شاهد .. كم یبلغ عدد الأردنیات المقترضات من البنوك ؟

وكالة الناس – – كشفت جمعیة معھد تضامن النساء الأردني
” تضامن” أنھ قد بلغ عدد النساء الأردنیات المقترضات من
البنوك العاملة 176 الف سیدة، بمعدل زیادة وصلت إلى 15%
عن العام السابق.
وبینت الجمعیة في بیان لھا، الأثنین، “وصل السوسنة نسخھ
منھ” ، إلى أن شركات لتمویل الأصغر تُقرض 417 الف فرد
أغلبھم من السیدات، بعدل متوسط لدخل القرض 550 دیناراً،
وفقاً لإحصائیة رسمیة.
وإعتبر البیان أن شمول الغارمات بالعفو العام ومبادرات إخلاء
سبیلھن تعالج آثار مشكلة یجب حلھا من جذورھا ، داعیاً كافة
الجھات المعنیة إلى إعادة النظر بالأسس التي یتم بناءاً علیھا
الموافقة على إقراض النساء.
فیما یلي نص بیان تضامن كما ورد:
إن إمكانیة شمول النساء الغارمات بالعفو العام ومبادرات
إخلاء سبیلھن من خلال سداد المبالغ المالیة المترتبة علیھن، تصب جمیعھا في إطار معالجة الآثار المترتبة على عجزھن عن الوفاء بالإلتزامات
المالیة نتیجة حصولھن على قروض خاصة من شركات التمویل الأصغر دون وجود ضمانات كافیة. ولا بد من العمل على حل المشكلة من جذورھا
وعلى عدة مستویات من بینھا إلغاء المادة 22 من قانون التنفیذ والتي تجیز حبس المدین / المدینة.
وتشیر جمعیة معھد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن التعدیلات على قانون معدل لقانون التنفیذ لعام 2017 لم تضع حلاً جذریاً لموضوع
حبس المدین لعجزه عن سداد الدین خاصة مع تزاید أعداد النساء المدینات الموقوفات في مراكز الإصلاح والتأھیل والمطلوبات لدائرة التنفیذ
القضائي، ولم تلغ نص المادة (22 (من قانون التنفیذ لعام 2007 والتي تتعارض مع أحكام العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الذي صادق علیھ
الأردن ونشرھا في الجریدة الرسمیة. وإن التزاماتنا الدولیة المتمثلة في المصادقة على ھذا العھد توجب علینا إعادة النظر في النصوص القانونیة
التي تجیز حبس المدین.
وتدعو “تضامن” مجلس النواب الى إعادة النظر في المادة (22 (من القانون وإلغاء حبس المدین أو المدینة إنسجاماً مع الإتفاقیات الدولیة التي
صادق علیھا الأردن.
مبادرات تعالج الآثار ولا تحل المشكلة من جذورھا مما یؤدي الى إستمرارھا
في الوقت الذي تشید فیھ “تضامن” بالخطوات التي تم إتخاذھا مؤخراً من قبل ھیئة الھلال الأحمر الإماراتي لسداد قروض مئات الغارمات،
وصندوق الزكاة الذي خصص مبالغ مالیة لسداد قروض النساء الغارمات واخرج أعداد منھن من مراكز الإصلاح والتأھیل، إلا أنھا تؤكد على أن
ذلك یصب في إطار معالجة الآثار المترتبة على تطبیق نص المادة (22 (من قانون التنفیذ، ولا تعالج المشكلة من جذورھا والمتمثلة في إلغاء المادة
(22 (لعدم جواز حبس المدین ذكراً أم أنثى لمجرد عدم قدرتھ على سداد الدین.
نص المادة (22 (من قانون التنفیذ رقم 25 لعام 2007
كم یبلغ عدد الأردنیات المقترضات من البنوك ؟ 2019/7/1

تنص المادة (22 (من قانون التنفیذ رقم 25 لعام 2007 في الفقرة (أ) على أنھ :”یجوز للدائن أن یطلب حبس مدینھ إذا لم یسدد الدین أو یعرض
تسویة تتناسب ومقدرتھ المالیة خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسویة عن 25 %من المبلغ المحكوم بھ فإذا لم یوافق
المحكوم لھ على ھذه التسویة فللرئیس أن یأمر بدعوة الطرفین لسماع أقوالھما ویقوم بالتحقیق مع المدین حول إقتداره على دفع المبلغ، ولھ سماع
أقوال الدائن وبیناتھ على إقتدار المحكوم علیھ وإصدار القرار المناسب”.
وتنص الفقرة (ج) من ذات المادة على أنھ :”لا یجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعین یوماً في السنة الواحدة عن دین واحد ولا یحول ذلك دون طلب
الحبس مرة أخرى بعد إنقضاء السنة”. فیما نصت الفقرة (د) على أنھ :”یمكن إستمرار الحبس بعد إنقضاء مدتھ من أجل دین آخر وذلك بناءاً على
طلب الدائن نفسھ أو دائن آخر”.
