وكالة الناس – عقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأحد، مؤتمرا صحفيا برئاسة رئيس اللجنة عبدالمنعم العودات، لاطلاع الرأي العام على أبرز الملامح التي أدخلتها اللجنة على القانون.
وقال العودات، إن اللجنة قررت شمول جرائم مرتكبة خلافا لقانون الاقامة والحدود وكافة المخالفات السير في قانون العفو العام.
وأضاف العودات شمول مخالفات قانون الاقامة وقانون السير وقانون العمل ومخالفات المياه والكهرباء بالعفو العام، وكذلك الذم والقدح وتعاطي المخدرات، وجرائم الحريق عند الاسقاط.
وكذلك شمول جميع قضايا الشيكات بالعفو العام، وهذا لا يسلب حقه بالادعاء بالحق الشخصي أو طرحه بدائرة التنفيذ.
وأيضا الشروع التام في كافة جرائم القتل اصبح مشمولاً بالعفو العام اذا اقترنت بالحق الشخصي.
واستحدث اللجنة نصاً يخفض العقوبة في جرائم القتل المشددة الى النصف، والقتل العمد من الاعدام إلى 15 سنة شريطة اسقاط الحق الشخصي.
وعدد المحكومين الذين سيتم الافراج عنهم سيزيد بحدود الثلث عن مشروع القانون الذي ارسلته الحكومة، بعد التعديلات المدخلة من قبل اللجنة القانونية النيابية.
وشمل العفو العام الجرائم الالكترونية دون اسقاط الحق الشخصي .