الاعيان والنواب يرفضان ربط التقاعد بالتضخم ويقر الضمان

وكالة الناس – رفض مجلسي الاعيان والنواب ادراج المقترح الجديد على قانون الضمان الاجتماعي في الجلسة المشتركه الجاريه وحضر الجلسه 194 عضو من المجلسين منهم 126 نائب وثناء الجلسه طالب عدنان السواعير تاجيل الجلسه الا ان الروابده رفض المقترح قائلا اننا نتهم بعرقلة القانون ويجب ان ننهيه واقر المجلسان عدم ربط التقاعد بالتضخم بعد ان غادر 57 نائبا الجلسه ونوه الروابده انه في حال مغادرة الاعضاء الجلسه فان ذلك سيكون لمصلحة قرار الاعيان وفي مستهل الجلسه اختلف النواب في جواز وعدم جواز المقترح الجديد المقدم على جدول اعمال المشتركه في القانون من الناحيه الدستوريه ويقول المقترح ان يخضع جزء من الراتب التقاعدي وربطه بالتضخم وهو خارج المواد التي هي موضع خلاف بين النواب والاعيان حيث اعترض النائب سعد السرور على مقترحات جديده كانت خاج ما عارضه النواب والاعيان لمشروع القانون موضحا ان ذلك مخالفا ولا يجيزه النظام الداخلي للنواب وهو ماكده ايضا عبد الكريم الدغمي بينما اختلف النائب جميل النمري وآخرين حيث اجازوا اضافة اية مقترحا في حال ان اجتمع المجلسين رئيس مجلس الاعيان عبد الرؤوف الروابده قال انه عندمايلتقي المجلسين نلجأ للتفسير لكلمة للبحث وتعني نتباحث ونتشاور وهذا هدف المجلسين وكان هناك سابقه في عام 2011 حين كان قد طرح مقترحا جديد على القانون ولكل نائب وعين الحق ان يقترح كما ووجه الروابده المجلس الى انه يجوز رفض المقترح او قبوله في قوله ” انسو المقترح ومزعوه لان المشرع يعاقب ان اخطأ” الدغمي ان اذا اخطأنا في سابقه لا يجوز ان نستمر بالخطأ وانه اذا تعدى البحث الى مقترحات جديده وتسأل النائب عساف الشوابكه عن الجهات التي جاءت بهذه الاقتراحات ودفع بها الى المجلس وذهب رئيس الجلسه الى التصويت بعد ان اشبع الموضوع بحثا الى التصويت على الاقتراح البديل بعد ان توجه المجلسين الى وقف باب النقاش بالتصويت ورفض المجلسين ادراج المقترح بحيث عاد للتصويت على قرار النواب والاعيان واشار الروابده الى انه في حال فشل التصويت على اي مادة مختلف عليها بين المجلسين فان ذلك يعني رفض القانون ولا يجوز مناقشته في الدورة الحاليه بوجب الدستور