الحكومة تقر معدل نظام الخدمة المدنية

وكالة الناس –  أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية وقررالمجلس إرساله إلى ديوان التشريع والراي .

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة في دار رئاسة الوزراء أن من اهم ملامح النظام توسيع صلاحيات الامناء والمدراء العامين واللجنة المركزية لشؤون الموظفين ولجان الموارد البشرية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بما يعكس أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية.

ويتضمن النظام تنظيم وضبط الأحكام المتعلقة بالنقل والانتداب والإعارة والتكليف والترفيع الجوازي والإجازات المرضية.

وأضاف المومني أن مجلس الوزراء اطلع على قرارات لجنة العطاءات الخاصة بطرح عطاء دولي على شركات بترولية عالمية متخصصة في الاستكشاف البترولي لتسويق منطقتي غرب الصفاوي وحقل حمزة / الازرق الاستكشافيتين للتنقيب عن البترول والمتضمنة نتائج تقييم عروض عطاء تسويق تطوير حقل حمزة النفطي / الازرق.

كما اطلع المجلس على قرار لجنة العطاءات الخاصة بهذا العطاء مع اشتراط تقديم برنامج واضح حول الاستثمار في هذا الحقل مع تحديد المبالغ المنوي انفاقها من قبل الشركة التي احيل عليها العطاء ضمن اطار زمني محدد وتكليف سلطة المصادر الطبيعية بالاتصال المباشر مع الشركات المختصة لتسويق منطقة غرب الصفاوي الاستكشافية للتنقيب عن البترول .
واطلع مجلس الوزراء على تقدم سير العمل في المشاريع الممولة من المنحة الخليجية حتى نهاية شهر اب 2013 .
ووافق مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على توسيع دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في متابعة المشاريع الجديدة الممولة من المنحة الخليجية والمشاريع المقترح تمويلها وذلك لرفع كفاءة متابعة هذه المشاريع وتنفيذها حسب اتفاقيات التمويل وتسريع وتبسيط عمليات الصرف والسحب من المنح .
ووجه مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات المنفذة لارسال تقارير انجازاتهم الشهرية خلال الأسبوع الأول من كل شهر تفادياً لأي تاخير عند انجاز تقارير المتابعة الشهرية مثلما اوعز المجلس إلى جميع الوزارات والجهات المنفذة لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتسريع عمليات تنفيذ المشاريع الممولة .
وشدد المجلس على أهمية المنحة وانها من الحلول الأساسية الاقتصادية ومن شأنها رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مجلس الوزراء أقر التعديلات على الشروط والتعليمات الخاصة باقامة المشاريع العامة على الاراضي الحرجية بحيث لا تتجاوز مساحات المشروع للمدارس والأبنية الحكومية والمراكز الأمنية والمتنزهات العامة خمسة دونمات وأن لا تزيد المساحات للمراكز الصحية عن 3 دونمات وللمساجد والكنائس والمراكز الرياضية والشبابية 2 دونم والمستشفيات والجامعات الحكومية بمساحة 25 دونماً والمقابر بمساحة 6 دونمات وأبنية البلديات بمساحة 3 دونمات .
وتضمنت الشروط الغاء الموافقة على إقامة المشروع اذا لم تتم المباشرة في تنفيذه خلال سنتين واذا لم يكتمل المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ موافقة مجلس الوزراء شريطة أن تكون كثافة الاشجار الحرجية على كامل القطعة المطلوب إقامة المشروع عليها أقل من 30 بالمئة وأن يكون الجزء المعني على طرف القطعة الحرجية وخال من الاشجار الحرجية.
واستمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني حول التقرير الدوري الذي تم تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وتضمن التقرير ما قامت به المملكة لتنفيذ التوصيات التي قبلتها في الدورة الأولى لمجلس حقوق الإنسان في شباط 2009، والمستجدات والتطورات على حالة حقوق الإنسان.
وتشكل آلية الاستعراض الدوري الشامل فرصة للأردن لتقييم حالة حقوق الإنسان تقييماً مبنياً على النقد الذاتي بالتعاون مع جميع الشركاء.
وناقشت 75 دولة التقرير المقدم إلى المجلس حيث قرر الأردن الموافقة على قبول 126 توصية ورفض 34 توصية ودراسة 13 من التوصيات.
وتأتي نسبة قبول الأردن للتوصيات المقدمة من أعلى النسب بالمقارنة مع الدول الأخرى بحسب مجموعة الترويكا المعنية بتقديم تقرير الأردن وهي دول تايلاند ومونتينيقرو وليبيا وسكرتاريا مجلس حقوق الإنسان.
وحظي الأردن بالثناء والإشادة من قبل معظم الدول بالتطور الملحوظ على صعيد حقوق الإنسان وتلقى عدد من التوصيات مثل دول أخرى متقدمة في الديمقراطية في العالم.
وشدد المجلس على ضرورة متابعة التوصيات التي قبلها الأردن وأن تحظى بالاهتمام اللازم بما يعكس الجهود المبذولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية تمهيدا للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها.
وتأتي الاتفاقية لتضافر جهود البلدين في مجال منع ومكافحة الجريمة وتقديم المساعدة القانونية التي تكفل للأجهزة القضائية التي تباشر التحقيق والملاحقة أن تتعامل مع هذه القضايا.(بترا)