إنهاء إعتصام التكسي الأصفر بعد إيقاف شركات تستخدم التطبيقات الذكية

وكالة الناس – نفذ سائقو سيارات “التاكسي الأصفر”، صباح الثلاثاء، اعتصاماً أوقفوا خلاله أكثر من 300 سيارة أجرة أمام مجلس النواب احتجاجاً على 9 مطالب لم تنفذها وزارة النقل، وقالوا إن الوزارة وعدتهم بتنفيذها.
السائقون طالبوا بتحديد عدد السيارات العاملة على التطبيقات الذكية، ومراقبة التسعيرة بما يضمن المنافسة الشريفة، وتحديد جنسية السائق، ووضع لاصق على السيارات.
كما طالبوا بحصر استخدام السيارات بمالكها أو أقاربه من الدرجة الأولى، وإيقاع العقوبة على الشركات المشغلة للتطبيقات في حال مخالفة التعليمات، ضبط عمل التطبيقات ومراقبتها بما يضمن التزامها بالتعليمات، ووقف أي سيارة لا تحمل تصريحاً وحجب الخدمة، واشتراط حمل السائق لرخصة القيادة العمومية.
وقال نائب نقيب أصحاب السيارة العمومية “التاكسي الأصفر” أحمد الجدوع لـ “” إنها تنفذ اعتصاماً مفتوحا لحين الاستجابة للمطالب التسعة التي وعدت بها وزارة النقل خلال وقت سابق.
وذكر أن قطاع “التاكسي الأصفر” يُعاني تراجعاً ملحوظاً، مشيراً إلى “انخفاض المردود بواقع 50%”، عما سبق، وطالب الحكومة بتطبيق القانون وحماية القطاع الذي يعيل آلاف الأسر.
ولفت إلى أن قطاع التكسي الأصفر بات مهددا بسبب المنافسة غير العادلة من سيارات تطبيقات النقل الذكية مطالبا الحكومة بالإلتزام بوعودها التي كانت وعدت بها سابقا للحد من تغول تطبيقات النقل الذكية على حساب التكسي الأصفر.
وأنهى سائقو سيارات التاكسي الأصفر اعتصامهم بعد أن توصلت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية إلى اتفاق مع وزراء الداخلية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإيقاف الشركات غير المرخصة التي تستخدم التطبيقات الذكية في النقل وحجب التطبيقات التي تعمل بموجبها.
وقال رئيس اللجنة خالد أبو حسان لـ “” إنه “تم التوصل مع وزراء النقل والداخلية والاتصالات لإغلاق شركات النقل التي تستخدم التطبيقات الذكية في حال عدم حصولها على ترخيص قانوني”.
وأضاف أنه “تم التواصل كذلك مع وزير النقل لإجبار المركبات العاملة باستخدام التطبيقات الذكية، بوضع ملصقات دائرية على سياراتهم لضمان منافسة عادلة”.
من جانبها قالت الناطقة الإعلامية باسم هيئة النقل البري عبلة وشاح إن “الهيئة خاطبت وزارة الاتصالات عدة مرات لوقف تطبيقي شركتين تعملان بشكل غير قانوني”.
وأوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور إن “الهيئة خاطبت شركات الاتصالات لحجب خدمات تطبيق شركتين غير مرخصتين تعملان داخل حدود العاصمة”.
وأضاف أن “الهيئة عممت كتاب حجب خدمات الشركتين على جميع الشركات المزودة لخدمة الإنترنت”، لافتا إلى أنه ليس من عمل الهيئة “تنظيم تطبيقات الهواتف الذكية وإنما تُعنى فقط بخدمات الاتصالات مدفوعة الأجر التي ترتبط بها، وتعنى كذلك بمنح رخصة تَتَبُّع لتقديم الخدمة للشركات التي تقدم خدمات النقل العام للركاب”.
يزن العايدي، سائق “تاكسي أصفر” قال إن ترخيص مركبات لنقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية أثر سلباً على مركبات “التاكسي الأصفر” الحاصلة على ترخيص رسمي وتدفع الرسوم والضرائب المفروضة عليها.
وطالب السائق علي النجار وهو أحد المعتصمين، بوقف ترخيص المركبات العاملة بموجب التطبيقات الذكية، وأضاف أن “التاكسي الأصفر” أصبح في مهب الريح، وأن سوق مركبات الأجرة لا يستوعب ترخيص شركات التطبيقات الذكية الجديدة.
وكانت وزارة النقل قالت خلال وقت سابق إنها استجابت لتسعة مطالب من أصل عشرة طرحها سائقو ومالكو السيارات العمومية (التاكسي الأصفر).
وأشارت الوزارة إلى أن مجلس الوزراء أقر نظاما معدلا لنظام التطبيقات الذكية لسنة ٢٠١٩ لتضمين غالبية المطالب، كما أقر مجلس هيئة تنظيم النقل البري تعليمات معدلة لتعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية.
وأوضحت الوزارة انها استجابت لمطالب تحديد عدد السيارات العاملة على التطبيقات الذكية وذلك من خلال إضافة مادة تتيح العدد العامل مع التطبيقات الذكية.
وذكرت الوزارة في يناير أن الأجور تتمّ مراقبتها، وأن النظام المعمول به حالياً اشترط تقاضي أجور إضافيّة بما نسبته 15% كحدّ أدنى عن أجور التاكسي الأصفر.
وبخصوص مطلب تحديد جنسيّة السائق اشترط النظام المعمول به حالياً، والتعليمات الصادرة بموجبه، أن تكون جنسيّة مقدم الخدمة أردنية، كما تمّت الاستجابة لمطلب وضع شارة على السيّارة، إذ اشترطت التعليمات وضع ملصق بقطر (30 سم) على الأبواب الأماميّة للسيارات.