موظف عهدة في ''الأمانة'' يتاجر لمصلحته بتكليف رسمي
وكالة الناس – كشف كتاب صادر عن ديوان المحاسبة يحمل الرقم (16/3/5323 ) بأنه ولدى تدقيق عينة من مستندات الصرف، المتعلقة بمشتريات دائرة تكنولوجيا المعلومات في أمانة عمان الكبرى للفترة (2009-2012) ظهر أن مدير الدائرة كلف أحد موظفي العهدة في الدائرة بإجراء عمليات شراء مباشر للوازم، حيث بلغ عدد عمليات الشراء التي تمت من قبلة خلال الفترة الزمنية (2009-2012) 150 عملية شراء بما مجموعة 129714 ديناراً.
وقد قام الموظف المعني باستلام شيكات صادرة لأمر عدد من المحال التجارية نيابة عن أصحابها، خلافاً لأحكام المادة 74 من النظام المالي للبلديات رقم (77) لسنة 2009.
عند الرجوع لمستندات الصرف التي صدرت بموجبها الشيكات، تبين أنها تتعلق بعمليات شراء مباشر للوازم دائرة تكنولوجيا المعلومات، نفذها الموظف من خلال محال تجارية، أحدها مرخص باسم الموظف، والثاني باسم زوجته، والثالث غير مرخص لمزاولة الأعمال التجارية.
وخلص التقرير إلى القول إن ممارسة التجارة من قبل المذكور مخالفة أحكام القانون حسب القرار التفسيري رقم (1) لسنة 2011، الذي حظر ممارسة التجارة على الموظف العمومي، وخلافاً لأحكام المادة (68) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته.
تم تحويل الموضوع لمدعي عام عمان، وما يزال الموضوع قيد المتابعة بعد تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق بكافة عمليات الشراء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المذكور أعلاه، وبمشاركة ديوان المحاسبة، وقيام “الأمانة” بالرد بموجب الكتاب رقم (4/5/5755) والصادر بتاريخ 16/4/2012، وقد تم تشكيل لجنة للتحقيق بموجب الكتاب رقم (م/21/3979) الصادر بتاريخ 21/3/2012. السبيل
عند الرجوع لمستندات الصرف التي صدرت بموجبها الشيكات، تبين أنها تتعلق بعمليات شراء مباشر للوازم دائرة تكنولوجيا المعلومات، نفذها الموظف من خلال محال تجارية، أحدها مرخص باسم الموظف، والثاني باسم زوجته، والثالث غير مرخص لمزاولة الأعمال التجارية.
وخلص التقرير إلى القول إن ممارسة التجارة من قبل المذكور مخالفة أحكام القانون حسب القرار التفسيري رقم (1) لسنة 2011، الذي حظر ممارسة التجارة على الموظف العمومي، وخلافاً لأحكام المادة (68) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته.
تم تحويل الموضوع لمدعي عام عمان، وما يزال الموضوع قيد المتابعة بعد تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق بكافة عمليات الشراء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المذكور أعلاه، وبمشاركة ديوان المحاسبة، وقيام “الأمانة” بالرد بموجب الكتاب رقم (4/5/5755) والصادر بتاريخ 16/4/2012، وقد تم تشكيل لجنة للتحقيق بموجب الكتاب رقم (م/21/3979) الصادر بتاريخ 21/3/2012. السبيل