حبس المدین بین القانون الأردني والإتفاقیات الدولیة
وتجد “تضامن” بأن حبس المرأة المدینة لعدم سداد الدین یخالف نص المادة (11 (من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الذي صادق علیھ
الأردن عام 2006 وتم نشره في الجریدة الرسمیة، وبالتالي فإنھ یسمو في قوتھ على التشریعات الوطنیة وھو الأولى في التطبیق، ووفق ما إستقر
علیھ إجتھاد محكمة التمییز الأردنیة.
حیث تنص المادة (11 (من العھد على أنھ “: لا یجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”.
ھذا وقد صدرت عدة أحكام قضائیة أردنیة رفضت إجابة طلب الدائن حبس المدین، وإستندت إلى أن الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة المصادق علیھا
من قبل الدولة تسمو على القوانین المحلیة.
شركات التمویل الأصغر تقرض 417 ألف فرد حتى نھایة 2017 أغلبھم من النساء ومتوسط قیمة القرض 550 دیناراً
كما أشار تقریر الإستقرار المالي 2017 والصادر عن البنك المركزي الأردني الى أن شركات التمویل الأصغر (14 شركة) تركز خدماتھا على فئة
النساء بھدف تمكینھن وزیادة مساھمتھن الاقتصادیة، وتركز خدماتھا بشكل خاص على النساء خارج محافظة العاصمة.
ووصل عدد المقترضین / المقترضات حتى نھایة عام 2017 حوالي 302.417 ألف مقترض / مقترضة وبزیادة مقدارھا 7 %مقارنة مع عام
.
2016 ،فیما بلغ متوسط حجم القرض 549 دیناراً، وإن إجمالي قیمة القروض بلغت 227 ملیون دیناراً
إدارة مخاطر الإقراض لشركات التمویل الأصغر في أدنى صورھا وتضر بالنساء المقترضات وتھدد إستقرار المجتمع
وتضیف “تضامن” بأن شروط منح القروض الشخصیة من قبل البنوك التجاریة متشددة الى حد كبیر، فلا یمكن منح القرض دون وجود راتب
شھري أو دخل ثابت، وفي كثیر من الحالات یتم رھن أموال غیر منقولة ضماناً للقرض، وطلب كفلاء ملیئین، وتقدیم كشف حساب بنكي وغیرھا
الكثیر، كما لا یمكن بأي حال من الأحوال تجاوز قیمة القسط الشھري 40 %من دخل المقترض أو المقترضة.
إلا أن شروط منح النساء قروض صغیرة من مؤسسات التمویل الأصغر تختلف كثیراً، فغالبیة النساء لا یعملن أو لیس لدیھن دخل آخر، وضمانات
الإقراض إن طلبت منھن تكون في إطار متساھل، مما یجعل من إدارة مخاطر إقراض النساء في أدنى صورھا، ویعرضھن بشكل مباشر الى
مواجھة عدم القدرة على السداد مما یضطرھن الى جدولة قروضھن أو یعرضھن للملاحقة القانونیة.
وتدعو “تضامن” كافة الجھات المعنیة الى إعادة النظر بالأسس التي یتم بناءاً علیھا الموافقة على إقراض النساء، والتركیز على تدریب النساء مھنیاً
وبناء قدراتھن وتوفیر ضمانات للقروض تكفل السداد المریح بدون تكالیف إضافیة مبالغ فیھا، تتناسب مع أوضاع الفقیرات من النساء، والبعد عن
اللجوء الى الحبس كوسیلة إكراه وضغط في حالة العجز عن الوفاء بالدین، لتكون بذلك ھذه المؤسسات داعمة للنساء في إطار تمكینھن الاقتصادي،
وإنتشالھن من دائرة الفقر والبطالة.
إن تمكین المرأة إقتصادیاً یتطلب سیاسات إقراض وتحصیل ومتابعة تراعي إحتیاجات النوع الاجتماعي وتمكن النساء في كل الظروف.
176 ألف مقترضة من البنوك العاملة في الأردن عام 2017 وبزیادة بلغت 15%
وفقاً للتقریر السنوي لجمعیة البنوك الأردنیة لعام 2017 فقد وصل عدد المقترضین الأفراد من البنوك العاملة في الأردن الى 871753 مقترضاً/
مقترضة مقارنة مع 788951 مقترضاً/مقترضة عام 2016 وبإرتفاع نسبتھ 5.10 ،%منھم 176100 مقترضھ (2.20 %من مجموع المقترضین
في حین كان عدد المقترضین الذكور 695653 مقترضاً وبنسبة 8.79 (%كما وإرتفعت نسبة المقترضات بحدود 9.14 %مقارنة مع عام 2016
حیث كان عددھن 153270 مقترضة .
وقد بلغت القیم الإجمالیة لقروض الأفراد 61.9 ملیار دینار، منھا 94.7 ملیار دینار للمقترضین الذكور وبنسبة 6.82 ،%و 67.1 ملیار دینار
للمقترضات الإناث وبنسبة 4.17 %بإرتفاع وصل الى 171 ملیون دینار عن عام 2016) كانت عام 2016 حوالي 499.1 ملیار دینار)