تراجع الطلب على المواد الغذائية 20%
شهدت السوق المحلية خلال الشهور العشر الماضية تراجعا في الطلب على مختلف اصناف السلع والمواد الغذائية الاساسية منها والكمالية بنسب كبيرة وصلت لحوالي 20% مقارنة بذات الفترة نفسها من العام الماضي وذلك بحسب نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة.
وقال جوابرة لـ«الدستور» ان الانخفاض الكبير في الطلب خلال العام الحالي يعود الى مجموعة من العوامل ابرزها الاحداث المحلية والاقليمية التي ما زالت تعصف بالمنطقة وما لذلك من انعكاس سلبي على حركة السوق وحركة التبادل التجاري مع الدول المجاورة، بالاضافة الى ضعف السيولة النقدية لكثير من المواطنين وذلك بسبب الارتفاعات المتفاوتة التي طرأت على اسعار المحروقات والكهرباء والتي اثرت في القوة الشرائية لهم مما انعكست على معدلات الصرف اليومية او الشهرية للمواطنين.
وحول اللاجئين السوريين وطلبهم على السلع والمواد الغذائية محليا اشار ان اعتماد اللاجئين السوريين في المرتبة الاولى يقع على الدعم والمساعدات والاعانات المقدمة لهم من مختلف الدول المانحة.
وقال ان كثيرا منهم لا يؤمّن احتياجاته من السلع والمواد الغذائية من السوق المحلي، بل على عكس ذلك حيث ان هنالك جزءا كبيرا منهم يقوم ببيع الاعانات التي يتلقونها مقابل مبالغ مالية بسيطة وذلك لتامين احتياجات اخرى لهم.
وفيما يتعلق بالاسعار اكد جوابرة استقرار معظم الاصناف الغذائية وانها لم تسجل اي ارتفاعات جديدة، باستثناء ارتفاعات بسيطة حدثت على بعض السلع الاساسية وبالذات مادة الحليب،والتي وصلت لحوالي 20%، لافتا ان موجة الجفاف والحر التي ضربت كلا من استراليا ونيوزيلندا اثرت على الموسم هناك وهو ما انعكس سلبا على واقع السوق المحلي برفع الاسعار وذلك لاختلال معدلات العرض والطلب العالمية ومعادلة السوق، متوقعا ان تشهد مادة الحليب مع بداية العام الجديد استقرارا في الاسعار او ان تنخفض قليلا مقارنة بما هي عليه الان.
واشار الى ان المخزون الاستراتيجي ارتفع خلال الشهرين الماضيين على كافة اصناف السلع والمواد الغذائية وبالذات الاساسية منها «الارز، السكر، اللحوم والحليب والزيوت النباتية»، مشيرا انها تكفي حاجة السوق المحلية لمدة تتراوح بين 60 – 90 يوما، لافتا اننا لن نشهد خلال الفترات المقبلة نقصا في اي نوع من انواع السلع، كما اننا لن نشهد ارتفاعات في الاسعار، مبينا ان العروض التي تعلن عنها المحال والمولات الكبرى بشكل اسبوعي من شانها المنافسة فيما بينها وبالتالي عرض السلع باسعار مناسبة وباقل من اسعارها لتحريك السوق.