وكالة الناس – وجه رئيس جمعية تجار الأسمنت التعاونية المستنبط منصور البنا رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء د.عمر الرزاز ، ورئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة ، طالباً مخافة الله بعد أن تناهى إلى مسامعهم شمول جرائم الشيكات بالعفو العام .
وأكد المستنبط أن 12 شركة مواد بناء تعرضتا لعملية احتيال قانوني ومنظم من قبل 8 شركات وهمية يديرها مجموعة من أصحاب السوابق قامت بشراء كميات كبيرة من الاسمنت والحديد ومواد أخرى بموجب شيكات بدون رصيد، وباعوها بأسعار دون مستوى الكلفة بكثير .
وأضاف انه وحسب مصادر من الشركات المتضررة أن يكون مالكو الشركات الوهمية والأموال التي قدرت ما بين 2-3 ملايين دينار، قد تم تهريبها خارج البلاد .
ويين المستنبط إن الشركات الوهمية كانت تتقدم من شركات مواد البناء للحصول على طلبيات من الحديد والاسمنت والألمنيوم وغيرها لغايات استكمال مشاريع عقارية، بدفعة أولى يتم تحصيلها لضمان حصول هذه الشركات على ثقة الموردين.وعند حصول هذه الثقة، والحديث للمصادر -يتم طلب كميات أكبر مقابل شيكات مؤجلة، تم اكتشاف عدم رصيد لها عند تاريخ الاستحقاق.
مضيفاً أنها كانت تعمد لزيارة المشاريع التي ادعت هذه الشركات ملكيتها، لتزويدها بمواد البناء حسب الطلبيات المقدمة لها، لتلحظ وجود سيارات لنقل هذه الطلبيات إلى مواقع أخرى تابعة للشركات الوهمية ،ولدى استفسار شركات مواد البناء عن مواقع المشاريع الأخرى لهذه الشركات تبين عدم وجود مشاريع حقيقية وان الكميات التي يتم سحبها هي لغايات البيع وبأسعار أقل من أسعار السوق بكثير.
وفيما يلي نص الرسالة التي وجهت إلى دولة رئيس الوزراء الأكرم ، و سعادة رئيس مجلس النواب المحترم ، وكل شريف في هذا الوطن ؟؟؟
لا بد من مخافة ألله وحقوق العباد والتجار في رقبتكم الي يوم الدين، بعد ما تناهي لمسامعنا شمول جرائم الشيكات بالعفو العام سيؤدي إلى هدر حقوق التجار والصناع والمستثمرين ويضر بالاقتصاد الوطني ، حيث تشير الأرقام إلى أن إجمالي الشيكات المرتجعة العام الماضي فقط بلغ المليار ونصف المليار دينار .
لا يجوز للنواب تحقيق شعبية (..) على حساب أصحاب الحقوق ، والتي هم بأمس الحاجة إليها، لمواجهة متطلبات العملية الإنتاجية ودفع التزاماتهم البنكية وحقوق العاملين لديهم.
نحملكم مسؤولية الديون البنكية والالتزامات الأخرى حيت لا يوجد أمل لتسديد ديون البنوك الا عندما يتم تحصيل أموالنا حيت تعرضنا نحن التجار الي عملية نصب واحتيال منظم منذ عشرة سنوات كنا ننتظر حتى يتم جلبهم من خلال الأمن العام عن طريق الإنتربول ( والآن في يد العدالة
علماً نحن التجار سنقوم بمقاضاة الحكومة الأردنية في المحافل والمحاكم الدولية لتسديد ديون البنوك والالتزامات عنا
رئيس جمعية تجار الأسمنت التعاونية
