أفتونا في رئيس حكومتنا يا سادتنا العلماء

 
 سماحة قاضي القضاة وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد محمد هليّل الأكرم .
سماحة مفتي المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة الأكرم .
السادة أصحاب السماحة والفضيلة من علماء المملكة الأردنية الهاشمية .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنحن المتقاعدون العسكريون المعينون على حساب المادّة ( 305) في وزارة الأوقاف نتقدّم إلى حضراتكم بطلب فتوى بخصوص دولة رئيس الوزراء الحالي هل يعتبر فاقدا للشرعية من الناحية الشرعية بسبب رفضه لأمر ولي الأمر جلالة الملك المعظّم , وبسبب تنصّله من الوعود القاطعة , وتعمّده إيقاع الظلم على شريحة من أبناء الوطن بدون مبرر , ومعلوم أنّ الظلم وإخلاف الوعد من الأمور التي تقدح في العدالة التي تعدّ من الشروط الرئيسية فيمن تسند له ولاية الحكم ؟؟
ونتلطف بوضع الوقائع بين أيدي حضراتكم ملخّصة بالنقاط التالية :
1. لقد صدرت الإرادة الملكية السامية بتثبيت هؤلاء الموظفين عام 2007م .
2. تكرم معالي الشيخ وزير الأوقاف السابق عبد الرحيم العكور بالتنسيب بتثبيتهم إلى مجلس الوزراء بكتابه رقم(12607/1/3/2) تاريخ 2011/8/23 حيث قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ2011 /9/13 الموافقة على تثبيت (1800) موظف خارج جدول التشكيلات بوظائف دائمة حيث تم تثبيت الدفعة ألأولى بتاريخ 2012/8/1 وعددهم (248) موظف والدفعة الثانية بتاريخ 2013/1/31 وعددهم (450) موظفا , علماً بأن التثبيت لم يكن حسب أقدمية التعين ومباشرة العمل فقد شاب تلك العملية بعض الشبهات .
3. بقيت البقية الباقية لم يشملهما التثبيت على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء بتثبيت الجميع , وقد تسلحنا بالصبر , وانتظرنا الدفعات القادمة , حيث تلقينا وعود قاطعة من رئاسة الوزراء بأنّ يتمّ التثبيت لآخر دفعة في شهر أيار من عام 2013م , فمضى أيار وحزيران وتموز ونحن ننتظر , وفي ليلة القدر الموافقة 4/8 أعلن معالي الوزير الأوقاف السابق د. محمد نوح القضاة بأنه تم تثبيت الدفعة الأخيرة بمكرمة من جلالة الملك, وأعلن ذلك على الملأ , وعبر وسائل الإعلام , فتلقت هذا الخبر أكثر من خمسمائة أسرة بفرح غامر , وقامت بتوزيع حلوى العيد في تلك الليلة البهيجة ولهجت الألسنة بالدعاء لجلالته بالعزة , والرفعة , والسعادة , والنصر , والتمكين والتوفيق.
4. وفي الأخير ينجلي الصبح ويتبين أنّه لا تثبيت ولا نيّة للتثبيت , بل هناك تعمّد لعدم تثبيت المتقاعدين العسكريين كما بلغنا من التنسيبات الأخيرة من قبل الحكومة إلى ديوان الخدمة المدنية .
السادة أصحاب السماحة والفضيلة الكرام :
وكما تلاحظون فقد تمّ عصيان الأمر السامي الصادر من جلالة الملك , وتمّ إيقاع الظلم على البعض بتثبيت قسم وترك قسم بدون أيّ أسس منطقية , كما حصل زجّ اسم جلالة الملك بوعود لم تنفّذ كالذي حصل ليلة القدر المشار إليها آنفا , ثمّ التنصل من كلّ تلك الوعود القاطعة , وما ذلك إلاّ مؤامرة على الدولة وعلى جلالة الملك شخصيّا باستهداف رفاقه في السلاح لدفعهم للتوجّه لمسارات لا تليق بأبناء القوات المسلحة الذين لا يعرفون إلاّ الإخلاص الخالص والولاء المطلق وشعارهم الخالد ( الله – الوطن – الملك ) , وعليه فهل مثل هذه الأفعال الصادرة من هذه الحكومة ممثلة برئيسها مما يندرج تحت أحكام النصوص الشرعية التي تتحدّث عن وجوب طاعة ولي الأمر , والإخلاص له , كقوله تعالى ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ” وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((“من نزع يداً من طَاعة فلا حجة له يوم القيامة)) وقوله ” “مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْإِمَامَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الْإِمَامَ فَقَدْ عَصَانِي” وقوله ” ” ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ ” وقوله ” “رَأْسُ الدِّينِ النَّصِيحَةُ” قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ” لِلَّهِ وَلِدِينِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً” ………. الخ .
فهل عدم تنفيذ أوامر جلالته يعدّ معصية من قبل هذه الحكومة ؟؟ وهل إبلاغ الناس باسم جلالة الملك بتحقق مطلبهم , وجعلهم يحتفلون ويتبادلون التهاني ثمّ يتبين أنّ ذلك غير صحيح يعدّ من الخيانة لولي الأمر والتآمر عليه ؟؟ وهل تحقيق مطلب البعض ورفض مطلب البعض الآخر بدون مبرر يعدّ من الظلم المسقط للعدالة ؟؟؟ وبالتالي يصبح عزله عن منصبه واجب شرعي ؟؟
نضع هذه الأسئلة بين يديّ حضراتكم آملين منكم إصدار فتوى بهذا الأمر, وجزاكم الله خير الجزاء .
زيد المعيش الهقيش