه الذي يوغل في الدم السوري واللبناني.. القاتل هو نفسه، من بيروت الى طرابلس الى صيدا الى كل لبنان.. القاتل هو نفسه، هو وحلفاؤه اللبنانيون من درعا الى حلب، الى دمشق، الى كل سوريا». واضاف «القاتل نفسه، يستهدف ابطال لبنان منذ تشرين الاول2004 الى اليوم وقبل اسبوعين من انطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بجريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري… قتلوا محمد شطح». وطالب السنيورة باسم «قوى 14 آذار بضرورة تحويل ملف هذه الجريمة الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان».
ويشير البيان بذلك الى النظام السوري ،كما يقصد حزب الله، الحليف اللبناني للنظام السوري الذي يقاتل الى جانب قواته.
وتتهم المحكمة الخاصة بلبنان التي تتخذ من لايدشندام قرب لاهاي مقرا والمكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري في تفجير ضخم في بيروت خمسة عناصر من حزب الله، بالتورط في الجريمة.
بدورها، رفضت دمشق الاتهامات «الجزافية والعشوائية» الاتهامات ، معتبرة ان اطلاقها تغطية لضلوع هذه القوى في دعم الارهاب. ونقلت وكالة الانباء الرسمية (سانا) عن وزير الاعلام السوري عمران الزعبي قوله ان هذه الاتهامات «محاولات بائسة ويائسة لدفع تهمة ثابتة وراسخة عن دور السنيورة في دعم وتمويل الإرهاب في لبنان والمنطقة ولا سيما تنظيمات دولة الإسلام في العراق والشام وجبهة النصرة والجبهة الإسلامية وتوفير ملاذات آمنة لقياداتهم وغرف عمليات برعاية سعد الحريري وملوكه وأمرائه».
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان الانفجار ناتج عن سيارة مفخخة، وانه اسفر ايضا عن اصابة اكثر من خمسين شخصا بجروح. وقال مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود بعد تفقده مكان الانفجار ان زنة العبوة التي تسببت بالانفجار تقدر «بما بين خمسين وستين كيلوغراما» من المتفجرات، مشيرا الى بدء «التحقيقات الاولية» في الحادث.
ووقع الانفجار في شارع «الستاركو» وهو طريق رئيسي تتفرع منه اسواق بيروت المليئة بالمطاعم والمحال التجارية، ويوصل الى منزل سعد الحريري. كما توجد في مبنى «الستاركو» وابنية مجاورة وزارات ومؤسسات ادارية عامة. وتعتبر اجمالا منطقة آمنة جدا بسبب التواجد والتدابير الامنية المتخذة في محيط كل هذه المؤسسات.
الى ذلك، تصاعدت وتيرة الخلاف السياسي في لبنان بين فريقي « 14 آذار « برئاسة و»8 آذار « بالتوازي مع مؤشرات سياسية عن عزم الرئيس اللبناني ميشال سليمان والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة تمام سلام اعلان الحكومة الجديدة مطلع العام المقبل .
وعلى رغم اعلان سليمان وسلام ان الحكومة الجديدة التي ينويان تشكيلها حيادية ومتوازنة الا ان حزب الله وفريقه السياسي يرفضان قطعا هذا الامر. وتخشى اوساط سياسية لبنانية مطلعة « من ان ترتفع وتيرة السجال السياسي بعد انتهاء فترة الاعياد» مبدية مخاوفها « من حصول احداث امنية او ردات فعل لمنع اعلان هذه التشكيلة الحكومية».