"الديمقراطي النيابية" تتخوف من "تراخي" الأمن

وكالة الناس –

اعتبرت كتلة التجمع الديمقراطي النيابية (15 نائبا) أن الأمن في المملكة بحاجة لـ”مزيد من الاهتمام واليقظة والحذر”، وأن المسؤولين في الأجهزة الأمنية “يحتاجون لمزيد من الانتباه لكي تظل المؤسسة الأمنية قادرة على بسط الأمن والمحافظة على هيبة الدولة”.

واستذكرت جوانب “التقصير الأمني”، وخصوصا فيما يتعلق بـ”سرقة السيارات، وتفشي ظاهرة المخدرات، وخروج بعض مناطق المملكة عن السيطرة الأمنية”.

وقالت الكتلة، في رسالة رفعتها لجلالة الملك عبدالله الثاني وسلمتها لرئيس الديوان الملكي الهاشمي فايز الطراونة اليوم، إن الأردن كان واحة أمن واستقرار، والمحافظة على بقائه أمر واجب على الجميع.

وأضافت إن “قدر الأردن أن يقع في بيئة غير آمنة وجوار مضطرب، فإننا في الأعوام الأخيرة بدأنا نشعر أن أمن المملكة يحتاج لمزيد من الاهتمام واليقظة والحذر، كما بدأنا نلمس أن المسؤولين في المظلة الأمنية يحتاجون لمزيد من الانتباه لكي تظل هذه المؤسسة العريقة قادرة على بسط الأمن والمحافظة على هيبة الدولة والمساهمة في طمأنة الشعب الذي اعتاد على العيش في حياة هادئة وادعة آمنة مستقرة”.

وتابعت الكتلة أن “أي مساس بأمن الأردن سيكون له انعكاسات سلبية على الأردنيين في مختلف أماكن تواجدهم وعلى جميع مناحي حياتهم دون استثناء”.

قائلة إنه لكي يظل البلد آمنا مطمئنا مستقرا، فان المسؤولين في مختلف مواقعهم “يجب أن يضطلعوا بمسؤولياتهم على الوجه الأكمل”.

وأوضحت أن بعض شوارع عمان “أصبحت في كثير من أجزائها خارج السيطرة الأمنية، ومنها على سيبل المثال لا الحصر منطقة سقف السيل وهذا ينطبق على مناطق أخرى في المملكة”، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية “فقدت القدرة أو الجرأة أو الإرادة اللازمة لفرض السيطرة عليها والقبض على الخارجين عن القانون”.

ونوهت إلى “انتشار المخدرات، وسرقة السيارات والمواشي، وعدم قدرة التنفيذ القضائي على متابعة أصحاب السوابق وانخفاض مستوى قدرة الكثيرين من المسؤولين الأمنيين على تقدير الموقف في كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، وتدني مستوى الحزم لديهم في التعامل مع المجرمين والخارجين على القانون”.

وبينت الكتلة “أن سرقة السيارات أصبحت لأمراً شائعاً في الأردن، حيث تجاوز أعداد السيارات المسروقة الآلاف، وصار الأمر هاجسا مقلقا للمواطن والزائر على حد سواء”.

وفيما لفتت إلى “سرقة الأغنام التي تفاقمت في الفترة الأخيرة”، قالت إن “انتشار المخدرات بين الشباب شاملا في كثير من الأحيان، طلبة المدارس ومن هم في سنهم”.

وأكدت أن ما يزيد الأمر خطورة أن هذه الآفة “امتد أذاها حتى وصل القرى والأرياف، وأصبحت تباع في وضح النهار أحيانا”، مشيرة إلى آلاف القضايا المنظورة في محكمة أمن الدولة. وقالت “ونخشى يا جلالة الملك أن يكون المخفي أعظم”.

وقالت “إن هذه بعض نتائج تراخي القبضة الأمنية وليس جميعها، كما تقدرون جلالتكم ما هي إلا أمثلة فقط على ما يحصل عندنا في الأردن”.

وزادت “ما يزيد تخوفنا أمران لا بد من التأكيد عليهما بين يدي جلالتكم، الأول

هو عدم قدرة التنفيذ القضائي على متابعة أصحاب السوابق والقبض عليهم وايقاع العقوبة المناسبة بهم، وهذا شأنه أن يفاقم من شر الجريمة ويضيع حقوق الناس ويتركهم في قلق دائم على أنفسهم وعلى ممتلكاتهم”.

وأكدت “ليس أدل على هذا من أن عدد الذين قبض عليهم من المطلوبين للمحاكم ضئيل إذا ما قورن بالعدد الكلي لهذه الفئة، ولا يخفى على احد أن هذا قد يشجع المزيد من المنحرفين على أعمال السطو والنصب والاحتيال واستغلال البسطاء والمستضعفين”.

أما الأمر الثاني، وفق الكتلة، فيتمثل بـ”انخفاض مستوى قدرة الكثيرين من المسؤولين الأمنيين على تقدير الموقف في كيفية التعامل مع الحالات الطارئة وتدني مستوى الحزم لديهم في التعامل مع المجرمين والخارجين على القانون”.

يذكر أن “التجمع الديمقراطي النيابية” تضم كلا من النواب: مصطفى شنيكات (الرئيس)، جمال قموة، عبدالجليل العبادي، عامر البشير، عاطف قعوار، حسن عبيدات، عبدالله الخوالدة، طارق خوري، هند الفايز، منير الزوايدة، سمير عويس، عدنان العجارمة، زيد الشوابكة، وفارس الهلسة”.