“قانونية الأعيان” ترفع سن الزواج للفتيات لمن أتمت (16) من عمرها وتخالف النواب !
وكالة الناس – إصر مجلس الاعيان على تعديلاتها بشأن القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية، والمُعاد من مجلس النواب.
وكانت اللجنة قد عدّلت على المادة رقم (279) من القانون الوارد من مجلس النواب، والمتعلقة بالوصية الواجبة لتشمل أبناء الإناث بدلًا عن أبناء الذكور فقط.
كما عدلت اللجنة بحضور أعضائها على المادة رقم 10 من القانون من خلال استبدال كلمة (بلغت) والاستعاضة عنها بمن (أتمت) السادسة عشرة من عمرها.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة كمال ناصر، أمس، قانون الأحوال الشخصية لسنة 2010، مع إجراء بعض التعديلات.
” استجابت لمطالب اللجنة فيما يخص المادة المتعلقة بتزويج القاصرين، حيث “وافقت على رفع السن إلى 16 عاما، وعلى تعديل المادة 279 من القانون بحيث تشمل الوصية الواجبة للذكور والإناث”.
وعدّلت “قانونية الأعيان” على المادة رقم 10 من خلال استبدال كلمة “بلغت”، والاستعاضة عنها بـ”من أتمت السادسة عشرة”.
وكانت منظمان نسائية تحفظت من خلال مذكرة أرسلتها مؤخرا إلى مجلسي النواب والأعيان على المادة الخاصة بتزويج القاصرات التي تم تعديلها جملة واحدة فيها، مضيفة أنه سابقا كان “يسمح بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة، والآن أصبحت من بلغ السادسة عشرة”.
وتابعت أن اللجنة شرحت موقفها بالتذكير بالقرار رقم 6 للديوان الخاص بتفسير القوانين والصادر في حزيران (يونيو) 2016 في سؤال حول استخدام المشرع لكلمة (بلغ) الثامنة عشرة في قانون الانتخاب، والذي أكد بمحتواه أنها تشير إلى “الناخب الذي أكمل السابعة عشرة من عمره وبدأ سن الثامنة عشرة”.
وتابعت “كما قامت اللجنة القانونية النيابية بتبني نفس الاتجاه في تعديل المادة 18 من مشروع القانون حول عضل الولي، حيث أن النص في القانون المؤقت كان التي أتمت الخامسة عشرة، ومن ثم أصبح بلغت السادسة عشرة”.
ورأت أنه بالمحصلة “لم يحدث أي تغيير على سن التزويج، إذ ترفض اللجنة تزويج القاصرين والقاصرات”، مؤكدة ضرورة “تطبيق الأصل التشريعي الذي جاء في المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية والذي ربط سن الزواج باتمام سن الثامنة عشرة للخاطبين”.
إن تعديل الفقرة ب من المادة 10 سينهي “بشكل ايجابي” النقاش حول تفسير كلمة “بلغ”، حيث وردت بمصطلح (من أكمل) وتم تعديلها (لمن بلغ)، ما يشير إلى أنه “لا نية لرفع سن الاستثناء بالزواج”، مضيفة أن الفقرة أ من هذه المادة تنص على: “يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توافر الرضا والاختيار أن يأذن في حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات”.
يشار ان معدل الزواج الخام نسبة لعدد السكان 7.7 لكل الف نسمة على مستوى المملكة اعلاها في محافظة مادبا 11.3 لكل الف واقلها في محافظة العاصمة عمان 6.7 لكل الف زواج دون سن 18 سنة انخفض من 10907 عام 2016 الى 10434 عام 2017.
وسجلت محافظة العاصمة اعلى عدد من العقود 3075 تلتها محافظة الزرقاء 2197 ثم محافظة اربد 2041 ثم المفرق 1227 حالة وكان اقلها في محافظة الطفيلة 49 حالة ثم محافظة معان 159 حالة .
زواج دون سن 18 نسبة للفئة العمرية من 15 الى 18 سنة بلغ 4 % اي من كل مائة فتاة في هذه الفئة تزوجت 4 فتيات ونعني هنا توثيق عقد الزواج وليس الزفاف أعلى فئة عمرية من عقود الزواج هي لفئة الاعمار 21- 25 حيث بلغت 40.4% من مجمل عقود الزواج .
