عاجل – مجلس الأمه يقر سن الزواج في الحالات الخاصة لمن بلغ 16 سنة

وكالة الناس – حسم مجلس الامة الخلاف بين الاعيان والنواب حول سن الزواج في الحالات الخاصة التي يجوز للقاضي السماح به بموافقة قاضي القضاة والتي حددت شروط له
وقرر الاعيان والنواب في جلسة مشتركه بان تكون سن الزواج لمن بلغ 16 سنة كما اقره مجلس النواب
اذ ان مجلس النواب حدده ببلوغ سن السادسة عشر فيما كان قرار الاعيان بان يتم الشخص السادسة عشر .

و في التفاصيل ….

صوتت الغالبية في الجلسة المشتركة التي عقدها مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب الاثنين، بتأييد قرار النواب استثناء سن الزواج لمن بلغ 16 عاماً.
ويناقش مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب جلسة مشتركة إضافة لسن الزواج والحالات الخاصة والوصية الواجبة في القانون المؤقت للأحوال الشخصية.
الجلسة المشتركة تعقد بعدما أصر المجلسان على قرارهما، إذ رفض مجلس النواب رفع سن الزواج في حالات الاستثناء إلى إتمام 16عاما كما اقترحه الأعيان وأصر على نص “من بلغ ستة عشر عاما”.
لكن النائب خالد رمضان رفض الاستثناء في سن الزواج وطالب بعدم السماح لزواج من يقل عمرهم عن 18 عاماً، بينما دافع النائب صالح العرموطي عن الاستثناء ورأى أن في هذه الخطوة “حفاظاً لحقوق الفتيات وخلاف ذلك مخالفة للشريعة الإسلامية”، وأيدته في ذلك النائب ديمة طهبوب إذ أشارت إلى أن في الولايات الأميركية استثناءات بسن الزواج.
العين عبد الله النسور أعلن تأييده للاستثناء لأنه: “عائد لقاضي القضاة وجوازي في حالات خاصة وإذا كان في زواجه ضرورة مما يمنع زواج القاصرات بسهولة”، ولفت إلى أن “هناك دول يسمح فيها بزواج من هم أصغر سنا بحسب مناخ تلك البلاد مثل السودان التي تسمح بزواج من هم بعمر 9 سنوات”.
النائب عبد الكريم الدغمي قال إن “زواج من يقل عمرها عن 18 عاماً لمن بلغت هو تكريم لها…”، واعتبر أن إلغاء الاستثناء هو “عبث بالشريعة الإسلامية”.
العين فداء حمود مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب قالت إن “تحديد سن الزواج ليس من الدين”، مما أثار جدلاً تحت القبة.
أما بخصوص الوصية الواجبة فإن نقطة الخلاف هي إصرار مجلس الأعيان على شمول الإناث بأحكام الوصية الواجبة وهو ما لم يوافق عليه النواب الذين أيدوا النص الأصلي في القانون الذي ينص على أنه إذا توفي أحد وله ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأولاده مقدار حصة أبيهم من الميراث.
وتحاول اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، كسب تأييد مجلس الأمة، للتصويت على تعديلات مواد تتعلق بتزويج القاصرين والقاصرات في حالات الاستثناء في قانون الأحوال الشخصية.