شركات كهرباء «خصخصت» تحقق أرباحاً والشركة الأم تواصل خسائرها

وكالة الناس – كشف مصدر حكومي عن تفاصيل جديدة عن خصخصة قطاع الكهربائي، أبرزها الإبقاء على شركة الكهرباء الوطنية الشركة الأم التي تحقق خسائر، وخصخصة باقي الشركات التي تحقق إرباحا .

ويشير المصدر إلى أن الخطورة في “اتفاقيات الإذعان” أن “الكهرباء الوطنية الحكومية” ملزمة وحسب الاتفاقيات بتزويد شركات توليد الكهرباء بالوقود المستخدم بعمليات التوليد، وبأسعار محددة مهما ارتفعت الأسعار عالمياً؛ وهذا ما جعل الغرم للحكومة والغنيمة لشركات الكهرباء التي خصخصت -بحسب المصدر-.

وأضاف: “كما ارتفعت كلف توليد الكهرباء من الوقود الثقيل والديزل الذي تشتريه شركة الكهرباء الوطنية، والذي تعتمد عليه المملكة، وبسبب الخسائر فقد بلغ معدل سعر شراء الطاقة الكهربائية خلال العام الماضي لشركة الكهرباء الوطنية 125.2 فلس/ك.و.س شامل تكاليف الوقود، في حين بلغ معدل سعر البيع 63.6 فلس/ك.و.س محققة بذلك هامش بيع سلبي، مقداره 61.6 فلس/ك.و.س”.

وتابع: “بلغة الأرقام الرسمية من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، فإن جميع شركات توزيع الكهرباء في المملكة تمكنت خلال العام الماضي من تحقيق أرباح جيدة، تتماشى مع العائد المطلوب من استثماراتها”.
بينما ارتفعت خسائر شركة الكهرباء الوطنية بنحو 1.158 مليون دينار، مقابل 1.008 مليون دينار خلال عام 2011.

وقال المصدر إنه وبحسب أرقام هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، فإن هذا الوضع أدى إلى تكبد الشركة خسارة مقدارها ملياراً و158 مليون دينار، حيث كان السبب الرئيسي وراء هذه الخسارة انخفاض كميات الغاز الطبيعي المستورد من مصر، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الوقود الثقيل والسولار في توليد الطاقة الكهربائية بشكل كبير.

وفي التفاصيل، فإنه في عام 2001 كانت استراتيجية خصخصة قطاع الكهرباء التي تتمثل بإعداد مشروع قانون معدل لقانون الكهرباء النافذ، بعدها تم فصل أنشطة شركة الكهرباء الوطنية إلى ثلاث شركات للتوليد والتوزيع والنقل مع ابقاء نشاط النقل والتحكم الكهربائي مملوكاً للحكومة، وامام انقطاع الغاز فإن الخسائر جراء انقطاع الغاز المصري تحمّل قطاع الكهرباء خسائر يومية تقدر بثلاثة ملايين دينار.

مراقب اقتصادي قال إن النقلة النوعية في الأرباح تتحقق في هكذا شركات عادة بعد الخصخصة، والوصفة السحرية لذلك تتمثل بالحصول على إعفاءات مريحة، وتسهيلات كبيرة، وزيادة “بسيطة” في أسعار الخدمات المقدمة للمواطن وعن الوصفة الأخيرة.

بدوره قال مستشار وزير الطاقة السابق المهندس حامد النبابتة إن المأمول من الأشقاء في مصر أن يعيدوا ضخ الغاز حسب الكميات المتفق عليها سابقاً، وبنفس الأسعار الموقعة بين البلدين، خاصة أن الاتفاقية الموقعة مدتها 15 عام وبحكم العلاقات القوية بين الجانبين؛ حيث إن توقف توريد الغاز أمرٌ خطير لأن الخسائر المالية الفادحة التي سيتكبدها الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل عدم وجود احتياطي استراتيجي لهذا المخزون في الأردن يغطى النقص حتى يتم إصلاح خطوط إمداد الغاز المصري ومن جميع الدول المصدرة للغاز المسال وهي عديدة ومتوفرة.

وقال النبابتة إن الدول الأوروبية لديها احتياطي تخزين من مصادر الوقود يكفي لمدة ستة أشهر، وان توليد الطاقة الكهربائية في الأردن أصبح يعتمد بشكل أساسي على الغاز المستورد من مصر، وإن إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق استخدام الغاز هو ثلاثة أضعاف الوقود الثقيل، وخمسة أضعافه للديزل.

وشدد المستشار النبابتة على الأهمية القصوى للغاز كمصدر استراتيجي لصناعة الطاقة الكهربائية في الأردن.

ويؤكد المراقبون أن الأزمة المرتقبة تهدد بزعزعة الاستقرار المالي والنقدي، وتنذر بإمكانية بلوغ الدين والعجز مستويات خطرة، والسلطات المصرية لم تقوم للآن بإصلاح الخط الناقل للغاز المصري. السبيل