الحبس 3 سنوات لنشطاء قادوا تظاهرات الاطاحة بمبارك

 قضت محكمة مصرية امس بالسجن 3 اعوام على ثلاثة نشطاء قادوا التظاهرات التي ادت للاطاحة بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك العام 2011 وذلك بتهم المساس بالامن وتنظيم تظاهرة غير مرخصة، حسب ما افادت مصادر قضائية.

وقالت المصادر القضائية ان «محكمة جنح عابدين المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره قضت بالحبس 3 سنوات على كل من النشطاء السياسيين أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، لاتهامهم في أحداث الشغب والتعدي على قوات أمام محكمة عابدين وتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مع تغريمهم 50 الف جنيه (نحو 7215 دولار اميركي) لكل منهم»، وهو ما يتعارض مع قانون التظاهر الجديد الذي جرى تبنيه الشهر الماضي.

وعقدت جلسة المحكمة في معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة جنوب القاهرة تحت حراسة مشددة من الشرطة.

ويعد الحكم على النشطاء الثلاثة الاول بحق نشطاء غير اسلاميين منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي مطلع تموز الفائت.

واحمد ماهر ومحمد عادل من قيادات حركة 6 ابريل التي قادت التظاهرات التي ادت للاطاحة بنظام مبارك في شباط 2011.

وشارك احمد دومة ايضا في التظاهرات الحاشدة آنذاك كما عارض حكم الرئيس السابق مرسي وصدر بحقه حكم بالسجن ستة اشهر بتهمة اهانة رئيس الجمهورية.

وتعود القضية الى تظاهرة غير مرخصة نظمها ماهر وانضم لها عادل ودومة امام محكمة عابدين فيما سلم ماهر نفسه للنيابة العامة التي اصدرت مذكرة توقيف بحقه لدعوته لتظاهرة غير مرخصة اخرى احتجاجا على محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري بالمخالفة لقانون التظاهر امام مجلس الشورى الشهر الماضي.

واحيل الناشط المعارض لمبارك علاء عبد الفتاح و24 ناشطا اخر لمحكمة الجنابات على خلفية مشاركتهم في تظاهرة مجلس الشورى غير المرخصة.

وفي نهاية تشرين الثاني الماضي، اصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قانونا بشان التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية معتبرة انه يقيد الحق في التظاهر وفي الاضراب. ويلزم القانون الذي دخل حيز التنفيذ منظمي التظاهرات ابلاغ السلطات قبل ثلاثة ايام عمل على الاقل من موعدها.

الى ذلك، دعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري» في مصر -الذي يضم 11 حزبا وحركة- امس إلى مقاطعة الاستفتاء على تعديلات الدستور المقرر إجراؤه يومي 14 و15 كانون الثاني المقبل. وقال القيادي بالتحالف مجدي قرقر -في مؤتمر صحفي عقده في مقر حزب الاستقلال (العمل سابقا)- إن لجنة الخمسين التي عينت لتعديل الدستور «أدت مهمتها بشكل سري وكأنها تعد دستورا لشعب من الأعداء». وأضاف أن قرار التحالف يأتي اتساقا مع موقفه الرافض لـ»عسكرة الدولة»، ورفض العودة إلى نظام أمن الدولة المخابراتي، وذلك في إشارة إلى ممارسات الأجهزة الأمنية قبل ثورة 25 يناير 2011.

من جانبه، قال رئيس حزب البناء والتنمية نصر عبد السلام إن بعض قواعد التحالف أبدت رغبة في المشاركة في التصويت بالاستفتاء بـ»لا»، ولكن استطلاع آراء جميع القواعد أظهر أن الأغلبية ترى ضرورة المقاطعة. وقال إن قرار المقاطعة أصبح ملزما لجميع أعضاء التحالف، مشيرا إلى أن «الدستور أعد في السر، وليس من قبل مؤسسات شرعية منتخبة».