ضبط 452 عاملاً وافداً في الساحات والشوارع العامة
وكالة الناس –
بلغ عدد العمال الذين تم ضبطهم في الميادين العامة الدواوير والشوارع العامة 452 عاملاً وفق تصريحات وزير العمل نضال القطامين خلال الشهر الماضي.
وحول الحملة التفتيشية الأمنية المشتركة، بين القطامين أن الوزارة قامت منذ بداية العام بضبط 20650 عاملاً مخالفاً حتى أمس، منهم 7790 من الجنسية السورية، و11196 من الجنسية المصرية، وبلغ عدد العمال الذين تم إلغاء تسفيرهم 602، وبلغت قيمة غرامات إلغاء التسفير مليوناً و204 دنانير، وبلغ عدد العمال الذين قاموا بتصويب أوضاعهم 6309 عمال بقيمة مليون و249 ألف دينار.
وبلغ عدد عاملات المنازل اللواتي تم ترحيلهن خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 257، وبلغ عدد المخالفات التي تم تحريرها 20476 بقيمة 4 ملايين و95 ألفاً و200 دينار، وان عدد المؤسسات التي تم إغلاقها 830، بينما عدد المخالفات التي تم تحريرها 20476 بقيمة 4.095.200 دينار، وبلغ عدد الإنذارات بالإغلاق التي تم توجيهها للمؤسسات 4711.
وأشار إلى أن الحملة التفتيشية تستهدف حصر أعداد العمال الوافدين المقيمين على ارض المملكة، وتنظيم سوق العمل، وتوفير البيانات اللازمة لرسم السياسات والخطط الاستراتيجية الخاصة بسوق العمل المحلية، وحماية حقوق أصحاب الشركات وأصحاب الأعمال والعمال الوافدين الذين يعملون لديهم.
وفيما يتعلق بترحيل العمال المخالفين: قامت الوزارة بإصدار قرار يقضي بتسفير كافة العاملين من الجنسيات غير الأردنية إلى خارج المملكة من الذين انتهت تصاريح عملهم دون تجديدها.
يهدف مثل هذا القرار الى ضبط سوق العمل، خاصة في مثل هذه الظروف التي تشهدها المنطقة بأسرها، الأمر الذي يؤثر في العمال الأردنيين، ويقلل فرص عملهم، ويزيد من نسب البطالة في المملكة بين صفوف الأردنيين. وتم التنسيق مع سفارات الدول المصدرة للعمالة الوافدة للمملكة، وإرسال نسخة من القرار لهم؛ بهدف حث رعاياهم في المملكة على تصويب.
وبين أن أغلبية المخالفات تتمحور حول المادة 12 من قانون العمل، الخاصة بإلزام العامل وصاحب العمل باستصدار تصريح العمل، والإقامة خلال فترة تواجد العامل على الأراضي الأردنية.
وأوضح أن الحملة بدأت 11 شهراً، وتتخذ إجراءات قانونية صارمة وفورية بحق كل عامل أو صاحب عمل، أو من يستخدم أياً من العمال الوافدين بشكل يخالف أحكام قانون العمل؛ ومنها إصدار قرارات بتسفيرهم وعدم تمكينهم من العودة إلى البلاد ثانية، إلا بعد مضي خمس سنوات على أقل تقدير، في حين سيتم إيقاع عقوبة الغرامة على كل صاحب عمل يستخدم عمالة وافدة غير مصرح لها بالعمل لديه.
يذكر أن القطاع الزراعي في المملكة يستحوذ على الجزء الأكبر من العمالة الوافدة بنسبة 27 في المئة، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 26 في المئة من المجمل، فيما استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على ما نسبته 20 في المئة، تلاه في ذلك قطاع التجارة العامة والمطاعم والفنادق بنسبة 13 في المئة، ثم قطاع البناء والإنشاءات بنسبة بلغت نحو 11 في المئة، فيما استحوذت باقي القطاعات الأخرى المتفرقة على نسب قريبة من 3 في المئة.
ويبلغ عدد العمال الوافدين المسجلين لدى الوزارة 263.595 عامل وافد، وتشير إحصائيات وزارة العمل إلى أن عدد تصاريح العمل بلغ 238 ألفاً.
وتشكل العمالة المصرية أكبر نسبة منها، ويتركز أكثرية العمال الوافدين المخالفين شروط الإقامة والعمل في محافظة العاصمة؛ إذ تحتل قطاعات الإنشاءات والمطاعم والخدمات ومحطات البنزين والوقود وغسل السيارات، وجاء في المرتبة الثانية البلقاء.