سليط : مطالبة الشركات بتحسين جودة خدمات الاتصال والإنترنت وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعومات الدكتور عزام سليط،  ان الوزارة تجري الان مراجعة لبرنامج الحكومة الإلكترونية، وقد تم تشكيل لجنة لمراجعته من قبل عدد من المختصين من داخل وخارج الوزارة، مشيرا الى ان عملية المراجعة هي شيء طبيعي وتهدف لتصحيح توجهات البرنامج وتسريع وتيرته ووضعه في مساره المناسب والاتجاه الصحيح.
واضاف في لقاء صحفي عقده الخميس الماضي ان ما تم انجازه من مشاريع برنامج الحكومة الإلكترونية اقل من الطموحات المأمولة، لافتا الى ان الوزارة تعمل حاليا على تسريعه وتوجيهه بطريقة فضلى، مع الاخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة التي تنتهجها الحكومة والتي تتضمن مشاريع البطاقة الذكية وشبكة الالياف الضوئية ومجالات التعليم وحوسبة القطاع الصحي، موضحا ان الوزارة الآن بصدد اطلاق 19 خدمة الكترونية جديدة.
واكد سليط انه سيتم رصد المخصصات اللازمة للتنفيذ  والعمل على تعيين الكفاءات القادرة على انجاز هذا البرنامج الوطني الكبير بكفاءة واقتدار، إذْ ادرجت بعض المشاريع  لتمويلها من المنحة الخليجية، مبينا ان البرنامج اطلق لغاية الان 88 خدمة الكترونية على المستوى الوطني ومعظم هذه الخدمات هي خدمات معلوماتية تفاعلية إضافة إلى 4 خدمات تعاملات الكترونية منها ثلاث خدمات تقدم خدمة الدفع الالكتروني من خلال بوابة الدفع الالكتروني كما سيتم خلال المرحلة القادمة ربط 19 خدمة جديدة على نظام الربط البيني للانظمة والخدمات يتوقع ان يتم طرح عطائها خلال العام 2014، مشيرا الى اهمية برنامج الحكومة الالكترونية في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير القطاع العام.

وفيما يتعلق بالمشاريع ذات الاولوية، بين سليط ان من اهمها تحديث مشروع بوابة الحكومة الالكترونية، والذي سيكون جاهزا العام المقبل، اضافة الى مشروع البطاقة الذكية إذْ  بين الوزير انه تم اكمال المواصفات الفنية لهذه البطاقة وعرضت على الجهات الفنية بحيث تحتوي على كل الخدمات التي يحتاجها المواطن من الحكومة وسيتم رفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها قريبا، مرجحا ان يتم اقرارها من مجلس الوزراء خلال الشهر المقبل، لتكون ضمن مشاريع موازنة العام 2014.
شبكة الألياف الضوئية:
وفيما يتعلق بمشروع استكمال شبكة الالياف الضوئية الوطني، بين سليط ان الوزارة ستطرح عدة عطاءات لتشبك الجهات الحكومية والتعليمية والصحية في مناطق الجنوب والوسط على الشبكة بعد ان تم ادراج البرنامج ضمن المنحة الخليجية.
وبين ان برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني الذي تم خلال الفترة الماضية تم انجاز 30% منه ويهدف الى إنشاء وتشغيل شبكة حكومية خاصة ذات سرعة عالية لتربط الجهات التعليمية لتخدم المدارس الحكومية وكليات المجتمع ومحطات المعرفة ومراكز التعليم لربطها بوزارة التربية بحيث تقوم بدورها بتشغيل التطبيقات المناسبة كما يهدف لدعم الشبكة الحكومية الأمنة من خلال شبك الجهات الحكومية على الشبكة اما بالنسبة للقطاع الصحي فيقوم البرنامج بربط المستشفيات والمراكز الصحية ووزارة الصحة لدعم مشروع حوسبة هذا القطاع والذي بدوره سيعمل على توفير مبالغ طائلة على الدولة ومنع هدر الموارد الحكومية.
 قانون الاتصالات:
وبخصوص قانون الاتصالات بين الدكتور سليط ان الوزارة اطلقت سابقا مسودة مشروع القانون للاستشارة العامة من قبل الجهات المعنية بالقطاع إذْ جاء إعداد مسودة مشروع قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انسجاماً مع السياسة العامة للقطاع التي سبق وان اقرها مجلس الوزراء.
واشار الى ان مراجعة قانون الاتصالات النافذ واعداد مشروع قانون جديد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاءت لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي معالجة القضايا الناشئة عن «الاندماج» بما في ذلك الاندماج بين خدمات الاتصالات وخدمات البث المرئي والمسموع وتطوير وتنفيذ الشبكات المدمجة (المسماة كذلك بشبكات بروتوكول الانترنت) وبما يتناسب مع المحددات المحلية وايضاح ومراجعة صلاحيات ومهام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وقال،  ان الوزارة درست ملاحظات جميع الجهات التي استجابت للاستشارة العامة حول القانون كما عقدت عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بحثت خلالها العديد من الملاحظات التي كانت هذه الجهات قد ابدتها على القانون وسيتم رفع مشروع القانون الى رئاسة الوزراء خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
عطاء المشغل الرابع:
من جانب اخر،  قال د.سليط، إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تلقت عرضين لعطاء الترددات الذي يتيح دخول مشغل رابع في السوق المحلية، مشددا على اهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في رفد خزينة الدولة بما نسبته 14% من الايرادات.
وقال، إن الهيئة شكلت لجنة متخصصة لدراسة العروض التي تقدمت للمشغل الرابع في المملكة، موضحا انه لا يوجد اي وقت محدد للبت في نتائج العروض التي تقدمت للهيئة.
وبرر الوزير اهمية طرح العطاء، بالزيادة المضطردة لاعداد سكان المملكة، إذْ وصل عدد السكان الى 10 ملايين نسمة، ناهيك عن زيادة الطلب على خدمات الاتصالات الصوتية حيث ارتفع حجم الاستهلاك ليصل الى 36 الف مليار دقيقة اتصال في العام 2012 بارتفاع نسبته 28% عن الاستهلاك في العام 2011، ومضيفا ان قوى السوق فيما يتعلق بالتنافس على الجودة والسعر هي المحدد للحاجة لمشغل رابع ام لا، كما انه يوجد تسارع في تطور التكنولوجيا المستخدمة في الاتصالات.
وحول اعتراض الشركات على بعض بنود العطاء، بين ان الهيئة لا تستطيع «تفصيل بنود العطاء بحسب رغبة الشركات»، مشيرا الى انه قام بحث الشركات العاملة في السوق المحلية للدخول في العطاء.
واعرب الدكتور سليط عن خيبة امله في جودة خدمات الاتصالات المقدمة كمواطن، وموضحا انه كوزير يطالب شركات الاتصالات بتوفير افضل الخدمات باسعار مقبولة، وكشف انه تم الطلب من الهيئة باتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه شركات الخلوي في المملكة التي لا تلتزم بجودة خدمات حقيقية للمستخدمين، مشككا بتقارير جودة خدمات الخلوي الصادرة عن الهيئة التي تبين ان جميع الشركات في المملكة تقدم خدمات جيدة، تاركا الحكم للمستخدم اذا ما كانت الخدمات جيدة ام لا.
ودعا الوزير الشركات الى تحسين جودة خدمات الاتصال والانترنت وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين كما دعا هذه الشركات الى البحث عن وسائل اخرى يتم فيها تعويض اي انخفاض في ايراداتها اذا كان موجودا .
 مضاعفة الضريبة
وحول اثر مضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي بين الدكتور سليط ان مشغلي شبكات الاتصالات الخلوية طرحوا لدى لقائهم رئيس الوزراء الاثار السلبية جراء تطبيق الضريبة الخاصة على اجهزة وخدمات الاتصالات الخلوية، وبناء على ذلك تم تشكيل فريق عمل من الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومشغلي الاتصالات الخلوية لبحث اثر هذه الضريبة وقد طلب هذا الفريق من الشركات التقدم لها بارقام تظهر مدى تضرر السوق جراء مضاعفة الضريبة الخاصة وذلك من خلال ارقامهم الموثقة في سجلاتهم المالية.
واضاف ان الفريق عقد اجتماعا مع ممثلي الشركات وهو يناقش هذا القرار بكل موضوعية وحيادية، مشيرا الى ان الوزارة منفتحة بروح ايجابية على الشركات وحريصة على نمو هذه الشركات.